الحقوق الجنسية والانجابية قضية كبرى من قضايا حقوق الإنسان

تشارلوت بانش، الولايات المتحدة الأميركية
كانت تشارلوت بانش المديرة المؤسّسِة لمركز القيادة العالمية للمرأة في جامعة روتغرز ، وهي أستاذة فخرية متميزة في قسم دراسات المرأة والنوع الاجتماعي. وعملت كناشطة وكاتبة ومنظِّمة في الحركات المناصرة للمرأة ومجتمع الميم وحقوق الإنسان لمدة تزيد على خمسة عقود، وهي حاليًا عضوة في مجلس إدارة صندوق التحرك العاجل من أجل النشاط النسوي. ما هي الآمال التي كانت لديكِ بشأن حقوق المرأة عندما شاركتِ في مؤتمر القاهرة في عام 1994؟
انصبَّ تركيزي الرئيسي وأملي في مؤتمر القاهرة على الاعتراف بالحقوق الإنجابية للمرأة باعتبارها قضية من قضايا حقوق الإنسان. وفي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في عام 1993، نجحنا في كسب اعتراف واسع بأن “حقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان”، ولذا أردنا من مؤتمر القاهرة أن يجعل هذا المبدأ واقعًا ملموسًا فيما يتعلق بامتلاك المرأة لجسدها. كما سعيْنا إلى وضع الجزء المتعلق بالتنمية في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية ضمن إطار قضايا حقوق الإنسان، كجزء من التعاون بين الشمال والجنوب العالمييْن في مجال حقوق المرأة.
بعد مرور 30 عامًا على ذلك المؤتمر، ما هو رأيكِ في حالة الحقوق الإنجابية للمرأة في بلدك؟
لقد اتَّسع نطاق الحقوق الإنجابية للمرأة في الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاثين الماضية من نواحٍ كثيرة، بيد أن هذا الموضوع لا يزال يُشكل معركة كبرى في البلاد، ولا سيما مع سيطرة الجناح اليميني على الحزب الجمهوري. إذ إن الحُكم الذي أصدرته مؤخرًا المحكمة الأمريكية العليا، بإبطال قضية رو ضد ويد (Roe .v Wade) التي جعلت الإجهاض حقًا دستوريًا، يُعتبر انتكاسة كبيرة لهذه القضية، لكنه أيضًا وضعَها في صُلب النقاش السياسي في البلاد. وأنا أشعر بالتفاؤل على المدى الطويل بأن معظم النساء (والعديد من الرجال) في الولايات المتحدة يريدون هذه الحقوق، وسيصوِّتون لصالح استعادتها.
هل يمكنكِ مشاركتنا قصة شخصية حول السبب الذي يجعل هذه القضية مهمة بالنسبة لكِ؟
لقد نشأتُ في بلدة صغيرة في نيومكسيكو، ورأيت ما حدث لاثنتين من صديقاتي العزيزات عندما حَملتا بطفليهما في مطلع الستينيات من القرن الماضي قبل أن تكون حبوب منع الحمْل وعمليات الإجهاض متاحة بسهولة. كانتا مرغمتيْن على مغادرة المدرسة الثانوية بدون تخرُّج، وتحطَّم حلم حياتهما. وشأني شأن العديد من النساء في سِنّي، كنت أخشى الحمْل عندما أمارس الجنس، حتى مع استخدامي لوسائل منع الحمل، لأنني رأيتُ ما عانت منه صديقتايْ. لقد تركتْ تلك التجربة في نفسي انطباعًا دائمًا بشأن سبب الأهمية البالغة لهذه القضية بالنسبة لفرص المرأة في الحياة.
ما الذي ينبغي تغييره لضمان تمكين الفتيات والنساء من الحصول على حقوقهن الجنسية والإنجابية على المستوى العالمي؟
ينبغي أن يكتسب أنصار حقوق المرأة، من نساء ورجال، قوة أكبر على الصعيد السياسي في سائر أنحاء العالم. ويجب أن نُقنع المزيد من الأشخاص بأن امتلاك المرء لجسده هو حق إنساني أساسي، وأن من المهم للغاية أن تكون المرأة قادرة على ممارسة العديد من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأخرى.

ليلى حسيني، الجزائر
ليلى رائدة في الحركة النسوية العابرة للحدود، وهي خبيرة استراتيجية ومستشارة تتمتع بخبرة 25 عامًا في مجالات التنظيم والمناصرة والعمل الخيري، لتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والحقوق الجنسية والإنجابية، والعدالة.
