سوريا في أسفل القائمة.. الديمقراطية تتآكل في المزيد من البلدان الناشئة

 في روسيا، يملي الكرملين كيفية إجراء “الانتخابات”، ويبقي الجيش ميانمار تحت سيطرته، وتنحدر دول مثل الصومال واليمن وليبيا إلى العنف. لا يوجد تعايش ديمقراطي في العديد من الدول – وفي أماكن أخرى تتعرض هذه الديمقراطية الهشة للضغوط. وقد قامت مؤسسة برتلسمان بتوثيق الوضع في مؤشر التحول الحالي الخاص بها. وبناء على ذلك، فإن الديمقراطيات في البلدان النامية والناشئة آخذة في الانحدار، والأنظمة الاستبدادية في صعود متزايد.

63 دولة ديمقراطية من أصل 137

قامت مؤسسة برتلسمان بتحليل ما مجموعه 137 دولة ناشئة وفي مرحلة انتقالية. ولم يتبق سوى 63 دولة ديمقراطية مقارنة بأغلبية 74 دولة استبدادية. ويظهر المؤشر، الذي تم جمعه على مدى 20 عاما، زيادة مستمرة في عدد الولايات والبلدان التي تحكمها أنظمة غير ديمقراطية.
ولأغراض التحليل، قام ما يقرب من 300 خبير بتقييم التقارير التفصيلية عن البلدان الناشئة والنامية. تم فحص نوعية الديمقراطية واقتصاد السوق والحكم، وتمثل القيمة المحسوبة حالة الديمقراطية أو غيابها. وعلى مقياس من 1 إلى 10، على سبيل المثال، حصلت كرواتيا على 8.55 وتركيا 4.23 واليمن 1.57.
بالنسبة لفترة الدراسة الحالية من 1 فبراير 2021 إلى 31 يناير 2023، أحصت مؤسسة برتلسمان 25 نظامًا استبدادياً معتدلاً و49 نظاماً استبدادياً متشدداً. ويصنف الخبراء أيضاً عشر دول على أنها فاشلة من بين الأنظمة الاستبدادية القاسية، على رأسها: سوريا واليمن وليبيا وهايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

سوريا تحصل على أسوأ الدرجات

فالديمقراطية تتآكل باستمرار في طريقها إلى الحكم الاستبدادي، وتشمل الدول التي حصلت على أسوأ الدرجات سوريا وميانمار وأفغانستان ومصر وروسيا. وتصنف سنغافورة ونيجيريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، من بين دول أخرى، على أنها أنظمة استبدادية معتدلة.
وينتقد مؤلفو الدراسة القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية الصحافة، والانتخابات التي أصبحت أقل حرية، وتجاهل حرية التجمع. إن دولاً مثل تركيا وبنغلاديش سوف تعمل باستمرار على تقويض الديمقراطية في طريقها إلى الحكم الاستبدادي.
ومع ذلك، تسلط الدراسة الضوء أيضًا على أمثلة إيجابية. بالإضافة إلى زيادة الأنظمة الاستبدادية، هناك أيضاً حركات ديمقراطية متنامية، على سبيل المثال في البرازيل وبولندا، حيث صوّت السكان ضد القوى الاستبدادية. يقول المؤرخ هوك هارتمان، المسؤول المشارك عن المؤشر: “يمكن إيقاف الاتجاهات الاستبدادية عند صناديق الاقتراع”. “وهذا يتطلب تعبئة المجتمع المدني قبل الانتخابات والعودة إلى سيادة القانون بعد الانتخابات.”

سوء الإدارة والفساد يلازمان الديكتاتوريات

هناك تحولات إيجابية في دول البلطيق، من بين دول أخرى، ولكن أيضاً في تايوان وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وتشيلي وأوروغواي. وستعمل جميع البلدان على تعزيز سيادة القانون وتمكين السكان من المشاركة.
ففي البرازيل وكينيا وزامبيا، على سبيل المثال، كانت الضغوط التي مارسها المجتمع المدني بالتعاون مع السلطات الانتخابية أو المحاكم الدستورية هي التي ضمنت إجراء انتخابات نظيفة وتأمين نتائجها. وفي بولندا وسريلانكا، كانت هناك تحركات ناجحة لحماية الحقوق المدنية والاجتماعية. وبحسب التحليل، تظهر هذه الحالات أن الأنظمة الاستبدادية تفشل عندما يمكن أن يتحد ضغط الشارع مع الهيئات الرقابية مثل القضاء أو البرلمان أو وسائل الإعلام.
وبالإضافة إلى نوعية الديمقراطية، قامت مؤسسة برتلسمان أيضاً بدراسة الحكم ــ وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن سوء الإدارة والفساد كثيراً ما يسيران جنباً إلى جنب مع الديكتاتوريات. ووفقا للمحللين، فإن رواية الحكام المستبدين بأنهم قادرون على حكم بلادهم بشكل أكثر فعالية من حكومة منتخبة ديمقراطيا مع عمليات برلمانية طويلة ليست صحيحة. وفي نهاية سلم الحكم الفعال هناك 45 نظاماً غير منظم وفاسداً، من كمبوديا إلى زيمبابوي إلى فنزويلا، وجميعها تقريباً تحكمها أنظمة استبدادية. وعلى الرغم من وجود أنظمة استبدادية تدار بكفاءة، إلا أنها تظل الاستثناء.
——————————————
المصدر: ديرشبيغيل الألمانية