الجزائر تعيد فرض نظام التأشيرة على حملة جوازات السفر المغربية

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها الخميس، إن حكومة البلاد "قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية".
وأوضحت أن "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس/آب 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".
وتابعت أن "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".
وذكرت على وجه الخصوص، وفق البيان، "القيام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس".
واتهمت المغرب بأنه قام أيضا "بنشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني"، على حد ما جاء في البيان.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية".
وخلص البيان الى أن "النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المغربية على بيان الخارجية الجزائرية حتى الساعة 18:30 تغ.
ويعتبر إعادة العمل بنظام التأشيرة على حملة جواز السفر المغربي، ثالث خطوة تتخذها الجزائر في إطار أزمتها مع المغرب.
وسبق وقررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في أغسطس/آب 2021، بسبب ما وصفتها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من الرباط ضدها.
وفي سبتمبر/أيلول من ذات السنة، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي.
يذكر أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 1994.