وُلدت ليلى في الجزائر، وتعمل حاليًا في برنامج الزمالة الدولية بمعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان. كما تعمل كخبيرة استراتيجية لدى منظمات عدة، من بينها صندوق التحرك العاجل-أفريقيا (Urgent Action Fund-Africa)، وصندوق أفريقيا (Trust Africa)، حيث تدعم مبادرة بشأن إعادة تصور العمل الخيري النسوي في البلدان الأفريقية. ما هي الآمال التي كانت لديكِ بشأن حقوق المرأة عندما شاركتِ في مؤتمر القاهرة في عام 1994؟
لحسن حظي أنني انتقلت إلى القاهرة في عام 1993 للعمل في اللجنة التوجيهية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وبحكم الدور المنوط بي، التقيتُ بشبكات نسائية من شتى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة وجهات النظر الوطنية والإقليمية من أجل برنامج عمل المؤتمر.
وفي حين كانت هناك اختلافات في وجهات النظر والاستراتيجيات للحركة النسوية العالمية، فقد كنا متَّحدات حول المجالات الرئيسية التي كنا نعرف أننا نريد التأثير عليها من أجل الانتقال من نهج الضبط السكاني إلى نهج يستند إلى حقوق المرأة والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة.
ونظرًا لانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، كان من المهم إبراز التاريخ الغني والمتنوع للحركات النسوية، وحقائقها ونضالاتها في سائر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها غالبًا ما لم يكن معترفًا بها من قِبل الشمال العالمي، أو يتم تجاهلها بشكل متعمَّد، أو إسكاتها.
كان برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وثيقة تاريخية من جوانب عدَّة، لأنها ركزت على صُلب المسائل التي دعا إليها مناصرو المرأة، والتي تضمَّنت نهجًا متعدد الأوجه يراعي حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية.
بعد مرور 30 عامًا على ذلك المؤتمر، ما هو رأيكِ في حالة الحقوق الإنجابية للمرأة على المستوى العالمي؟
منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، قام أكثر من 60 بلدًا بإصلاح قوانين الإجهاض، بما في ذلك الجهود التي بُذلت مؤخرًا في سبيل إلغاء تجريم الإجهاض وإلغاء القيود المفروضة عليه في كل من كولومبيا، والأرجنتين، والمكسيك وبنين، بينما فرضت أربع دول، وهي الولايات المتحدة والسلفادور ونيكاراغوا وبولندا، قيودًا على حقوق الإجهاض.
إن موقف الولايات المتحدة بشأن الإجهاض لا يتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويشكِّل وصمة عار حقيقية – وخصوصًا على جبين الدولة التي تعتبر نفسها ديمقراطية. وإن النساء في العالم بأسره على وعي بأن النضال النسوي من أجل تفكيك التحيز الجنسي والسلطة الذكورية، وضمان إتاحة الفرص للمرأة في الحياة، لن ينجح إلا عندما تتمكن جميع النساء من التحكُّم بحياتهن الجنسية والإنجابية.
إن العالم الديمقراطي والعادل بحقٍّ هو العالم الذي يُعتبر فيه الإجهاض جزءًا لا يتجزأ من حياة النساء والبشر، وممارسةً عامة وعادية تتحكم بها المرأة.
لماذا تُعتبر هذه القضية مهمة بالنسبة لكِ؟
في مسيرة حياتي احتجتُ إلى إجراء عمليات إجهاض، ورافقتُ نساءً أُخريات كُنَّ بحاجة إلى عمليات إجهاض. وقد أنجبتُ ابنتين جميلتين، وكنتُ أُمًا لطفلتيَّ، وساعدتُ أُخريات على أن يُكنَّ أمهات لأطفالهن. وكانت تلك التجارب ذات أهمية أساسية لإنسانيتي وحياتي وحقوقي الإنجابية.
ما الذي ينبغي تغييره لضمان تمكين الفتيات والنساء من الحصول على حقوقهن الجنسية والإنجابية على المستوى العالمي؟ نحن بحاجة إلى إجراء تغيير عميق وجذري يبدأ بتقدير جميع الفتيات والنساء، بمن فيهن المتحولات جنسيًا وثنائيات النوع الاجتماعي واللاتي لا ينطبق عليهن التصنيف العرفي للنوع الاجتماعي. ويجب أن يُدعم ذلك بإجراء تغيير عميق وممنهج على مستويات متعددة للنظام البيئي – الفردي والمؤسسي والقطاعي – لضمان انتفاع جميع النساء والفتيات من طيف واسع من الخدمات والحقوق الجنسية والإنجابية التي يمكن الحصول عليها والمقبولة والميسورة التكلفة والمتاحة.

