مسرح الجريمة المميت في البحر الأبيض المتوسط

في 14 يونيو 2023 ، غرق قارب صيد من ليبيا على متنه حوالي 750 راكبًا سوريًا ومصريًا وباكستانيًا في المياه اليونانية. بشكل مأساوي، غرق القارب وعلى متنه 500 راكب على الأقل محاصرون في طوابقه السفلية، بما في ذلك جميع النساء والأطفال على متن السفينة. كان جميع الناجين البالغ عددهم 104 رجالًا على سطح السفينة عندما انقلب القارب أخيرًا.
نتج عن الحطام المروع أكبر عدد من القتلى من أي حطام سفينة مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ​​في العقد الماضي، وربما أعلى من الحطام المأساوي الذي قتل المئات قبالة لامبيدوزا بإيطاليا في عام 2013.
تثير مأساة 14 حزيران / يونيو عدة أسئلة حيوية. لماذا، في عام 2023، يواصل آلاف السوريين شق طريقهم إلى موانئ شمال إفريقيا للقيام بمثل هذه الرحلة الخطيرة إلى أوروبا؟ لماذا ينتهي المطاف بالمهاجرين السوريين في ليبيا، لا سيما وهم يسعون للقيام بهذه الرحلة؟ لماذا ارتفع عدد اللاجئين السوريين المقيمين في ليبيا من 70 ألفًا إلى نصف مليون عام 2022 ؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، أجرى برنامج ACLS مقابلات مع العديد من الناجين وأقاربهم، وجميعهم يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من انتقام السلطات في اليونان ووطنهم.

1. كيف دفع الأسد وحفتر اللاجئين السوريين إلى ليبيا وفي البحر

منذ2014 ، فقد أكثرمن 27633 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط. منذ ذلك الحين، غرق أكثر من عشرة آلاف شخص حاولوا الوصول إلى الأراضي الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط في عام 2018. توفي 3800 من بين 253205 شخصًا حاولوا الدخول إلى أوروبا في عام 2022 ، و42٪ تم اعتراضهم معوإعادتهم إلى ليبيا.
ارتفع عدد اللاجئين السوريين في ليبيا بشكل كبير بعد عام 2018. في العام الماضي، ارتفع العدد من 70000 إلى ما يقرب من 500000. عشرة آلاف منهم على الأقل، ينتظرون دورهم للشروع في نفس الرحلة المحفوفة بالمخاطرعلى البحر الأبيض المتوسط ​​مثل أولئك الذين لقوا حتفهم في 14 يونيو، على الرغم من تحذيرات الناجين الأخيرة لهم والتي تؤكد إمكانية مواجهة ذات المصير.  يُعتقد أن خمسين ألف شخص على الأقل استخدموا طريق تهريب المهاجرين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهو أعلى رقم يُسجل منذ عام 2017.
يكمن سبب هذه الزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين السوريين في مصير درعا بعد اتفاق كيري لافروف لوقف إطلاق النار في عام 2016 ، والذي أطلق سلسلة من الأحداث التي أجبرت السوريين في أجزاء كثيرة من البلاد على الموت أو قبول المصالحة مع نظام الأسد. ومن بين الذين أجبروا على “المصالحة” الجبهة الجنوبية، التي تم حلها بعد تنفيذ اتفاقات المصالحة المحلية بوساطة روسيا في 2017-2018.
لكن بعد فشل نظام الأسد في فرض سيطرة حقيقية على الجبهة الجنوبية وفشل الميليشيات التي ترعاها إيران في دمج شباب جنوب سوريا في صفوفها، بدأ النظام السوري عمليات إفراغ المحافظة بشكل متعمد. في عام 2018، تسارعت عمليات المصالحة حيث أصدر عفواً خاصاً للمحافظة من بنوده إيقاف عمليات البحث او الملاحقة عن المدنين المطلوبين والضباط المنشقين لمدة ست أشهر مما سمح لهؤلاء الأشخاص بالحصول على جوازات سفر من النظام. 
