الصفحات
سياسة
وشملت المذكرات الأسد وشقيق العنوانه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية بدمشق عام 2013.
ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب 2013.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتخلي عن جميع الأسلحة لديها.
وفي حال كانت الإمارات ترغب أن تستوفي المتطلبات القانونية فيجب أن تمنع حضور الأسد أو أن تعتقله في حال حضر، بحسب ما قاله العلبي لعنب بلدي.
ووقعت كل من فرنسا والإمارات على اتفاقيتين عام 2007، تتعلق الأولى بتسليم المجرمين بين البلدين، والثانية بالتعاون القضائي والقانوني في المسائل الجنائية.
كما يتوقع العلبي أن تعمم مذكرات التوقيف على الأنظمة الدولية منها “الإنتربول”، لكنها لم تعمم إلى الآن بشكل علني.
واتفق المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني مع إبراهيم العلبي، إذ قال إن الأمر يرتبط بضغط القضاء على الدولة الموقعة على اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، وفي حال حضور بشار الأسد فسيكون هناك طلب من وزارة الخارجية الفرنسية للخارجية الإماراتية عن طريق وزارة العدل الفرنسية بتسليم الأسد.
وضرب الكيلاني مثالًا بالرئيس السابق لـ”المخابرات الجوية” في النظام السوري، اللواء جميل حسن، حين قدمت ألمانيا طلبًا رسميًا إلى بيروت من أجل تسليمه كونه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات لبنان.
وفي حال استمرت الإمارات بالتعنت بدعوة الأسد لحضور مؤتمر” قمة المناخ” الذي لا يعتقد الكيلاني أن النظام يمتلك الجرأة لحضوره، فإن ذلك يعتبر أحد مؤشرات تحديها للقرار، بحسب الكيلاني.
وسبق أن انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية دعوة الأسد لحضور “قمة المناخ”، معتبرة أنه “أمر مشين” أن يُستغل مؤتمر يهدف إلى تحفيز العمل المناخي الطموح لإعادة حكومة النظام إلى الساحة الدولية، دون أي محاولة لضمان المساءلة عن انتهاكاتها الكبيرة.
وقالت إنه ينبغي للحكومات المشاركة في “COP28” ضمان التحقيق في الجرائم الجسيمة المرتكبة في ظل حكم الأسد ومقاضاة مرتكبيها.
كما طالب “المجلس السوري – البريطاني ” الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بدعوة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأعرب “المجلس” عن “صدمته وقلقه” إزاء استمرار الدعوة.
ولا يعتبر إبراهيم العلبي موقف فرنسا السياسي متقلبًا تجاه سوريا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، لكن في كل الأحوال فإن التحرك ليس سياسيًا بل قضائي فرنسي، والخارجية الفرنسية والقصر الرئاسي ليس لهما علاقة به.
وأضاف أن التحرك القضائي كان بجهود منظمات سورية وضحايا وناجين، عملوا على جمع الأدلة وتقديمها بالإضافة إلى منظمات حقوقية وطبية عملت على تقديم الأدلة.
المختص في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، قال لعنب بلدي، إن المذكرات جاءت بعد تحقيق طويل أجرته وحدة جرائم الحرب الفرنسية عبر المحققين الجنائيين، وتخطت مسألة الحصانة الرئاسية وفق اتفاقية “فيينا للحصانة الدبلوماسية” الموقّعة عام 1961، بسبب اعتبار هذا الجرم والاستخدام للمواد الكيماوية جرائم شديدة الخطورة ولا بد من ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم.
الكيلاني يرى أن إيجاد الرابط الحقيقي بين بشار الأسد وشقيقه في إصدار قرار التنفيذ (الهجمات الكيماوية)، يعتبر جزءًا مهمًا من لوحة العدالة الخاصة في سوريا.
كما يجوز للشخص المطالبة بإبطال مذكرات التوقيف في بعض الحالات، كاستدعائه في أثناء التحقيق ومثوله أمام قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام إليه رسميًا، وفي حال لم توجه لائحة اتهام إليه أو لم يتم إخطاره بأمر الإغلاق باللغة الفرنسية “Ordonnance or Arrêt de Mise en Actribution” حسب الأصول.
