وردت الشكوى على لسان رئيس مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المونسنيور جانكارلو بيريغو، إذ قال إن “بعض إدارات المحافظات، شرعت بترحيل العمال من طالبي اللجوء الذين يبلغ دخلهم 10 آلاف يورو”، والذين “على الرغم من امتلاكهم دخلا يتراوح بين 6 إلى 10 يورو، سيكون من الصعب عليهم العثور على سكن أو منزل والقدرة على العيش، مع خطر أن يجدوا أنفسهم ضحايا للابتزاز”.
وذكر الأسقف، أن “السبب وراء طرد طالبي اللجوء من هذه المراكز، يعزى إلى إعداد أماكن للمهاجرين الذين سيصلون إلى شواطئنا في أشهر الصيف ويتقدمون بطلب اللجوء”، مبيناً أنه “بدلاً من زيادة أماكن الاستقبال”، إذ “كان من الممكن توفير 30 ألف محل سنوياً لمدة 3 سنوات لو خُصص حوالي المليار من الموارد التي أنفقت للاستعانة بمصادر استقبال خارجية في ألبانيا”.
وأشار المونسنيور بيريغو إلى “إننا نفضل ترك الآلاف من طالبي اللجوء في الشارع، تحت الجسور، في الحدائق العامة وغابات الصنوبر أو في المزارع المهجورة”، مما “قد يؤدي إلى تعرض كثيرين منهم لخطر فقدان منازلهم ووظائفهم”.
ولفت رئيس مؤسسة (ميغرانتِس) إلى أن “القرار عابث أيضاً لأنه لم يتم النظر في تغيير قواعد الهجرة، مع أخذ إمكانية تحويل تصريح الحماية الدولية إلى تصريح عمل بالاعتبار، فضلا عن عدم الاتفاق مع منظمات الأعمال الزراعية والسياحية على بحث موضوع إقامة المهاجرين”. واختتم بالقول: “مرة أخرى، يتم حرمان الناس من الحقوق عن طريق قرارات لا عقلانية”.