مثل العديد من هؤلاء، الشاب يوسف، البالغ من العمر 20 عامًا والناجي من حطام سفينة 14 يونيو، الذي غادر سوريا منذ عام ونصف.  يوسف، وصف بالتفصيل العملية التي فر من خلالها مع كثيرين غيره من سوريا، لا سيما أن مافيا نظام الأسد والقوات الليبية بقيادة خليفة حفتر يقودون ويسهلون حركة واسعة النطاق للسوريين إلى شمال إفريقيا للفرار إلى أوروبا. كما روى يوسف القصة المروعة لما عاشه في حادثة غرق السفينة في يونيو / حزيران.
العملية برمتها، من التأشيرات إلى الرحلات الجوية إلى القوارب، يتم تنسيقها بين النظام السوري وقوات حفتر الليبية. كل رحلة تنقل المهاجرين إلى البحر الأبيض المتوسط تدر ما لا يقل عن 4 ملايين دولار ، وتوفر أرباح للمافيات السورية والليبية المحلية. وفقاً لشهادات الناجين، يدفع الركاب للمهربين ما بين 3500 دولار و 6000 دولار لكل شخص مقابل عبورهم، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي يتكبدها الأشخاص للوصول إلى ليبيا.
مكتب أجنحة الشام للطيران في المزة بدمشق، الخاضع للعقوبات الأمريكية ، يقوم بتسهيل الحصول على التأشيرات والرحلات الجوية إلى ليبيا مقابل 1500 دولار للشخص الواحد. أجنحة الشام هي المشغل الحصري للرحلات المباشرة إلى ليبيا، التي غادرت مطار دمشق الدولي تهبط في بنغازي في قسم عسكري بمطار بنينا الخاضع لسيطرة قوات حفتر.
عند وصولهم إلى مناطق سيطرة قوات حفتر، يتم نقل المهاجرون إلى أماكن غير معلنة يسطير عليها المهربين خاضعة لحماية قوات كتيبة طارق بن زياد الفصيل الذي يقوده صدام حفتر. لسوء الحظ، يُعامل اللاجئون الجدد الذين يصلون إلى ليبيا معاملة غير إنسانية ويتحملون ظروفًا معيشية قاسية. حيث أن القليل من ذوي الإمكانات المالية يمكنهم تحمل تكاليف الإقامة في الفنادق، فإن البقية لا يستطيعون تحمل ذلك. يتم تعبئة ما لا يقل عن عشرة آلاف منهم في مستودعات تخضع لحراسة قوات صدام خليفة حفتر في مستودعات في مدينة طبرق على بعد خمس ساعات من بنغازي.
بمجرد وصول المهاجرين إلى ليبيا، يجب عليهم الانتظار لفترة غير محددة من الوقت قبل ركوب القارب بالفعل وقد يستغرق الأمر أكثر من ثمانية أشهر قبل أن يتلقوا مكالمة تشير إلى وقت المغادرة.

2. الجدول الزمني للرحلة المنكوبة

في 8 يونيو 2023، جاء دور مئات اللاجئين السوريين والمصريين والباكستانيين في المستودع شديد الحراسة في طبرق للقيام برحلة دون إشعار إلى البحر الأبيض المتوسط. تم نقل هؤلاء الأشخاص فجأة إلى شاحنات طعام كبيرة دون إخبارهم عن وجهتهم النهائية. لقد أمروا بتسلق تلة شديدة الانحدارعلى شاطئ يبعد ساعتين. على الرغم من أنهم لم يعرفوا ذلك في حينه، فقد تم اقتيادهم إلى خليج صغير شرق طبرق بالقرب من المنطقة المعروفة بوادي أرزوكة.
بمجرد وصولهم إلى الشاطئ في وادي أرزوكة ، قسم المهربون المهاجرين إلى مجموعات من عشرة أشخاص وحملوهم في قوارب ركاب صغيرة يقودها مصريون. تم اصطحابهم إلى قارب الصيد المنكوب في هذه المجموعات الصغيرة، ، حيث تعرضوا للضرب وإجبارهم على النزول إلى  تحت سطح السفينة  للانضمام إلى مئات المهاجرين الموجودين بالفعل في أحشاء السفينة.
