التعافي المبكر المشبوه: المكافاة الفاسدة للأسد من الأمم المتحدة

بكر":
 
بقصد تعزيز هذا التعافي المبكر. وهذه جريمة اخرى ترتكبها قوى الظلام باسم الأمم المتحدة.

اذا صحت الاخبار، فإننا لن نجامل او نستخدم لغة دبلوماسية ملتوية، ونقول على السوريين ادانة واستنكار هذه الوقاحة في التحايل لطمس جريمة الاسد.

فكيف للأمم المتحدة (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) ان يفكر بهكذا مشروع ويسميه باسم السوريين وهنالك ١٤ مليون سوري لايزالون بين لاجئ ونازح وسجين لدى النظام أو تحت سلطات احتلال اجنبية. لسنا ضد تخفيف المصاب عن أهلنا تحت سلطة النظام، ولكننا ضد هذا الإجراء لأننا على قناعة تامة انه سيطيل المعاناة والالم وان المستحقين المسحوقين لن يحصلوا على أي شيء، والمستفيد الوحيد سيكون النظام وأعوانه فقط. انه مكافاة للقاتل وتجاهل هذه الملايين من الضحايا رغم عشرات القرارات الاممية لحل المصيبة السورية والعقوبات على هذا النظام على كل المستويات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرهما، بل وعزله من قبل معظم دول العالم المحترمة.

الفساد المالي والفساد السياسي هو الصفة الغالبة لأغلب عمليات الأمم المتحدة في سورية حتى منذ ما قبل الثورة وخاصة أيام الممثل المقيم بدمشق السيد/علي الزعتري الذي استمر هناك حتى السنوات الاولى من الثورة، والذي كان مندوبا للأسد أكثر منه للأمم المتحدة. واظن ان هذا الصندوق الجديد، والله اعلم، لتمويل ما يسمى التعافي المبكر هو باكورة انجازات صديقنا عبدالله الدردري الرجل الدمشقي الذكي الانيق الذي باع روحه للشيطان حتى قبل تعيينه مسؤولا رفيعا في برنامج الأمم المتحدة بنيويورك. وهو الرجل السوري الذي رفع راية النظام في كل محفل، ولم تهمه دماء اهله السوريين حتى ولو كانت قد غطت اقدامه حتى الركب.

اننا نرفض هذا الصندوق رفضا قاطعا، وتحت اي مسمى، ونطالب بإلغاء كل ما سبقه من مشاريع مماثلة وكل ما سيليه مادامت سورية لاتزال دولة فاشلة لان نتائجه لن تكون الا لصالح النظام واعوانه القتلة. من معرفتي المباشرة ايام كنت متعاقدا مع الأمم المتحدة لصالح الحكومة السورية قبل عام 2011 فإن النظام عمليا يتغلغل في كل مسامات الجسم السوري. ومن لا يعرف ذلك بعمق فهو غشيم جدا ويجب الا يتنطح لهذا العمل لأنه سيكون ساذجا بالمؤكد، ان لم يكن متواطئا.

ان التعافي المبكر الحقيقي وما يليه من اعمار لسورية ولكل السوريين وملايين اللاجئين هو بإقامة حكومة وطنية ديمقراطية اولا. ولن يكون هنالك أي استثمار أو تمويل حقيقا ومجديا ويفيد الضحايا وكل السوريين وليس القتلة الا بتطبيق القرار ٢٢٥٤ الداعي لإقامة حكومة ديمقراطية حرة لكل السوريين. حينها لن يحتاج السوريين الأمم المتحدة ومشاريعها المشبوهة.

ولو ان الامم المتحدة صادقة فإنه بإمكانها مساعدة الضحايا السوريين وتنفيذ مشاريعها الصادقة من خلال شركات مقاولات دولية بحماية قوات دولية محايدة ودون أي تواجد للأسد ونظامه. وهذا لا أظنه سيحصل بهذه العقلية الاحتيالية. وكما يقول الخبر ان دول الخليج ستمول هذا الصندوق. اذا لماذا لا تقوم هذه الدول بهذا العمل القذر مباشرة دون الالتفاف باسم المتحدة فذلك لن يعفيها من مسؤولية الشراكة مع النظام في قتل السوريين.

ان التعافي المبكر الصحيح هو برحيل نظام الاسد سياسيا بكل فساده وعسكره، وانصاف الشعب من الجريمة المتواصلة بحقه. ولن تغطي كلمات السيادة والاممية الفارغة عورة الاسد المكشوفة.

وكيف لاي عقل سليم ان يكافئ القتلة بينما هنالك ١٤ مليون سوري هارب ولاجي ونازح لا يحصلون على أدنى حقوقهم من بلدهم. لا يعني ابدا الانتصار المزعوم للأسد المدعوم إيرانيا وروسيا على اساس انه الواقع، وأن على الأمم المتحدة القبول به. اذن اين الحق الذي قامت علي أساسه هذه المنظمة. توقفوا، لا مزيد من التحايل الفج.

لهذا ندعو السوريين الاحرار الى:

1- كل في مجاله العمل الى منع مكافأة الأسد على جرائمه من قبل مسؤولي الأمم المتحدة،

2- تنظيم مظاهرات احتجاج في الشمال المحرر، على الأقل،

3- نداء الى كل من يعرف ويعمل بهذا الشأن الأممي بأخذ المبادرة لإرسال رسائل مباشرة وتنظيم حملة تواقيع موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة بقصد أولا استنكار هذا التواطؤ لتعويم النظام وخدمة اجرامه وإيقاف كل هذه الحيل الخبيثة.

والاهم اولا واخيرا السعي لحل مصيبة سوريا بالعدل والسلام. عسى ان نفلح بإنجاز شيء يخفف مصاب أهلنا.
دمتم بخير.
21 آذار 2024
د. حسين مرهج العماش