الديموقراطية التائهة بين بايدن وبدر

بالمقابل وبذات التوقيت ومع تراجع زخم مؤسسات الثورة والثقة بها من قبل جمهور الثورة والمعارضة على السواء، ووسط الجمود الحاصل في العملية السياسية، بما يخص الشأن السوري، حيث توقفت اللجنة الدستورية عن متابعة نقاشاتها منذ أشهر، وكذلك لم تعقد هيئة التفاوض أي لقاءات تفاوضية منذ سنوات، ووسط فشل المبعوث الأممي في أداء مهامه، وبدل من أن تضغط المعارضة على المجتمع الدولي بتجميد العملية السياسية كنوع من المناورة السياسية، والتي يمارسها نظام الأسد بشكل واضح إذ عمل على تعطيلها بمايناسب مصالحه فيما بدت معارضتنا لاهثة خلفه، وبدل المطالبة بإستقالة غوتيرش واعادة صياغة مؤسسات المعارضة على اسس جديدة وفق تداول انتخابي وتمثيلي واضح.
في ظل هذا الفشل السياسي والذي أعقب فشلاً في إدارة الملف السياسي من قبل المعارضة والتي بدأت بتقديم التنازلات منذ العام 2016، حين قبلت بسلال ديمستورا وتجزئة الحل السياسي والقرار 2254، ومن ثم التنازل عن تراتبية القرار الذي يبدأ ببيئة آمنة ومن ثم هيئة حكم ذات مصداقية ثم إعداد دستور ومن ثم انتخابات، لتكتفي المعارضة عبر موافقتها على اللجنة الدستورية بالقفز على هذه التراتبية وبالتالي التخلي عن بندي البيئة الآمنة وهيئة الحكم، لاحقاً تنازلت أيضاً عن كتابة الدستور للاكتفاء بتعديل دستوري، وهذا يتوافق مع الرؤية الروسية والتفسير للقرار 2254 والذي يقول بدستور ومن ثم الذهاب لانتخابات بوجود بشار الاسد.
على الرغم من هذا الفشل والرفض الشعبي لمؤسسات المعارضة، وفي ظل انعدام أي شكل من أشكال الشفافية والديموقراطية في الاختيار، تذهب هيئة التفاوض وبخطوة مفاجئة إلى تعديل نظامها الداخلي وذلك من أجل التمديد لرئيسها الحالي، عام إضافي قابل للتجديد عامين آخرين، وذلك في انقلاب واضح على رغبة السوريين من جهة وفي محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها مؤسسات المعارضة منذ سنوات إضافة لسياسة تبادل الطرابيش التي دأبت المعارضة عليها.
المبررات التي ساقها مؤيدوا القرار غير مقنعة بل وتدل على ضحالة سياسية، فمدة بقاء الرئيس في أي هيئة أو دولة لاتتعلق بشخص رئيسها وإنما بالاستراتيجيات التي تقوم عليها هذه الهيئة، ولايلعب اسم أو هيئة أو شخص الرئيس أي دور في ذلك، فالدول عندما تلتقي بممثلين لدول أو هيئات هي تلتقي بالشخصيات بشكلها الاعتباري وليس الشخصي، الموضوع ليس زواجاً أو حفل تعارف شخصي، هو علاقات دولية ترتبط باتفاقات وقوانين عمرها عشرات السنين، معظم من كتبها فارق الحياة، فالتذرع بقصر الوقت هو قصور سياسي، وعدم معرفة بالعلاقات الدولية.
فرق كبير بين أن يقوم رئيس دولة كبرى بالتنحي عن متابعة السباق الرئاسي لانقاذ حزبه ومؤيديه، وأن يقوم رئيس هيئة سياسية مرفوضة أساساً من كثير من جمهور المعارضة والثورة بشكلهاالحالي، بالتمديد لنفسه رغم الانتقادات التي تتعرض لها الهيئة، وسط سوق تبريرات لاترقى سوى لكونها عدم معرفة بالعلاقات الدولية وكيفية صياغة القرارات فيها.
ماحدث في الحالتين يبين الفرق في فهم سياقات العمل المؤسسي والديموقراطي وكيف أن الثورة التي كان أحد أسبابها هو نظام التوريث وتعديل الدستور، لم تنتج حتى اللحظة مفاهيمها الخاصة رغم مرور أكثر من عقد من الزمن، ويعود السبب في ذلك إلى وجود طبقة سياسية خطفت دور الثورة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
--------------
الشرق نيوز