الصفحات
سياسة
ويورد التقرير المعنون 'أسوأ عشرة بلدان للمدونين' عددا آخر من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا حيث ازدهر انتشار الإنترنت وتنامى القمع الحكومي نتيجة لذلك.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين، جويل سايمون، 'يتصدر المدونون طليعة ثورة المعلومات وتتكاثر أعدادهم باطراد، لكن الحكومات تتعلم بسرعة كيف تقلب التكنولوجيا ضد المدونين عن طريق فرض الرقابة على شبكة الإنترنت وترشيح محتواها، وتقييد الدخول إليها، واستخراج البيانات الشخصية. وحينما تفشل هذه الوسائل، تُقدِم السلطات ببساطة على الزج ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي الإنترنت ودفعهم لالتزام الصمت أو ممارسة الرقابة الذاتية'.
ويقول التقرير ان السلطات في إيران وسورية والسعودية وتونس ومصر تعتمد على مزيج يجمع بين الاحتجاز وفرض الأنظمة الرقابية والترهيب، وتعتبر هذه الدول بأنها الأشد استخداماً للقمع ضد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد الصين وفيتنام، حيث ترتطم ثقافات التدوين المزدهرة بجدار الرقابة والقيود المكثفة، من بين أسوأ البلدان في آسيا للمدونين. وأما كوبا وتركمانستان، حيث يخضع الدخول إلى الإنترنت إلى قيود مشددة، فتختتم بهما قائمة العار.
ويضيف جويل سايمون 'تحاول الحكومات المذكورة في القائمة إعادة ثورة المعلومات إلى الوراء، وما فتئت حتى الآن تحقق نجاحا في مسعاها. ثمة حاجة لتكاتف جماعات الدفاع عن حرية التعبير، والحكومات المعنية، ومجتمع الإنترنت، وشركات التكنولوجيا معا للدفاع عن حقوق المدونين في جميع أنحاء العالم'.
وأصدرت لجنة حماية الصحافيين تقريرها احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة، ولتسلط الضوء على القمع الممارس على شبكة الإنترنت، فهو يمثل تهديدا خطيرا متناميا يواجه حرية الصحافة في العالم. وفي هذا السياق، تعتبر لجنة حماية الصحافيين المدونين، الذين يتسم عملهم بالطابع الإخباري أو التعليق المبني على الحقائق، بأنهم صحافيون. وفي عام 2008، وجدت لجنة حماية الصحافيين بأن المدونين وغيرهم من الصحافيين على شبكة الإنترنت قد باتوا يشكلون أكبر فئة مهنية يتعرض العاملون فيها للسجن، متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحافيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.
ودرست لجنة حماية الصحافيين، أثناء جمعها لهذه القائمة، ظروف المدونين في البلدان حول العالم. وعقد موظفوها مشاورات مع خبراء في مجال الإنترنت بغية وضع ثمانية معايير تضمنت استخدام الحكومات لبرامج الترشيح، والرقابة، وفرض الأنظمة، ولجوء السلطات لاستخدام عقوبة الحبس وغيرها من أشكال المضايقة القانونية لردع التدوين النقدي، ونطاق الدخول إلى الإنترنت وانفتاحه. وفي ايران تقوم السلطات بصورة منتظمة باحتجاز أو مضايقة المدونين الذين ينتقدون في كتاباتهم الشخصيات الدينية أو السياسية، أو الثورة الإسلامية ورموزها. وتتطلب الحكومة من كافة المدونين تسجيل مواقعهم الإلكترونية لدى وزارة الثقافة والفنون. وبحسب تقارير إخبارية، يزعم المسؤولون الحكوميون قيامهم بحجب ملايين المواقع على شبكة الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، تم استحداث مكتب لمدعٍ خاص متخصص في قضايا الإنترنت يعمل مباشرة مع أجهزة الاستخبارات. وثمة تشريع لا يزال قيد النظر يقضي بفرض عقوبة الإعدام على تأسيس المدونات التي تنشر 'الفساد، والبغاء، والردة' حسبما ذكر التقرير.
وفي سورية قالت اللجنة ان الحكومة تستخدم أساليب برامج الترشيح لحجب المواقع الحساسة سياسيا. وتقوم السلطات باعتقال المدونين لنشرهم المواد التي تعتبر'زائفة' أو تضعف 'الوحدة الوطنية'، حتى وإن كان مصدر هذه المواد أطرافا ثالثة. وتنتشر في سورية الرقابة الذاتية على نطاق واسع أيضا. وفي عام 2008، أمرت وزارة الاتصالات أصحاب مقاهي الإنترنت بطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيل أسمائهم وأوقات استخدامهم للإنترنت وتقديم سجلات بهذه البيانات إلى السلطات بصورة دورية. وتشير جماعات حقوق الانسان إلى أن السلطات تضايق وتحتجز المدونين الذين يعتبرون مناهضين للحكومة.
