الصفحات
سياسة
عناصر من "هيئة تحرير الشام" يشتبكون مع متظاهرين مطالبين بإسقاط قائد الفصيل "أبو محمد الجولاني" في مدينة بنش شرقي إدلب - 17 من أيار 2024 (عمر حاج قدور/ فيس بوك)
مدير فريق “الاستجابة الطارئة”، دلامة عماد علي ، وهو من الأشخاص المطالبين بالحوار بين الطرفين، قال إن اللجنة تشكلت استجابة لمطالب الصلح، داعيًا للبدء بمرحلة جديدة منعًا لفكر الإقصاء والإلغاء واللاء المطلقة.
وتشكل التجمع” في 8 من أيار الحالي، وضم رابطة أهل العلم في الشمال السوري، واتحاد التنسيقيات، وتجمع مبادرة الكرامة.
وحمل “التجمع” عدة أهداف، منها إسقاط “الجولاني” بالطرق السلمية، وحل “جهاز الأمن العام” وتبييض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي، يراعي التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع، وسيادة سلطة القانون واستقلال القضاء، وقيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات.
ولا يمثل “التجمع” كل المنخرطين من الحراك في إدلب، كما لم تمنع دعوات الصلح والتفاوض خروج مظاهرات أيضًا، بعد حوادث اعتداء على متظاهرين في 17 من أيار الحالي.
وفي اليوم نفسه، اعتقلت “هيئة تحرير الشام” الطبيب محمد فاروق كشكش، أحد منسقي الحراك وأعضاء “التجمع”، وأفرجت عنه بعد ساعات.
وذكر كشكش عقب خروجه عبر تسجيل صوتي، أن “أمنيين” في “الهيئة” اعتقلوه، واقتادوه إلى مركز، وجرى الحديث معه عن الحراك.
تصعيد أو تفاوض
في 17 من أيار الحالي، شهدت مدينتا بنش وجسر الشغور بريف إدلب حوادث اعتداء من عناصر يتبعون لـ”تحرير الشام” على متظاهرين، خلال مطالبهم بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني”، سبقتها بثلاثة أيام حادثة فض اعتصام بالقوة، وإزالة خيمة للاحتجاج وسط إدلب.لقيت هذه الحوادث تفاعلًا واسعًا واستنكارًا، وذكّرت بممارسات قوات النظام مع المظاهرات السلمية في سوريا مطلع الثورة عام 2011، وقوبلت برواية مغايرة من “الهيئة” و”الإنقاذ” مفادها أن متظاهرين بدؤوا بالاعتداء أولًا.
وفي حديث سابق لعنب بلدي مع الباحث في الجماعات “الجهادية” عرابي عرابي، قال إن الوضع في إدلب يتجه نحو التعقيد، وإن إصرار الطرفين على مواقفهما، سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات، مضيفًا أن قيادة الحراك، تدفع للمواجهة وتريد التصعيد، حتى يحدث احتكاك، ويزيد الضغط الشعبي على “تحرير الشام”.
ويرى عرابي أن “الجولاني” يعول على مشهد تعاطف الناس وتكاتفهم مع العسكريين، ورفضهم تخريب المنطقة أو إدخالها في “معمعة اقتتال”، لافتًا إلى أن “الهيئة” تريد وضع قيادة الحراك تحت هذا الضغط.
وطرح عرابي سيناريو آخر وهو التفاوض والاتفاق بين الطرفين، على أن يكون لـ”الجولاني” صلاحيات مقابل أن تُنزع منه صلاحيات أخرى.
