الأمم المتحدة قلقة بشأن أنشطة لـ”الكيماوي” لدى النظام السوري

وأشار إلى أن نتائج هذه العينات أظهرت أنشطة “غير معلنة محتملة” تتعلق بالعديد من عوامل الحرب الكيماوية، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من هذه العوامل.
وتابع، “على الرغم من أن الجمهورية العربية السورية قدمت بعض المعلومات الإضافية حول هذه النتائج، فقد قيّمت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذه المعلومات على أنها غير كافية”.
التطورات الأخيرة أدت إلى فتح قضيتين جديدتين عالقتين في تموز 2024، ليرتفع إجمالي عدد القضايا من 24 إلى 26 قضية، حُل سبع منها في حين بقيت 19 قضية دون حل، وفق المسؤول الأممي.
واعتبر المسؤول الأممي أن النتائج الأخيرة تشكل “تطورًا مقلقًا للغاية”.
من جانبه قال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، قصي الضحاك، “إن التقارير الشهرية للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تستمر في الترويج لنفس الادعاءات والاتهامات الكاذبة التي توجهها الدول الغربية المعادية لسوريا، والتي ترفضها بلادي بشكل قاطع وكامل”.

أطنان من المواد الكيماوية

الاتهامات الجديدة للنظام السوري بوجود أنشطة غير معلنة للأسلحة الكيماوية لديه ليس الأول من نوعه، إذ سبق واتهمته الخارجية البريطانية بإخفاء مئات الأطنان من المواد الكيماوية، وعدم الإيفاء بتعهداته لمجلس الأمن باتلاف السلاح الكيماوي.
وقالت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية، لورا ديكس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيماوي في سوريا، في حزيران الماضي، إن النظام لا يزال يمتلك الأسلحة الكيماوية حتى اليوم، وما زالت آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية مفقودة في سوريا.
وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، أكدوا أن النظام استخدم تلك الأسلحة، بما في ذلك “السارين” و”الكلور”، ضد الشعب السوري تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية عام 2013، وفق ما ذكرت الخارجية البريطانية.
وأصبحت سوريا عضوًا في “اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية” في 14 من تشرين الأول عام 2013، بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 21 من آب من العام نفسه، والذي أودى بحياة مئات المدنيين في المنطقة.