الصفحات
سياسة
وينبغي إخضاع شركة ميتا للمساءلة. وعلى عاتقها الآن تقع مسؤولية دفع تعويضات إلى جميع أولئك الذين عانوا من العواقب العنيفة لأفعالها المتهورة“وفي الوقت الذي كان جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغيا، كانت شركة ميتا تجني الأرباح من غرفة الصدى لخطاب الكراهية التي خلقتها خوارزمياتها التي تؤجج الكراهية.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“وينبغي إخضاع شركة ميتا للمساءلة. وعلى عاتقها الآن تقع مسؤولية دفع تعويضات إلى جميع أولئك الذين عانوا من العواقب العنيفة لأفعالها المتهورة.”
وقال سويد الله، وهو لاجئ روهينغي عمره 21 عاماً، لمنظمة العفو الدولية: “لقد شاهدت الكثير من الأشياء الرهيبة على فيسبوك. واعتقدتُ أن الأشخاص الذين نشروا هذه المنشورات هم الأشرار فقط… ثم أدركتُ أن الأمر لا يقتصر على أولئك الأشخاص – أي أصحاب المنشورات – بل أن فيسبوك يجب أن تُحمّل المسؤولية كذلك، لأنها تقدم لهم المساعدة من خلال عدم الاهتمام بمنصتها.”
ويجدر الإشارة إلى أن الروهينغيا أقلية عرقية ذات غالبية مسلمة، تعيش في ولاية أراكان بشمال ميانمار. وفي أغسطس/آب 2017، فرَّ ما يربو على 700,000 روهينغي من أراكان عندما شنَّت قوات الأمن في ميانمار حملة مستهدِفة، شملت عمليات القتل والاغتصاب وإضرام النار في المنازل على نطاق واسع وممنهج. وقد ارتُكبت أعمال العنف في أعقاب عقود من التمييز والاضطهاد والقمع برعاية الدولة ضد الروهينغيا، تصل إلى حد الفصل العنصري (الأبارتهايد).
غرفة الصدى المعادية للروهينغيا
تستخدم شركة ميتا أنظمة خوارزميات تقوم على التفاعل وتغذي ميزات آخر الأخبار والتصنيفات بالمراتب والتوصيات والمجموعات، بحيث تشكل ما يظهر للمستخدِمين على المنصة. وتجني ميتا الأرباح عندما يمكث مستخدمو فيسبوك على المنصة أطول وقت ممكن، وذلك ببيع إعلانات أكثر استهدافًا. إن عرض المحتوى التحريضي- بما فيه ذلك الذي يروِّج الكراهية، ويشكّل تحريضًا على العنف والأعمال العدائية والتمييز – يعتبر طريقة فعالة للاحتفاظ بالأشخاص على المنصة لمدة أطول. وبهذا يكون ترويج وتضخيم هذا النوع من المحتوى عنصراً رئيسيًا في نموذج عمل فيسبوك الذي يقوم على الرقابة.
في الأشهر والسنوات التي سبقت الحملة القمعية، كان فيسبوك في ميانمار قد أصبح غرفة صدى للمحتوى المعادي للروهينغيا. فقد عمدَ الفاعلون المرتبطون بجيش ميانمار والجماعات البوذية القومية المتطرفة إلى إغراق المنصة بمحتوى معادٍ للمسلمين، ونشر معلومات مضلِّلة تدَّعي أن المسلمين سوف يستولون على السلطة، وتُصوِّر الروهينغيا كـ”غُزاة”.
ووُصف أحد المدافعين المسلمين عن حقوق الإنسان بأنه “خائن للوطن” في منشور تضمّن صورته وتمّ تبادله أكثر من 1000 مرة. وتضمنت التعليقات على المنشور رسائل تهديد وعنصرية، ومنها “إنه مسلم، إن المسلمين كلاب ويجب إطلاق النار عليهم”، و”لا تتركوه حيًا اقضوا على جنسه بأكمله. إن الوقت ينفذ”.
ووصل المحتوى الذي يحرِّض على العنف والتمييز إلى أعلى المستويات في القيادات العسكرية والمدنية. ففي عام 2017، نشر قائد الجيش في ميانمار، الجنرال مين أونغ هلاينغ على صفحته على فيسبوك: “إننا نعلن صراحةً وعلى الملأ أن العرق الروهينغي لا يشكّل جزءًا من بلادنا على الإطلاق”. وفي فبراير/شباط 2021، تحرَّك للاستيلاء على السلطة في انقلاب.