كما يمكن للمدعي العام أن يرفع طلب إبطال مذكرة التوقيف أمام غرفة التحقيق، أو أن يطلب سحب مذكرة التوقيف أمام قاضي التحقيق، وعند الاستئناف أمام غرفة التحقيق.
وعليه فإن محاكمته غيابيًا ممكنة إذا رأت المحكمة أن ذلك في مصلحة إقامة العدل، وتم إخطار المتهم بالإجراءات، ورفض ممارسة حقه في الحضور، وللشخص المتهم في حالة إدانته الحق بالطعن في الحكم، والمطالبة بمحاكمة جديدة، بحسب المركز.
وعادت المنظمات الثلاث، في آذار 2021، لتقديم شكوى مماثلة أمام قضاة التحقيق في فرنسا، تضمنت شهادات مستفيضة لعديد من الناجين من هجمات الكيماوي التي شنها النظام السوري على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب عام 2013، لتكون الشكوى الجنائية الأولى التي تُقدم ضد بشار الأسد في فرنسا حول قضية الأسلحة الكيماوية.
وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، فإن “حجم الأدلة وتفصيلها أقنع القضاة بوجود أدلة جدية أو معززة ترجح تورط بشار الأسد بالجريمة، إلى جانب شقيقة ماهر الأسد، قائد (الفرقة الرابعة) في القوات المسلحة، والعميد غسان عباس مدير الفرع (450) في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الرئاسي والمركز”.
ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب 2013.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتخلي عن جميع الأسلحة لديها.
المذكرات تعقّد حضور الأسد
رئيس “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إبراهيم العلبي، يرى أن مذكرات التوقيف ربما تعقّد حضور الأسد لـ”القمة العالمية للعمل المناخي”.وفي حال كانت الإمارات ترغب أن تستوفي المتطلبات القانونية فيجب أن تمنع حضور الأسد أو أن تعتقله في حال حضر، بحسب ما قاله العلبي لعنب بلدي.
ووقعت كل من فرنسا والإمارات على اتفاقيتين عام 2007، تتعلق الأولى بتسليم المجرمين بين البلدين، والثانية بالتعاون القضائي والقانوني في المسائل الجنائية.
كما يتوقع العلبي أن تعمم مذكرات التوقيف على الأنظمة الدولية منها “الإنتربول”، لكنها لم تعمم إلى الآن بشكل علني.
واتفق المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني مع إبراهيم العلبي، إذ قال إن الأمر يرتبط بضغط القضاء على الدولة الموقعة على اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، وفي حال حضور بشار الأسد فسيكون هناك طلب من وزارة الخارجية الفرنسية للخارجية الإماراتية عن طريق وزارة العدل الفرنسية بتسليم الأسد.
وضرب الكيلاني مثالًا بالرئيس السابق لـ”المخابرات الجوية” في النظام السوري، اللواء جميل حسن، حين قدمت ألمانيا طلبًا رسميًا إلى بيروت من أجل تسليمه كونه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات لبنان.
وفي حال استمرت الإمارات بالتعنت بدعوة الأسد لحضور مؤتمر” قمة المناخ” الذي لا يعتقد الكيلاني أن النظام يمتلك الجرأة لحضوره، فإن ذلك يعتبر أحد مؤشرات تحديها للقرار، بحسب الكيلاني.
وسبق أن انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية دعوة الأسد لحضور “قمة المناخ”، معتبرة أنه “أمر مشين” أن يُستغل مؤتمر يهدف إلى تحفيز العمل المناخي الطموح لإعادة حكومة النظام إلى الساحة الدولية، دون أي محاولة لضمان المساءلة عن انتهاكاتها الكبيرة.
وقالت إنه ينبغي للحكومات المشاركة في “COP28” ضمان التحقيق في الجرائم الجسيمة المرتكبة في ظل حكم الأسد ومقاضاة مرتكبيها.
كما طالب “المجلس السوري – البريطاني ” الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بدعوة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأعرب “المجلس” عن “صدمته وقلقه” إزاء استمرار الدعوة.
ولا يعتبر إبراهيم العلبي موقف فرنسا السياسي متقلبًا تجاه سوريا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، لكن في كل الأحوال فإن التحرك ليس سياسيًا بل قضائي فرنسي، والخارجية الفرنسية والقصر الرئاسي ليس لهما علاقة به.