يقول يوسف، أحد الناجين، إنه اضطر لدفع 100 دولار للمهرب لترقيته إلى مكان على سطح القارب لأنه لم يستطع التنفس في الطوابق السفلية. بمجرد وصوله إلى السطح العلوي، قام المهربون بإيذاء الركاب جسديًا، الذين حشروهم بجانب بعضهم البعض دون مساحة لوقوف شخص آخر. قيل لهم أن يجلسوا مع ثني ركبهم. سارت الأمور على ما يرام في اليوم الأول، لكن الأمور بدأت تسوء في اليوم الثاني عندما أصبحت الأمواج قوية جدًا ، وبدأت السفينة تفقد تأثيرها. قال أحد المهربين إنهم ضاعوا، وأكد الناجون هذه الرواية لاحقًا لأنهم تذكروا رؤية نفس القوارب على الجانب الأيمن والأيسر من قاربهم. ووفقًا لما ذكره ناجون آخرون، فإن عطلاً في محرك القارب أدى به إلى الانحراف عن مساره. في اليوم الثالث من الرحلة، نفد الطعام والماء من الركاب. توفي ستة أشخاص من العطش في اليومين التاليين، بينما بدأ البعض بشرب بولهم.
طائرات استطلاع بدون طيار تابعة لفرونتكس ، وكالة حرس الحدود الأوروبية، رصدت قارب صيد مزدحم في 13 يونيو. وقالت فرونتكس في إفادة “كانت السفينة مزدحمة وكانت تبحر بسرعة بطيئة في اتجاه شمالي شرقي”. أبلغت فرونتكس السلطات اليونانية قبل ثلاثة عشر ساعة على الأقل من وقوع الكارثة وقالت لاحقًا إنها عرضت تقديم دعم جوي للمساعدة في أي عملية يونانية، لكن لم يكن هناك رد. وأكدت فرونتكس أيضًا أنها لم تكن تراقب المنطقة أثناء غرق السفينة لأن إحدى طائراتها بدون طيار كانت تراقب سفينة أخرى بالقرب من جزيرة كريت بناءً على طلب اليونان.
Alarm Phone ، وهي منظمة تتلقى مكالمات استغاثة بحرية عالمية، نبهت فرونتكس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليونان، والسلطات اليونانية أنهم تلقوا نداء استغاثة من قارب في محنة في 16:53 بتوقيت وسط أوروبا في 13 يونيو.
بعد ثلاثين دقيق، ذكرت فرونتكس، أول من رد على نداء Alarm Phone، قالت أنها نقلت الرسالة إلى السلطات اليونانية. جاء نداء الاستغاثة الثاني من القارب في 17:20  بتوقيت وسط أوروبا.
في الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا، اقتربت السفينة التجارية Lucky Sailor من قارب الصيد لتقديم الإغاثة، الأمر الذي سرعان ما خلق مشكلة كبيرة. قال أكرم، أحد الناجين، إن الركاب تحدثوا إلى أشخاص على متن السفينة باللغة الإنجليزية وطلبوا الماء. “قفز العديد من الأشخاص من القارب للإمساك بالحبال وربطها بقارب الصيد. قال حسن، وهو ناج آخر، “لم يأكل الجميع أو يشرب منذ أيام. “ألقوا زجاجات المياه بالحبال، لكن المياه لم تكن كافية للجميع”.
بعد ساعتين، اقتربت السفينة الثانية، Faithful Warrior ، من قارب الصيد، مما تسبب في تحرك الأمواج، وكاد القارب أن ينقلب، كما يتذكر أكرم. قال إن الركاب أبلغوا من كانوا على متن السفينة أنهم بحاجة إلى الإنقاذ، ليس فقط الطعام والماء الذي يحتاجونه.  وتابع مصطفى ناج آخر: “واصلوا الإبحار وتركونا، يصوروننا بهواتفهم المحمولة …ألقوا علينا الماء والطعام  بالحبال، وسقطت هذه المواد على رؤوس الناس. بدأ الجميع بالصراخ وضرب بعضهم البعض. قلنا لهم إننا لا نريد الماء أو الطعام، ساعدونا، لدينا قتلى! “بحلول ذلك الوقت، كان قبطان قارب الصيد قد مات.
انتشر خبر على قارب الصيد مفاده أن السلطات البحرية اليونانية  في طريقها إلينا. قال أكرم إن بعض الركاب الذين يعرفون ممارسات الحراس اليونانيين وشاهدوا مقاطع فيديو سابقاً لمهاجرين أجبروا على العودة إلى تركيا وهم يتعرضون للضرب والتعري، بدأوا في البكاء في رعب.
قالت منظمة Alarm Phone إنها فقدت الاتصال بالركاب أثناء مكالمة هاتفية منهم وهم يصرخون، “مرحبًا يا صديقي … السفينة التي ترسلها هي …” ثم انقطع الاتصال عند 0:46 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا. توقف المحرك، وغرقت السفينة في الساعة 1:04 بالتوقيت الشرقي، وغرق معها أكثر من 600 شخص.

3. هل كان اليونانيون مذنبين؟

في الساعات والأيام التي أعقبت الغرق، أثار دور خفر السواحل اليوناني في المأساة مخاوف كبيرة، خاصة مع ظهور التناقضات في الجدول الزمني للأحداث وإفادات الشهود المقلقة.
وأكد بيان خفر السواحل اليوناني الرسمي الصادر في 14 يونيو/ حزيران روايات فرونتكس والسفينتين اللتين ساعدتا قارب الصيد. وأوضح البيان اليوناني كذلك أن خفر السواحل اليوناني لم يساعد قارب الصيد لأن خفر السواحل تلقوا ردًا سلبيًا عندما سألوا القارب عما إذا كان يحتاج إلى مساعدة. حدد الجدول الزمني للسلطات اليونانية سلسلة من الأحداث التي تشير إلى وصول إحدى سفنها من كارت في الساعة 22:40. وكشفوا كذلك أنهم راقبوا قارب الصيد في تكتم وأصروا على أن القارب حافظ على سرعته الثابتة.
أظهرت الرسوم المتحركة لتتبع حركة السفن تدفق السفن القادمة لمساعدة القارب المنكوب وقت غرقه. ومع ذلك ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن خفر السواحل اليوناني، كانت إحدى سفنها من جزيرة كريت تراقب بحذر قارب الصيد من مسافة في الساعة 22:40 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، مما يعني أنه عندما غرق قارب الصيد، شاهد خفر السواحل اليوناني كيف حدثت المأساة.
ومع ذلك، يحتوي الجدول الزمني للسلطات اليونانية على اختلاف مدته ساعة واحدة على الأقل فيما يتعلق بالوقت الذي غرق فيه القارب مقارنة بالجداول الزمنية الأخرى وبيانات الناجين.
في 19 يونيو ،نشر مكتب  بي بي سي نيوز في بروكسل جدولًا زمنيًا يقدم أدلة تدعو إلى التشكيك في طريقة تعامل خفر السواحل اليوناني مع الكارثة. نشر كوستاس كاليرجيس، المنتج البارز في مكتب بي بي سي نيوز في بروكسل الصور المأخوذة من داخل زورق الدورية اليونانية التي غادرت جزيرة كريت صباح الثلاثاء ولقاء قرب مع زورق الصيد. قام كاليرجيس في وقت لاحق بالتغريد بأن السفينة LS-920 كانت تحتوي على كاميرات متقدمة وحديثة. ومع ذلك، وفقًا للمتحدث باسم خفر السواحل اليوناني، تم استخدام الكاميرا لمراقبة الساعات الأخيرة من القارب المنكوب، ولكن لم يتم تسجيل الحدث مطلقًا.
في غضون ذلك ، أكد الجدول الزمني للمأساة الذي تبثه بي بي سي أن السفينة توقفت في البحر لساعات عندما ادعت رواية السلطات اليونانية أن السفينة كانت تتحرك بثبات.
توفر هذه الجداول الزمنية أدلة قوية على أن السلطات اليونانية انتهكت إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان (الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة قبل 25 عامًا) من خلال عدم القيام بعمليات إنقاذ للقارب المنكوب، وهو أمر كانت السلطات اليونانية ملزمة قانونا بالقيام به بموجب إعلان الأمم المتحدة.
والأسوأ من ذلك ، شهد الناجون أن سفينة حرس السواحل اليونانية تسببت بالفعل في الانقلاب النهائي للقارب – وربما فعلوا ذلك عن قصد. جاءت الشهادات الأكثر إثارة للصدمة من 35-50 ناجيا،
معظمهم ما زالوا محبوسين خلف سياج من الأسلاك الشائكة في مستودعات شديدة الحراسة في كالاتا بعد أن سحبتهم السلطات اليونانية من البحر. أكد هؤلاء الناجون شهادات أخرى بأن حرس السواحل اليوناني تسبب في انقلاب القارب بمحاولة سحب القارب بحبل ، مما تسبب في تأرجحها عدة مرات قبل أن تنقلب.