وفي يوليو/تموز 2022، قضت محكمة العدل الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص للمضي قدمًا في قضية ضد حكومة ميانمار بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية استنادًا إلى معاملة ميانمار للروهينغيا. وترحّب منظمة العفو الدولية بهذه الخطوة الهامة نحو محاسبة حكومة ميانمار وتواصل الدعوة إلى تقديم كبار أعضاء جيش ميانمار إلى العدالة بسبب دورهم في الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا.
وفي عام 2014 حاولت ميتا دعم مبادرة مناهضة للكراهية عُرفت باسم ’بانزاجار ‘أو ’خطاب الزهور‘، من خلال إنتاج رزمة لصائق لمستخدِمي فيسبوك لنشرها على صفحاتهم رداً على المحتوى الذي روَّج العنف والتمييز. وقد حملت اللصائق رسائل من قبيل “فكِّر قبل المشاركة” و “لا تكنْ سببًا للعنف”.
بيد أن النشطاء سرعان ما لاحظوا بأن اللصائق أفرزت عواقب غير مقصودة. وفسَّرت خوارزميات فيسبوك استخدام تلك اللصائق بأنها علامة على أن الناس استمتعوا بمنشورات معينة، وبدأوا بترويجها. وبدلًا من تقليص عدد الأشخاص الذين رأوا فيها منشورات تروِّج الكراهية، فإن تلك اللصائق أدت إلى جعل المنشورات مرئية أكثر في الحقيقة.
وخلُصت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصِّي الحقائق في ميانمار إلى أن “دور وسائل التواصل الاجتماعي [كان] مهمًا” في التحريض على الفظائع في بلد يُعتبر فيه “فيسبوك هو الإنترنت”.
وقال الناشط الروهينغي محمد شويفي: “إن شعب الروهينغيا يحلم ببساطة بالعيش بالطريقة نفسها التي تعيش بها الشعوب الأخرى في العالم… لكنك، أيها الفيسبوك، دمَّرت حلمنا”.
إن شعب الروهينغيا يحلم ببساطة بالعيش بالطريقة نفسها التي تعيش بها الشعوب الأخرى في العالم… لكنك، أيها الفيسبوك، دمَّرت حلمنا
الناشط الروهينغي محمد شويفي
تقاعس فيسبوك عن اتخاذ الإجراءات اللازمة
يتضمن التقرير تفاصيل بشأن تقاعس شركة ميتا بشكل متكرر عن بذل العناية الواجبة المناسبة المتعلقة بحقوق الإنسان في عملياتها في ميانمار على الرغم من أن القيام بذلك يعدّ من مسؤوليتها بموجب المعايير الدولية.
وأظهرت دراسات داخلية يعود تاريخها إلى عام 2021 أن شركة ميتا كانت تعلم أن خوارزمياتها يمكن أن تتسبب بأضرار خطيرة في العالم الواقعي. ففي عام 2016، اعترفت بحوث ميتا نفسها بوضوح بأن “أنظمة التوصيات الخاصة بنا تؤدي إلى نمو مشكلة” التطرف.
وتلقَّت ميتا مراسلات وزيارات متكررة من جانب نشطاء المجتمع المدني المحليين في الفترة بين عامي 2012 و2017، عندما حُذّرت الشركة أنها تخاطر في الإسهام في العنف البالغ. وفي عام 2014، حجبت سلطات ميانمار فيسبوك مؤقتاً بسبب دور المنصة في التسبّب بتفشي العنف العرقي في مندالاي. بيد أن ميتا فشلت في مراعاة التحذيرات بشكل متكرر، كما فشلت في تطبيق سياساتها الخاصة بخطاب الكراهية بشكل مستمر.
ويتضمن التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية تحليلًا لأدلة جديدة من ’وثائق فيسبوك‘ – وهي مجموعة وثائق داخلية سرَّبتها كاشفة الانتهاكات فرانسيس هوغن.
وفي إحدى الوثائق الداخلية المؤرخة في أغسطس/آب 2019، كتب أحد موظّفي ميتا يقول: “لدينا أدلة من مصادر مختلفة تفيد بأن خطاب الكراهية والخطاب السياسي الذي يسبب الانقسام، والمعلومات المضللة على فيسبوك… تؤثر على المجتمعات في سائر أنحاء العالم. كما أن لدينا أدلة قاطعة على أن آليات منتجنا الأساسية، من قبيل سرعة الانتشار والتوصيات وتحقيق المستوى الأمثل من التفاعل، تُعدُّ جزءًا مهمًا من أسباب ازدهار هذه الأنواع من الخطاب على المنصة”.
