“الجولاني” يتجاهل دعوات إسقاطه ويحذر المحتجين في إدلب

وذكر أن المطالب تحولت إلى حالة من التعطيل للمصالح العامة، واستخدمت أساليب تؤدي إلى تعطيل الحياة المؤسساتية والعامة، وذلك خلال لقائه مع وجهاء ورجال دين من إدلب الأربعاء 15 من أيار.
وأضاف أن “الهيئة ” حذرت سابقًا من أن أي مساس بالمصالح والقواعد العامة “تجاوز لخطوط حمراء”، وأن السلطة ستتحرك لمواجهة هذا الأمر، في إشارة لفض خيمة اعتصام وسط إدلب بالقوة، في 13 من أيار الحالي. واعتبر أن تعطيل المصالح وقطع الطرقات وإزعاج الناس والألفاظ النابية، وحمل السلاح في المظاهرات، حالة تجاوزت حدها الطبيعي، وأن استخدام مطالب الناس المحقة والتسلق عليها من أحزاب وفصائل لتصفية حسابات ومحاولة تشفّي، وأن تعود المنطقة إلى الفصائلية فهذا محال، حسب قوله.
وتابع “الجولاني” أن إدلب قد دخلت في مرحلة جديدة، ويجب أن يعود “المحرر لانتظامه”، وقد انتهى وقت المطالب، ولن يسمح بأن تعود حالة الفوضى والتشرذم، حسب تعبيره، وقال إن “الهيئة” استخدمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية “لغة الحوار”، ولديها 50 كرتًا (بطاقة) لم تستخدم واحدًا منهم.
وبحسب “الجولاني”، فإن البعض ساقه حقده للتضحية بكل المنطقة، و”من هان عليه المحرر فقد هان علينا، ولن نتهاون مع أي شخص أو تجمع أو حزب أو فصيل يريد إيذاء المحرر”، مضيفًا أن سكان إدلب ليسوا حقل تجارب لأحد.
حديث “الجولاني” جاء بعد يوم من حادثة اعتداء من عناصر يتبعون لـ”تحرير الشام” بالأيدي والهراوات على محتجين في خيمة احتجاج وسط مدينة إدلب، وأطلقوا النار في الهواء، وأزالوا الخيمة.
ولقيت حادثة الاعتداء على المحتجين تفاعلًا واسعًا بين شخصيات إعلامية ودينية وعسكرية في إدلب، وسط استنكار لطريقة التعامل بغض النظر عن الأسباب.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ”، إن الاعتداء بدأ من المعتصمين على وجهاء بالمنطقة، تبعه تدخل “الأمن العام”.
ومنذ 26 من شباط الماضي، يستمر الحراك المطالب بإسقاط “الجولاني”، ورفض سياسة التفرد بالقرار، ويقوده ناشطون مدنيون، ويؤيده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيب في سجون “الهيئة” ظهرت إلى العلن حينها.