الصفحات
سياسة
REUTERS/Hamad I Mohammed الناشط الحقوقي حسين الحاجي بين رجلي امن - موقع امنستي انترناشيونال
وعلى الرغم من الإفراج مؤخرًا عن سجناء على نطاق واسع في العفو الصادر في أبريل/نيسان، فإن التهم الجديدة الموجهة إلى علي الحاجي هي دليل على أن البحرين تواصل سياسة عدم التسامح المطلق مع أي شيء تتصور أنه معارضةوأعيد اعتقال الحاجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويواجه المحاكمة بتهم لا أساس لها بدخول “مناطق محظورة” بسبب زياراته المتعددة لوزارة الداخلية في سياق جهوده لرفع حظر السفر. وقد دفع الكفالة وينتظر الجلسة الأولى في قضيته الجديدة.
أمجد يامن، منظمة العفو الدولية
وقال أمجد يامن، مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “أمضى الحاجي 10 سنوات في السجن بعد إدانته في محاكمة فادحة الجور بسبب نشاطه السلمي. ومنذ إطلاق سراحه، رفضت السلطات البحرينية باستمرار رفع حظر السفر المفروض عليه، وأخضعته بدلًا من ذلك لمحنة بيروقراطية تعسفية ومحاكمة جديدة ذات دوافع سياسية. من الواضح أنَّ السلطات تعتبر صمته وخضوعه للقيود التعسفية على حقوقه ثمنًا لإطلاق سراحه من السجن.
وعلى الرغم من الإفراج مؤخرًا عن سجناء على نطاق واسع في العفو الصادر في أبريل/نيسان، فإن التهم الجديدة الموجهة إلى علي الحاجي هي دليل على أن البحرين تواصل سياسة عدم التسامح المطلق مع أي شيء تتصور أنه معارضة. ويواجه الحاجي خطر السجن مرة أخرى بسبب شيء بسيط مثل تقديم التماس بشكل محترم ولكن مواظب إلى وزارة الداخلية لرفع حظر سفر.
يجب على السلطات إنهاء هذه المحاكمة الصورية بإسقاط التهم الموجهة إليه فورًا ورفع حظر السفر. وينبغي للمجتمع الدولي أن يرسل إشارة إلى البحرين بأنه يراقب عن كثب ما يحدث للحاجي وأن يرسل ممثلين عنه لحضور محاكمته التي تبدأ في 5 مايو/أيار”.
