الصفحات
سياسة
أعلنت مصر، في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "تحديد" حدودها البحرية الغربية، وهو ما رفضته حكومة الوحدة الليبية معتبرة أن هذا التحديد أحادي الجانب، ويأتي على حساب المياه الإقليمية والجرف القاري الليبي، ويترتب عليه ضم منطقة لمصر يرجح أنها تحتوي على احتياطات هامة من الغاز الطبيعي.
واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة، القرار المصري الذي نشر في الجريدة الرسمية "انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا... وترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد"، وفق بيان نشرته في 17 ديسمبر.
واحتجت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في 7 ديسمبر، على القرار اليوناني، وشددت على أنها ستمضي "في الدفاع عن حدودها البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".
إذ أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أبرمت مع تركيا، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الليبية وفي مياهها الإقليمية، بما فيها المشمولة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، الموقّعة بين البلدين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
واعترضت حينها اليونان ومصر على هذه الاتفاقيات، واعتبرتا أن حكومة الوحدة "غير شرعية"، وانضم إليهما مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، الذي لا يعترف هو الآخر بحكومة الدبيبة.
بينما دافع الدبيبة، عن الاتفاقيات الموقعة بين طرابلس وأنقرة، خاصة ما تعلق منها بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية، وقال حينها "مذكرة التفاهم الليبية - التركية مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011، وواصلنا نقاشها لعام كامل".
في المقابل، لم يتخذ مجلس النواب في طبرق، موقفا إلى غاية 17 ديسمبر الجاري، من توسيع اليونان ومصر حدودهما البحرية دون مفاوضات أو اتفاق مع السلطات الليبية، بينما أعرب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب في طبرق، استعداد حكومته للتفاوض مع مصر وتركيا واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية.
ويمثل تحديد الحدود البحرية لكل من اليونان ومصر في البحر المتوسط خطوة أولى نحو طرح هذه المناطق أمام شركات النفط والغاز العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في أماكن جديدة.
فاليونان بررت توسيع منطقة المسوحات الزلزالية من أجل التنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، بأنه جاء "استجابة إلى طلب من شركة إكسون موبيل الأمريكية، التي حصلت على حقوق التنقيب".
وبدخول "إكسون موبيل" المنطقة المتنازع عليها بين اليونان وليبيا للتنقيب عن النفط، تكون أثينا ورطت واشنطن، بشكل غير مباشر، في نزاعها مع طرابلس، والذي من شأنه تعقيد الوضع أكثر إذا لم يتم حل الأمر بالتفاوض.
وجاء القرار المصري بتحديد الحدود البحرية مع ليبيا في الوقت الذي تحتضن فيه القاهرة من وقت لآخر لقاءات الحوار بين مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس (نيابي استشاري).
ويرى مراقبون أن توسيع القاهرة حدودها البحرية على حساب ليبيا في منطقة يعتقد أنها غنية باحتياطات الغاز الطبيعي، يمثل فرصة لاكتشاف حقول جديدة للغاز تسهم في تقليص الفجوة الضخمة في عجز الميزان التجاري.
واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة، القرار المصري الذي نشر في الجريدة الرسمية "انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا... وترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد"، وفق بيان نشرته في 17 ديسمبر.
ـ تحرك متزامن
وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام فقط، من إعلان اليونان تعاقدها مع شركات دولية، من أجل أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية "متنازع عليها" مع ليبيا.واحتجت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في 7 ديسمبر، على القرار اليوناني، وشددت على أنها ستمضي "في الدفاع عن حدودها البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".
إذ أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أبرمت مع تركيا، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الليبية وفي مياهها الإقليمية، بما فيها المشمولة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، الموقّعة بين البلدين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
واعترضت حينها اليونان ومصر على هذه الاتفاقيات، واعتبرتا أن حكومة الوحدة "غير شرعية"، وانضم إليهما مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، الذي لا يعترف هو الآخر بحكومة الدبيبة.
بينما دافع الدبيبة، عن الاتفاقيات الموقعة بين طرابلس وأنقرة، خاصة ما تعلق منها بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية، وقال حينها "مذكرة التفاهم الليبية - التركية مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011، وواصلنا نقاشها لعام كامل".
في المقابل، لم يتخذ مجلس النواب في طبرق، موقفا إلى غاية 17 ديسمبر الجاري، من توسيع اليونان ومصر حدودهما البحرية دون مفاوضات أو اتفاق مع السلطات الليبية، بينما أعرب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب في طبرق، استعداد حكومته للتفاوض مع مصر وتركيا واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية.
ويمثل تحديد الحدود البحرية لكل من اليونان ومصر في البحر المتوسط خطوة أولى نحو طرح هذه المناطق أمام شركات النفط والغاز العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في أماكن جديدة.
فاليونان بررت توسيع منطقة المسوحات الزلزالية من أجل التنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، بأنه جاء "استجابة إلى طلب من شركة إكسون موبيل الأمريكية، التي حصلت على حقوق التنقيب".
وبدخول "إكسون موبيل" المنطقة المتنازع عليها بين اليونان وليبيا للتنقيب عن النفط، تكون أثينا ورطت واشنطن، بشكل غير مباشر، في نزاعها مع طرابلس، والذي من شأنه تعقيد الوضع أكثر إذا لم يتم حل الأمر بالتفاوض.
وجاء القرار المصري بتحديد الحدود البحرية مع ليبيا في الوقت الذي تحتضن فيه القاهرة من وقت لآخر لقاءات الحوار بين مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس (نيابي استشاري).
ويرى مراقبون أن توسيع القاهرة حدودها البحرية على حساب ليبيا في منطقة يعتقد أنها غنية باحتياطات الغاز الطبيعي، يمثل فرصة لاكتشاف حقول جديدة للغاز تسهم في تقليص الفجوة الضخمة في عجز الميزان التجاري.
