“الاحتلال هو ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي تتّكئ عليه إسرائيل للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم، والذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع. إذ يتعرّض الفلسطينيون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها ويواجهون قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية.
“وتأتي فتوى محكمة العدل الدولية بينما لا تنفك إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الأشهر التسعة الماضية، وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، ما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين. كما أنها تصعّد عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه. كما تقاعست السلطات الإسرائيلية باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة. يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدَوْس على القانون الدولي بعد الآن.
“على المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء إسرائيل، أن يتخذوا الآن إجراءات صارمة لضمان إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني، بدءًا بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعكس مسار ضم الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتفكيك نظام الأبارتهايد الوحشي ضد الفلسطينيين. إن إنهاء الاحتلال أمر بالغ الأهمية من أجل وقف النمط المتكرر لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
“ويجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وأن تُخلي جميع المستوطنين من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضُمَّت بصورة غير قانونية. ويجب على إسرائيل أيضًا أن تتخلى عن السيطرة على جميع جوانب حياة الفلسطينيين، فضلًا عن التنازل عن السيطرة على الحدود والموارد الطبيعية والمجال الجوي والمياه الإقليمية للأراضي المحتلة. وهذا يعني رفع الحصار غير القانوني عن غزة والسماح للفلسطينيين بالتنقل بحرية بين غزة والضفة الغربية”.
خلفية
أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك إسرائيل على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين، وثلاث منظمات دولية. وذكرت الفتوى التي طال انتظارها أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
في يوليو/تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية أول فتوى خلصت فيها إلى ضرورة وقف بناء الجدار الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه يتعارض والقانون الدولي. كما حاججت منظمة العفو الدولية بأن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي ويساهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقد شجع إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ توصيات فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 إسرائيل على الإمعان بتجاهل القانون الدولي وعزز إفلاتها من العقاب.