ويضيف التقرير ان ثمة تقديرات في المملكة العربية السعودية تشير إلى حجب 400 الف موقع إلكتروني داخل المملكة، بما فيها تلك المواقع التي تتناول مسائل سياسية واجتماعية ودينية. كما وتنتشر الرقابة الذاتية على نطاق واسع. وإلى جانب المواد 'الفاحشة'، تقوم السعودية بحجب 'أي شيء يتعارض مع الدولة أو نظامها'، وهو معيار غدا تفسيره فضفاضا. وفي عام 2008، دعا رجال دين من ذوي النفوذ إلى تشديد العقوبة، لتشمل الجلد والإعدام، على كتاب الإنترنت المدانين بنشر مواد تدخل في إطار الهرطقة.
وفي تونس تطلب الحكومة من مزودي خدمة الإنترنت في تونس إطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من المعلومات الدالة على هويات المستخدمين. وتمر حركة معلومات الإنترنت عبر شبكة مركزية تسمح للحكومة بترشيح المحتوى ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني. وتوظف الحكومة مجموعة من الأساليب لمضايقة المدونين: فرض المرقابة، وتقييد حركة المدونين، والقيام بعمليات تخريب إلكترونية. وقد أمضى الكاتبان على الإنترنت، سليم بوخذير ومحمد عبو، عقوبة بالسجن بسبب عملهما.
وفي مصرلا تحجب السلطات المصرية سوى عدد قليل من المواقع على شبكة الإنترنت، إلا إنها ترصد نشاط الإنترنت على أساس منتظم. حيث تمر حركة جميع مزودي خدمة الإنترنت عبر الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة. وتقوم السلطات بانتظام باحتجاز المدونين الناقدين لأجل غير مسمى. وقد وثقت جماعات محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة حالات احتجاز أكثر من 100 مدون في عام 2008 وحده. ورغم إن معظم هؤلاء المدونين قد أُطلق سراحهم بعد فترات قصيرة، إلا إن بعضهم أمضى شهورا في الاحتجاز بينما تم التحفظ على العديد منهم من دون أمر قضائي. ويفيد معظم المدونين المحتجزين بتعرضهم لسوء المعاملة، في حين تعرض عدد منهم للتعذيب
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين، جويل سايمون، 'يتصدر المدونون طليعة ثورة المعلومات وتتكاثر أعدادهم باطراد، لكن الحكومات تتعلم بسرعة كيف تقلب التكنولوجيا ضد المدونين عن طريق فرض الرقابة على شبكة الإنترنت وترشيح محتواها، وتقييد الدخول إليها، واستخراج البيانات الشخصية. وحينما تفشل هذه الوسائل، تُقدِم السلطات ببساطة على الزج ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي الإنترنت ودفعهم لالتزام الصمت أو ممارسة الرقابة الذاتية'.
ويقول التقرير ان السلطات في إيران وسورية والسعودية وتونس ومصر تعتمد على مزيج يجمع بين الاحتجاز وفرض الأنظمة الرقابية والترهيب، وتعتبر هذه الدول بأنها الأشد استخداماً للقمع ضد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد الصين وفيتنام، حيث ترتطم ثقافات التدوين المزدهرة بجدار الرقابة والقيود المكثفة، من بين أسوأ البلدان في آسيا للمدونين. وأما كوبا وتركمانستان، حيث يخضع الدخول إلى الإنترنت إلى قيود مشددة، فتختتم بهما قائمة العار.
ويضيف جويل سايمون 'تحاول الحكومات المذكورة في القائمة إعادة ثورة المعلومات إلى الوراء، وما فتئت حتى الآن تحقق نجاحا في مسعاها. ثمة حاجة لتكاتف جماعات الدفاع عن حرية التعبير، والحكومات المعنية، ومجتمع الإنترنت، وشركات التكنولوجيا معا للدفاع عن حقوق المدونين في جميع أنحاء العالم'.
وأصدرت لجنة حماية الصحافيين تقريرها احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة، ولتسلط الضوء على القمع الممارس على شبكة الإنترنت، فهو يمثل تهديدا خطيرا متناميا يواجه حرية الصحافة في العالم. وفي هذا السياق، تعتبر لجنة حماية الصحافيين المدونين، الذين يتسم عملهم بالطابع الإخباري أو التعليق المبني على الحقائق، بأنهم صحافيون. وفي عام 2008، وجدت لجنة حماية الصحافيين بأن المدونين وغيرهم من الصحافيين على شبكة الإنترنت قد باتوا يشكلون أكبر فئة مهنية يتعرض العاملون فيها للسجن، متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحافيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.