أنظمة التوصيات الخاصة بنا تؤدي إلى نمو مشكلة التطرف
تقرير ميتا، 2016
’يجب على ميتا أن تدفع‘
تطلق منظمة العفو الدولية اليوم حملة جديدة تدعو فيها منصات شركة ميتا إلى تلبية مطالب شعب الروهينغيا بالحصول على تعويضات.
ويُصادف اليوم ذكرى مرور عام على مقتل الناشط البارز محب الله، رئيس جمعية أراكان روهينغيا للسلام وحقوق الإنسان، الذي كان يتصدّر الجهود المجتمعية التي بُذلت من أجل محاسبة شركة ميتا.
وقد قدمت جماعات اللاجئين الروهينغيا إلى شركة ميتا مطالب مباشرة بدفع تعويضات لهم من خلال تقديم تمويل لمشروع تعليم في مخيم اللاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش بقيمة مليون دولار أمريكي. ولا يمثل طلب التمويل هذا أكثر من 0.002% فقط من أرباح ميتا، التي تُقدر بـ 46.7 مليار دولار في عام 2021. وفي فبراير/شباط 2021، رفضت ميتا طلب مجتمع الروهينغيا وقالت: “إن فيسبوك لا ينخرط بشكل مباشر في الأعمال الخيرية”.
وقالت شوكوتارا، وهي ناشطة شبابية من الروهينغيا عمرها 22 عامًا، لمنظمة العفو الدولية: “فيسبوك يجب أن يدفع. وإذا لم يفعل، فإننا سنذهب إلى جميع محاكم العالم. ولن نستسلم أبدًا في نضالنا”.
وثمة ما لا يقل عن ثلاث شكاوى قائمة للحصول على تعويضات من ميتا إلى الروهينغيا. ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، قُدمت دعاوى قانونية مدنية ضد الشركة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. كما قدمت جماعات شبابية من الروهنغيا دعوى إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد شركة ميتا، وهي حاليًا قيد النظر من قبل نقطة الاتصال الوطني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وقالت أنياس كالامار إنه “بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان يقع على عاتق شركة ميتا مسؤولية دفع تعويضات عن الضرر الرهيب الذي لحقَ بالروهينغيا والذي أسهمت فيه الشركة. وينبغي أن تدقّ نتائج التقرير جرس الإنذار بأن الشركة تخاطر بالإسهام في ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما لم تُجرِ تغييرات أساسية في نموذج عملها التجاري وخوارزمياتها”.
“عليها إجراء إصلاحات عاجلة وواسعة النطاق على أنظمتها الخوارزمية لمنع وقوع الانتهاكات وزيادة الشفافية، وذلك لضمان ألا يكرر تاريخ ميتا مع الروهينغيا نفسه في مكان آخر من العالم، وخصوصًا حيثما يكون العنف العرقي متأجّج.
“وفي النهاية، يتعين على الدول الآن المساعدة على حماية حقوق الإنسان من خلال استحداث وإعمال قوانين فعالة لكبح جماح نماذج العمل التجاري التي تقوم على الرقابة في قطاع التكنولوجيا. فقد أثبتت أكبر شركات التكنولوجيا أنها غير قادرة على فعل ذلك عندما تكون مثل هذه الأرباح الهائلة التي تجنيها على المحك”.
في 20 مايو/أيار 2022، كتبت منظمة العفو الدولية إلى شركة ميتا رسالة بشأن إجراءات الشركة المتعلقة بأنشطتها التجارية في ميانمار قبل الفظائع التي وقعت في عام 2017 وأثناء وقوعها. وردَّت ميتا على الرسالة بأنها لا تستطيع توفير معلومات تتعلق بالفترة الممتدة حتى عام 2017 لأن الشركة “مشغولة حالياً في إجراءات التقاضي المتعلقة بالمسائل ذات الصلة”.
وفي 14 يونيو/حزيران 2022، كتبت منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، رسالة إلى شركة ميتا بشأن المزاعم ذات الصلة الواردة في التقرير، ولمنحها فرصة الرد. بيد أن ميتا رفضت التعليق.