وصف عشرة من الناجين البالغ عددهم 104 ذكورًا بدقة وتفاصيل للعديد من الوكالات الدقائق القليلة قبل انقلاب القارب، قائلين إنهم نجوا فقط لأنهم كانوا على سطح السفينة. قالوا إن زورق الدورية اليوناني توقف بجانب قارب الصيد وألقى بحبل أزرق على الركاب الذين ربطوه بقاربهم. وفجأة، سحب زورق الدورية اليوناني قارب الصيد إلى الجانب الأيسر، مما تسبب في ميل القارب جهة اليسار ودفع العديد من الركاب إلى الاندفاع في الاتجاه المعاكس على متن القارب. ثم سحب الحراس اليونانيون قارب الصيد إلى اليمين، مما تسبب في غرق مقدمة القارب تحت الماء والقارب وانقلاب القارب.  قال ثلاثة ناجين لوسائل إعلام عربية ، “أبحر خفر السواحل بعيدًا بعد أن انقلب القارب.” ذكر بعض الناجين أنهم بقوا في الماء لمدة ساعتين قبل أن تأتي قوارب الإنقاذ من أجلهم.
ما جاء بعد المأساة يظهر للأسف سوء المعاملة التي تلقاها الناجون من خفر السواحل اليوناني. مرت ساعة واحدة على الأقل قبل بدء عمليات الإنقاذ. قال الناجي مصطفى: “رآنا خفر السواحل لكنهم لم يأتوا لإنقاذنا “. وأضاف أن السفينة اليونانية دارت حولهما بسرعة مما تسبب في ارتفاع الأمواج الفاصلة بينهما. من ناحية أخرى، شدد أكرم على أن الحلقة الأخيرة التي قطعتها الدورية اليونانية تسببت في غرق القارب بالكامل.
يتذكر خالد، وهو ناج آخر، رؤية أكثر من خمسين جثة منحنية إلى الداخل وظهرها تطفو فوق الماء. الناجون الذين انتشلوا من الماء لم يتلقوا أي رعاية. قال إنه بعد أن انقلبت السفينة، رأى امرأة وأطفالا يصرخون طلبا للمساعدة، لكن لم يأت أحد. “لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لإرسال قارب الإنقاذ الصغير، وعندما فعلوا ذلك، شعرنا بالرعب من الركوب معهم لأننا رأيناهم يقتلوننا للتو؛ لقد أغرقونا عمدا “.
بمجرد وصوله إلى السفينة اليونانية، وصف مصطفى الضباط اليونانيين بأنهم قساة ومهملون. مع بزوغ الفجر، نقل خفر السواحل اليوناني الناجين إلى اليخت الفاخر Mayan Queen IV لنقلهم إلى الشاطئ. صادر الحراس الهواتف التي بقيت مع بعض الناجين الذين صوروا الحادث ووعدوا بأنهم سيعيدون الهواتف لكنهم لم يفعلوا ذلك، بحسب حسن. قال الناجي أحمد إنهم أجبروا على البقاء في زاوية السفينة الفاخرة دون السماح لهم بالجلوس على كراسي سطح السفينة.

4. كيف يمثل 14 يونيو انتهاكًا جسيمًا لـقانون حقوق الإنسان

عندما غرق ستمائة شخص في البحر، يجب ألا تنظر التحقيقات في الإهمال الجنائي فحسب، بل يجب أيضًا فحص السجل بحثًا عن مؤشرات النية الإجرامية، ويبدو أن العديد من عناصر كارثة 14 يونيو تشير إلى نية انتهاك القانون الدولي الذي يحكم السفن المنكوبة والأشخاص الذين تقطعت بهم السبل. عندالبحر.