وأضاف أن التحرك القضائي كان بجهود منظمات سورية وضحايا وناجين، عملوا على جمع الأدلة وتقديمها بالإضافة إلى منظمات حقوقية وطبية عملت على تقديم الأدلة.
خرق اتفاقية “فيينا”
في حين يتمتع رؤساء الدول عمومًا بالحصانة من الملاحقة القضائية، فإنه يمكن التنازل عنها أحيانًا في مواجهة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.المختص في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، قال لعنب بلدي، إن المذكرات جاءت بعد تحقيق طويل أجرته وحدة جرائم الحرب الفرنسية عبر المحققين الجنائيين، وتخطت مسألة الحصانة الرئاسية وفق اتفاقية “فيينا للحصانة الدبلوماسية” الموقّعة عام 1961، بسبب اعتبار هذا الجرم والاستخدام للمواد الكيماوية جرائم شديدة الخطورة ولا بد من ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم.
اتفاقية “فيينا للحصانة الدبلوماسية”
وُقّعت عام 1961 من طرف 191 دولة، وهي اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات الدبلوماسية وتنظيم عمل البعثات بين دول العالم، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.
الكيلاني يرى أن إيجاد الرابط الحقيقي بين بشار الأسد وشقيقه في إصدار قرار التنفيذ (الهجمات الكيماوية)، يعتبر جزءًا مهمًا من لوحة العدالة الخاصة في سوريا.
أهالي الضحايا وقصصهم جزء أساسي في الدعوى وفي تقديم الشكوى، وذلك يعطيهم أملًا كبيرًا بأن العدالة مهما طالت لا بد أن تؤتي ثمارها.
معتصم الكيلاني – محامٍ سوري متخصص في القانون الجنائي الدولي
إمكانية الطعن في مذكرات التوقيف
يجوز لأطراف الدعوى الطعن في مذكرات التوقيف، بمبادرة من دفاع الشخص المطلوب، أو المدعي العام، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”.كما يجوز للشخص المطالبة بإبطال مذكرات التوقيف في بعض الحالات، كاستدعائه في أثناء التحقيق ومثوله أمام قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام إليه رسميًا، وفي حال لم توجه لائحة اتهام إليه أو لم يتم إخطاره بأمر الإغلاق باللغة الفرنسية “Ordonnance or Arrêt de Mise en Actribution” حسب الأصول.
كما يمكن للمدعي العام أن يرفع طلب إبطال مذكرة التوقيف أمام غرفة التحقيق، أو أن يطلب سحب مذكرة التوقيف أمام قاضي التحقيق، وعند الاستئناف أمام غرفة التحقيق.
احتمالية إجراء محاكمة غيابية
بموجب السوابق القضائية الفرنسية، في حال كان الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف يقيم خارج البلاد، ولا يمكن القبض عليه، فإن إصدار مذكرة التوقيف يفسح المجال لتوجيه الاتهام إليه أمام المحكمة.وعليه فإن محاكمته غيابيًا ممكنة إذا رأت المحكمة أن ذلك في مصلحة إقامة العدل، وتم إخطار المتهم بالإجراءات، ورفض ممارسة حقه في الحضور، وللشخص المتهم في حالة إدانته الحق بالطعن في الحكم، والمطالبة بمحاكمة جديدة، بحسب المركز.
ما القضية
في 7 من تشرين الأول 2020، قدمت “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مبادرة الأرشيف السوري” ضمن مشروع “Mnemonic” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية.وعادت المنظمات الثلاث، في آذار 2021، لتقديم شكوى مماثلة أمام قضاة التحقيق في فرنسا، تضمنت شهادات مستفيضة لعديد من الناجين من هجمات الكيماوي التي شنها النظام السوري على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب عام 2013، لتكون الشكوى الجنائية الأولى التي تُقدم ضد بشار الأسد في فرنسا حول قضية الأسلحة الكيماوية.
وبحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، فإن “حجم الأدلة وتفصيلها أقنع القضاة بوجود أدلة جدية أو معززة ترجح تورط بشار الأسد بالجريمة، إلى جانب شقيقة ماهر الأسد، قائد (الفرقة الرابعة) في القوات المسلحة، والعميد غسان عباس مدير الفرع (450) في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الرئاسي والمركز”.