ودرست لجنة حماية الصحافيين، أثناء جمعها لهذه القائمة، ظروف المدونين في البلدان حول العالم. وعقد موظفوها مشاورات مع خبراء في مجال الإنترنت بغية وضع ثمانية معايير تضمنت استخدام الحكومات لبرامج الترشيح، والرقابة، وفرض الأنظمة، ولجوء السلطات لاستخدام عقوبة الحبس وغيرها من أشكال المضايقة القانونية لردع التدوين النقدي، ونطاق الدخول إلى الإنترنت وانفتاحه. وفي ايران تقوم السلطات بصورة منتظمة باحتجاز أو مضايقة المدونين الذين ينتقدون في كتاباتهم الشخصيات الدينية أو السياسية، أو الثورة الإسلامية ورموزها. وتتطلب الحكومة من كافة المدونين تسجيل مواقعهم الإلكترونية لدى وزارة الثقافة والفنون. وبحسب تقارير إخبارية، يزعم المسؤولون الحكوميون قيامهم بحجب ملايين المواقع على شبكة الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، تم استحداث مكتب لمدعٍ خاص متخصص في قضايا الإنترنت يعمل مباشرة مع أجهزة الاستخبارات. وثمة تشريع لا يزال قيد النظر يقضي بفرض عقوبة الإعدام على تأسيس المدونات التي تنشر 'الفساد، والبغاء، والردة' حسبما ذكر التقرير.
وفي سورية قالت اللجنة ان الحكومة تستخدم أساليب برامج الترشيح لحجب المواقع الحساسة سياسيا. وتقوم السلطات باعتقال المدونين لنشرهم المواد التي تعتبر'زائفة' أو تضعف 'الوحدة الوطنية'، حتى وإن كان مصدر هذه المواد أطرافا ثالثة. وتنتشر في سورية الرقابة الذاتية على نطاق واسع أيضا. وفي عام 2008، أمرت وزارة الاتصالات أصحاب مقاهي الإنترنت بطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيل أسمائهم وأوقات استخدامهم للإنترنت وتقديم سجلات بهذه البيانات إلى السلطات بصورة دورية. وتشير جماعات حقوق الانسان إلى أن السلطات تضايق وتحتجز المدونين الذين يعتبرون مناهضين للحكومة.
ويضيف التقرير ان ثمة تقديرات في المملكة العربية السعودية تشير إلى حجب 400 الف موقع إلكتروني داخل المملكة، بما فيها تلك المواقع التي تتناول مسائل سياسية واجتماعية ودينية. كما وتنتشر الرقابة الذاتية على نطاق واسع. وإلى جانب المواد 'الفاحشة'، تقوم السعودية بحجب 'أي شيء يتعارض مع الدولة أو نظامها'، وهو معيار غدا تفسيره فضفاضا. وفي عام 2008، دعا رجال دين من ذوي النفوذ إلى تشديد العقوبة، لتشمل الجلد والإعدام، على كتاب الإنترنت المدانين بنشر مواد تدخل في إطار الهرطقة.
وفي تونس تطلب الحكومة من مزودي خدمة الإنترنت في تونس إطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من المعلومات الدالة على هويات المستخدمين. وتمر حركة معلومات الإنترنت عبر شبكة مركزية تسمح للحكومة بترشيح المحتوى ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني. وتوظف الحكومة مجموعة من الأساليب لمضايقة المدونين: فرض المرقابة، وتقييد حركة المدونين، والقيام بعمليات تخريب إلكترونية. وقد أمضى الكاتبان على الإنترنت، سليم بوخذير ومحمد عبو، عقوبة بالسجن بسبب عملهما.
وفي مصرلا تحجب السلطات المصرية سوى عدد قليل من المواقع على شبكة الإنترنت، إلا إنها ترصد نشاط الإنترنت على أساس منتظم. حيث تمر حركة جميع مزودي خدمة الإنترنت عبر الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة. وتقوم السلطات بانتظام باحتجاز المدونين الناقدين لأجل غير مسمى. وقد وثقت جماعات محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة حالات احتجاز أكثر من 100 مدون في عام 2008 وحده. ورغم إن معظم هؤلاء المدونين قد أُطلق سراحهم بعد فترات قصيرة، إلا إن بعضهم أمضى شهورا في الاحتجاز بينما تم التحفظ على العديد منهم من دون أمر قضائي. ويفيد معظم المدونين المحتجزين بتعرضهم لسوء المعاملة، في حين تعرض عدد منهم للتعذيب