يعرّف القانون الدولي نداءات الاستغاثة من السفن على أنها حالة يكون فيها يقينًا معقولاً بأنها مهددة بخطر جسيم ووشيك يتطلب مساعدة فورية. في قضية 14 يونيو، تم الاستشهاد بسفينتين تجاريتين لتقديم الطعام والماء لقارب الصيد دون أي أنشطة لتسليم المجرمين. وقال جورجيوس فاسيكاكوس، طبيب الإنقاذ المتطوع، لبي بي سي إن الناجين كانوا يشربون مياه البحر قبل يومين على الأقل من انقلاب القارب، مما يدل على أن الأشخاص الموجودين على القارب ليسوا في وضع يسمح لهم بالتفاوض على وجهتهم النهائية.
ينص القانون دولي أيضًا بشكل لا لبس فيه على أنه حتى إذا تم رفض المساعدة، يجب أن تبدأ عملية الإنقاذ على الفور بعد اكتشاف قارب الصيد بسبب الحمولة الزائدة الظاهرة، وعدم صلاحية القارب للإبحار وعدم وجود علم الدولة، وحقيقة أن الأشخاص الموجودين على متنه لم يكن لديهم معدات الحفاظ على الحياة. لاحظ الخبراء القانونيون أن أول مكالمة SOS عبر هاتف الإنذار تم حذفها من بيانات اتصال خفر السواحل اليوناني.
في حالة مأساة 14 يونيو، ربما كانت السلطات اليونانية تعتزم نقل قارب الصيد خارج الولاية القضائية اليونانية إلى الولاية القضائية الإيطالية للتهرب من التزامها القانوني بمساعدة السفينة. كما ذكرت الجزيرة، “البرلماني اليوناني كريتون أرسينيس ، الذي تحدث إلى بعض الناجين في كالاماتا، أكد الرواية واتهم خفر السواحل بمحاولة نقل القارب إلى المياه الإيطالية. ” إذا كانت روايات الشهود هذه صحيحة، فيمكن أن تشير إلى أن تصرفات السلطات اليونانية التي أدت إلى انقلاب القارب، كانت في الواقع، مع سبق الإصرار.
أخيرًا ، تُلزم المادة 12.2 من إعلان تنمية الموارد البشرية الدول بحماية الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق من الانتقام، وهو مبدأ ربما انتهكته السلطات اليونانية عمدًا من خلال التسبب في انقلاب السفينة. كما أنهم ربما عاملوا الناجين بقسوة متعمدة لإجبارهم على عدم فضح الدور اليوناني في كارثة 14 يونيو. ذكر تقرير منظمة إيجه بوت، وهي منظمة غير حكومية أخرى تساعد اللاجئين ، في 17 يونيو / حزيران أن “الناجين تم حبسهم خلف أسوار شائكة وحراسة مشددة من العالم الخارجي” وحذرت من محاولات خفر السواحل اليونانية التستر على الحقيقة. لم يستلم الأقارب المقيمون في أوروبا جثث أحبائهم حتى 6 يوليو 2023. تم نقل الناجين إلى معسكرات مختلفة في انتظار جلسة لجوء في المحاكم اليونانية. “وافق العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم على أن تنظيم أوراقهم في اليونان لطلب اللجوء لم يكن خيارًا بل إكراهًا وتحت التهديد بالسجن والترحيل. يقول حسن: قلنا قبل أن نكون منظمين في السجلات نريد أن نعرف أين أقارب الضحايا وأين الجثث؟ أردنا رؤيتهم أولاً. لكنهم لم يردوا علينا، ولم يخبرونا بأي شيء عنها. قلنا لهم أن لدينا أقارب أوروبيون وأردنا الذهاب إليهم. لكن في النهاية أجبرونا على ذلك. لقد هددونا بخيارين: إما الذهاب إلى السجن أو الترحيل إلى تركيا إذا لم نفعل ذلك. نشعر بالإكراه “.

5. ما يجب على المجتمع الدولي فعله الآن

إن مأساة 14 حزيران / يونيو هي حدث مروع يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لمنع حدوث مثل هذه الفظائع المذكورة. ههناك العديد من الخطوات الضرورية التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي – وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية – لمحاسبة مرتكبي 14 يونيو وردع الجهات الفاعلة مثل نظام الأسد وحفتر عن مواصلة استغلالهم الساخر للسوريين المظلومين وبقية اللاجئين الآخرين.
