وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان يرغب غوف في تسمية الجماعات الفردية عندما يعرض استراتيجيته الجديدة لمكافحة التطرف، والتي تهدف إلى استهداف المنظمات التي تقوض الديمقراطية البريطانية.
ولكنه من غير المرجح أن يستهدف الجماعات الرئيسية مثل مجلس المسلمين البريطاني أو حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، بل سيركز عوضا عن ذلك على الجماعات الصغيرة مثل منظمة "كيج"الحقوقية البريطانية الناشطة ضد التعذيب، والتي صرحت بدعم حق الفلسطينيين في المقاومة بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.
ويسعى وزراء بريطانيا لإتمام المقترحات، رغم الانتقادات من خبراء مكافحة التطرف، بما في ذلك ثلاثة وزراء داخلية سابقين.
وقالت مقر الحكومة البريطانية، داونينغ ستريت : "تأتي هذه الخطوة ردًا على حقيقة أننا شهدنا في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا غير مقبول في النشاط التطرف، الذي يسعى إلى تقسيم مجتمعنا والتأثير في مؤسساتنا الديمقراطية."
ويقول غوف "إن الحكومة تغير تعريفها الرسمي للتطرف للتركيز على الجماعات التي تخرق الديمقراطية البريطانية، وتركز أكثر على الأيديولوجيا عوضا عن الكلمات أو الأفعال".
وإلى جانب ذلك سيطلب غوف أيضًا من الجهات الحكومية والوكالات عدم التعامل مع أو تمويل أي جماعة تعرف بأنها متطرفة بموجب القواعد الجديدة.
وبدوره قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في خطاب ألقاه في وقت سابق هذا الشهر خارج داونينغ ستريت "إن هناك قوى في الداخل تحاول تمزيقنا".
ويعتبر داونينغ ستريت إعلان غوف المرحلة التالية في تفصيل تفكير الحكومة في التطرف وسط الحرب على غزة.
وسيتبع ذلك في الأسابيع القادمة بتقرير مُعد من قبل الحكومة للبريطانية سارة خان وهي التي تترأس لجنة مكافحة التطرف في وزارة الداخلية في لندن، حول صمود الديمقراطية البريطانية وآخر للنائب السابق للعمال جون وودكوك حول العنف السياسي.
وبعد ذلك سينشر الوزراء خطة عمل - التي قد تأتي حتى على شكل ورقة خضراء - في وقت لاحق هذا العام لتوضيح الإجراءات الإضافية التي يعتزمون اتخاذها بعد تلك التقارير.
وأعرب خبراء التطرف ووزراء سابقون ومجموعات المجتمع المدني عن معارضتهم للاقتراحات. وفي مساء يوم الاثنين، أصبحت ثلاث منظمات غير حكومية - ليبرتي وأصدقاءالأرض والعفو الدولية في المملكة المتحدة و آخرين يحذرون من جعل تعريف التطرف واسعًا جدًا.
الصفحات
سياسة