مارج بيرير، المملكة المتحدة
كانت مارج رئيسة التحرير المؤسِسة لصحيفة الصحة الإنجابية مهمة في الفترة من عام 1992 إلى عام 2015، وعملت كمنسقة ومحررة للنشرة الإخبارية للحملة الدولية من أجل حق المرأة في الإجهاض الآمن في الفترة من عام 2015 إلى عام 2023، وستستمر في إصدار النشرة الإخبارية في عام 2024. وقد رئستْ أول هيئة استشارية معنية بالنوع الاجتماعي في منظمة الصحة العالمية في الفترة 2001-1996، وأصبحت أستاذة مشاركة فخرية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في عام 2022. ما هي الآمال التي كانت لديكِ بشأن حقوق المرأة عندما شاركتِ في مؤتمر القاهرة في عام 1994؟
لقد علَّق العديد منا آمالاً عريضة على الاجتماع بأن يعتمد طيفًا واسعًا من حقوق المرأة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وقد حدث ذلك بالفعل. إذ إن مجموعة دولية كبيرة من مناصري المرأة، ومنسقتها أدريين جيرمين من الائتلاف الدولي لصحة المرأة، عقدت اجتماعًا في البرازيل في عام 1992 لبحث الاستراتيجية. وشارك العديد من المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة، من بينها منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشاركة نشطة في مؤتمر القاهرة بهدف تعزيز قضايا حقوق المرأة.
بيد أن الموقف المعارض للحق في الإجهاض الآمن من جانب العديد من الحكومات كان حاضرًا في المؤتمر. وعندما تم طرحه، وُضعت أمام المجتمعين عراقيل من أجل التوصل إلى حل وسط. ولا يزال لهذا الموقف تأثير مقيِّد حتى يومنا هذا. وقد تمثَّل ما يُسمى بـ “الحل الوسط” في أن الإجهاض يجب أن يكون آمنًا حيثما كان قانونيًا، مع أن عدم الأمان يحدث بشكل رئيسي عندما يكون الإجهاض غير قانوني، وأنه يجب ألا يُستخدم كأسلوب لتنظيم الأسرة، مع أن الإجهاض كثيرًا ما يُستخدم عندما تفشل وسيلة منع الحمل أو لا تُستخدم. وتمثَّل الخيار الثاني في عدم استخدام الإجهاض إلا في حالات وجود خطر على الصحة أو الحياة. وقيل إن كلا خياريْ “الحل الوسط” يضع قيودًا مشددة على الأسباب المسموح بها.
بعد مرور 30 عامًا على ذلك المؤتمر، ما هو رأيكِ في حالة الحقوق الإنجابية للمرأة في بلدك؟
في المملكة المتحدة، أحرزت خدمات الصحة الجنسية والإنجابية تحسنًا مطَّردًا. ففي أيرلندا الشمالية، تغيَّر أخيرًا قانون الإجهاض بعدما دُعيت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للبت في المسألة. أما في الولايات المتحدة (أنا أحمل جنسية مزدوجة) فإن الوضع فيما يتعلق بالإجهاض أشبه بحرب أهلية بين الولايات التي تهيمن عليها السياسة المناهضة للإجهاض والولايات التي تهيمن عليها السياسة المؤيدة لخيار الإجهاض، مع وجود محكمة عليا مناهضة للإجهاض، ويتم انتهاك حكم القانون وحقوق المرأة بعدد لا يُحصى من الطرق.
لماذا تُعتبر هذه القضية مهمة بالنسبة لكِ؟
كنتُ على علاقة بلاجئ كان يتعلم اللغة الإنجليزية في المدرسة التي كنت أدرِّس فيها. وذات ليلة لم يكن لديه واقٍ ذكري. وقال لي إن مرة واحدة بدونه ليست مهمة. لكنها كانت مهمة، فقد أصبحتُ حاملًا. وفي تلك اللحظة قال لي إنه متزوج وله أربعة أطفال في بلده الأصلي، ولم أره بعدها أبدًا. وهذه ليست قصة نادرة.
ما الذي ينبغي تغييره لضمان تمكين الفتيات والنساء من الحصول على حقوقهن الجنسية والإنجابية على المستوى العالمي؟
احترام الفتيات والنساء، ودعم جميع الحقوق الجنسية والإنجابية عن طريق القوانين والسياسات والخدمات، لكي يتمتعن بالاستقلالية في قراراتهن ويحظين بوسائل تمكّنهن من إنجاب أطفال برغبتهن، ولا يُرغمن على إنجاب أطفال لا يرغبن بهم ولا يستطعن التعامل معهم، أيًا كانت الأسباب.