أولاً، يجب على العواصم الأمريكية والأوروبية الشروع في تحقيق دولي في حادثة 14 يونيو لتحديد التسلسل الدقيق للأحداث التي أدت إلى غرق السفينة المأساوي وفقدان أكثر من 600 شخص. من الأهمية بمكان تحديد ما إذا كانت السلطات اليونانية أظهرت إهمالًا جنائيًا أو كانت لديها نية إجرامية في هذه المأساة المميتة. وتقود منظمات حقوق الإنسان الدعوة لإجراء مثل هذا التحقيق بالفعل. على سبيل المثال، أن رسالة مفتوحة   بقيادة تيما كردي، عمة آلان كردي ، الطفل البالغ من العمرعامين والذي تم العثور على جثته هامدة على شواطئ تركيا في عام 2013، إلى أكثر من 180 منظمة حقوقية طالبت “بإجراء تحقيق كامل ومستقل في الحدث، وعواقب واضحة للمسؤولين، ووضع حد لممارسات الصد الممنهج على الحدود الأوروبية، وتحقيق العدالة للضحايا “.
يجب على نفس السلطات الشروع في تحقيق دولي منفصل، ويفضل أن يكون من قبل وكالات إنفاذ القانون، للتحقيق في الاتجار بالبشر الذي يشارك فيه النظام السوري وفصيل حفتر وأي كيانات أخرى تنسق نقل السوريين من وطنهم إلى شمال إفريقيا لأغراض القيام برحلة بحرية مهددة للحياة إلى جنوب اوروبا. كما شهد الشهود، إن هذه العملية تدر أرباحًا بملايين الدولارات لكل سفينة مهاجرة، حيث يستغل الأسد وحفتر والمتآمرين معهم الأفراد الضعفاء بحثًا عن الأمان وحياة أفضل.
في نفس الوقت، فإن على الأمم المتحدة والدول الغربية، إطلاق حملة دبلوماسية عامة مشتركة لفضح الاستغلال الممنهج للسوريين الذي يؤدي إلى تهريبهم من سوريا إلى شمال إفريقيا وإلى البحر المتوسط. يجب تسليط الضوء على نظام الأسد وفصيل حفتر والأطراف المعنية الأخرى لدوارهم في هذه الممارسات اللاإنسانية.
يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أيضًا فرض عقوبات ضد نظام الأسد وحفتر وأي أطراف أخرى متورطة في الاتجار بالبشر. وهذا من شأنه أن يرسل إشارة إدانة واضحة لأفعالهم ويؤكد على المستوى الدولي التزام المجتمع بمكافحة الاتجار بالبشر. يجب أن يكون المرشح الرئيسي لتطبيق العقوبات هو أجنحة الشام التي تخضع لعقوبات بالفعل، والتي تخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ولكنها قادرة على العمل بحرية في عدد من البلدان بسبب فشل واشنطن في فرض العقوبات.
أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الضغط على مؤيدي فصيل حفت، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومص، لاستخدام نفوذهم لإجبار حفتر على وقف أنشطة تهريب ميليشياته وكذلك إساءة استخدام السلطات القنصلية في سوريا. وفي أماكن أخرى، يجب اتخاذ هذه الخطوات لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المروعة، واتخاذ تدابير لمنع حدوث مثل هذه الأحداث مرة أخرى في المستقبل.
هذه ليست سوى عدد قليل من الأدوات العديدة الموجودة تحت تصرف الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمنظمات الدولية والتي يمكن أن تساعد في تحقيق بعض العدالة لضحايا 14 يونيو، والمساءلة لمرتكبي 14 يونيو والردع للأنظمة والفصائل التي تتواطأ وتستفيد من إرسال اللاجئين اليائسين لخطر الموت.
وبدون عمل دولي جاد، سيستمر الاستغلال المنهجي لهؤلاء الناس بلا هوادة. كما أظهر شهود عيان على الاتجار والمآسي، أكثر من عشرة آلاف لا يزالون مصممون على القيام بنفس رحلة الموت على الرغم من كل التحذيرات. وستحدث الكارثة التالية المأساوية التي لا داعي لها في البحر الأبيض المتوسط في وقت أقرب مما يمكن لأي شخص أن يتحملها.
----------
المركز الاميركي لدراسات المشرق