الصفحات
سياسة
محكمة الاستئناف خففت الحكم الابتدائي من سنة بحق المحامية والإعلامية سنية الدهماني وفق تصريحات عضو هيئة الدفاع عنها سمير ديلو لوكالة الأنباء الرسمية
وأضاف أن "محاكمة الدهماني تتم وفق المادة 24 من المرسوم عدد 54 (خاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس".
وبحسب تصريحات سابقة لعضو هيئة الدفاع المحامي سامي بن غازي، لوكالة الأنباء التونسية، في يوليو/ تموز الماضي، فإن "الدهماني محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى (تتعلق بتصريحات عن وجود عنصرية في البلاد، وبانتقاد وزراء، والوضع في السجون)" إلى جانب هذه القضية.
وفي 10 مايو/ أيار الماضي، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات "ساخرة" من خطاب للرئيس قيس سعيد قال فيه إن "المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس"، فيما اقتحم الأمن نقابة المحامين لإيقافها في 11 من الشهر نفسه، ولا تزال قيد الحبس.
ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي
