ألمانيا تحاكم عنصرًا بـ”الدفاع الوطني” بتهم جرائم حرب في سوريا

 وجاء في لائحة الاتهام، أنه منذ نيسان 2011، على أبعد تقدير، استخدم النظام السوري العنف الوحشي بشكل متزايد ضد منتقديه في البلاد، ولعبت المخابرات السورية دورًا رئيسيًا في ذلك، بهدف وقف حركة الاحتجاج بمساعدة قوات الأمن، في أقرب وقت، وترهيب السكان.
لتحقيق هذه الغاية جرى اعتقال معارضين حقيقيين ومعارضين مفترضين، وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم، في كثير من الأحيان، وفي جميع أنحاء البلاد، دون أي أساس قانوني.
تصاعدات التوترات في سوريا إلى “حرب أهلية” واسعة النطاق، في بداية 2012، وقاتلت قوات “الدولة السورية” وجماعات المعارضة، بعضها البعض، وبين عامي 2012 و2015، عمل “أحمد. ح” في ميليشيا “شبيحة” جرى دمجها في “الدفاع الوطني” في منطقة التضامن، جنوبي العاصمة السورية، دمشق، وكلّف النظام السوري هذه الميليشيا بقمع جهود المعارضة في التضامن بعنف، بالتعاون مع الفرع “227” التابع لـ”جهاز المخابرات العسكرية السورية”.
وفي مقر الفرع “227” نفذ العناصر عمليات قتل طالت ما لا يقل عن 47 مدنيًا جرى إعدامهم في عمليات إعدام جماعية، بين 16 من نيسان و16 من تشرين الأول 2013.
وخلال تلك الفترة، كان “أحمد. ح” ورفاقه يقيمون حواجز في منطقة التضامن، ومواقع أخرى في المنطقة، ونشطت هذه القوات في اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي ومن أجل ابتزازهم بالأموال، بشكل مباشر أو عبر أقاربهم، أو إجبارهم على العمل بالسخرة، أو تعذيبهم.
كما شارك المتهم بشكل شخصي في إساءة معاملة المدنيين، وفي إحدى الحوادث في 2013، ضرب رجلًا اعتقلته الميليشيا، وأمر آخرين من رفاقه بضرب السجين بوحشية، باستخدام أنابيب بلاستيكية لساعات.
قام “أحمد. ح” في خريف 2014، بضرب وركل مدني بشكل متكرر عند نقطة تفتيش، وأمسك الضحية من شعره وضرب رأسه بالرصيف، وقيّده قبل أن تقتاده الميليشيا، كما اعتقل العديد من المدنيين في الفترة بين كانون الأول 2012، وصيف 2014، في تسع مرات، عند نقاط مختلفة في التضامن، وأجبرم على نقل أكياس الرمل إلى الجبهة القريبة لعدة ساعات في كل مرة.
في تلك المنطقة كان يعمل مئات المعتقلين تحت القصف المتكرر وبدون طعان أو ماء، وتعرض بعضهم لسوء المعاملة على يد المتهم أو أفراد الميليشيات الآخرين، وفي بعض الحالات أخذ منهم “أحمد” نقودًا وهواتف محمولة، واحتفظ بها لنفسه، كما حصل المتهم أو أفراد أسرته وأفراد الميليشيات الآخرين، بطلب منه، على بضائع من المحال التجارية في المنطقة، في شؤون مختلفة، حتى تشرين الثاني 2015، دون دفع المال لقاء ذلك.
جرى القبض على “أحمد. ح” في آب 2023، ولا يزال رهن الاحتجاز، بعدما كان رهن أمر اعتقال صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الاتحادية في تموز 2023، جرى تنقيحه بأمر مؤرخ في كانون الثاني 2024.