السلطات الإيرانية قد أعدمت تعسفيًا رضا رسايي، الذي ينتمي إلى الآقلية العرقية الكردية وأقلية بارسان الدينية المضطهدتين- امنستي برايفت،
“إن استمرار تنفيذ عمليات الإعدام التعسفية بحق المحتجين في أعقاب انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” يثبت مجددًا أنّ دوامة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب ستستمرّ، في غياب إصلاحات دستورية وقانونية وسياسية. كما يؤكد ذلك على ضرورة أن تشرع الدول في إجراء تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم التي يشملها القانون الدولي، بمن فيهم كبار المسؤولين الإيرانيين”.
خلفية
أعدم رضا (غلام رضا) رسايي سرًا بشكل تعسفي في الساعة الخامسة من فجر يوم 6 أغسطس/آب 2024 بالتوقيت المحلي في سجن ديزل آباد بمحافظة كرمانشاه. ووفقًا للمعلومات التي أفاد بها مصدر مطلع لمنظمة العفو الدولية، لم تقدم السلطات إشعارًا مسبقًا لرضا رسايي أو لعائلته أو محاميه بنيتها تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه. وفي غضون ساعات من إبلاغ عائلته بإعدامه، أجبرت السلطات عائلته من دون شفقة على دفن جثته في منطقة نائية بعيدة عن منزله بحضور قوات الأمن. وحُكم على رضا رسايي بالإعدام في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد محاكمة فادحة الجور استندت إلى “اعترافاته” القسرية التي انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والخنق والعنف الجنسي. ورضا رسايي هو الشخص العاشر الذي يتم إعدامه على خلفية انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.
كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام في أعقاب الانتفاضة، حيث سُجل تنفيذ ما لا يقل عن 853 عملية إعدام في 2023. وفي 2024، واصلت تنفيذ عمليات الإعدام بوتيرة تنذر بالخطر، حيث نفذت ما لا يقل عن 274 عملية إعدام حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وفقًا لمركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو سمات الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في قتل السجين. ولطالما حثت المنظمة السلطات الإيرانية على أن تُصدر أمرًا رسميًا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام. لمزيد من التفاصيل عن قضيته، انظر هنا .