الصفحات
سياسة
والتشابُهُ هنا ينصبُّ على التمامية أو الاكتمال. فالدولة في النظرية القومية هي دولة الأمة، وينبغي أن تجمع الأمةَ بداخلها. وبسبب هذا الطموح المستحيل حدثت معظم الحروب في أوروبا منذ منتصف القرن التاسع عشر، وصولًا إلى صيرورتها حروبًا عالميةً في القرن العشرين. وما خمدت تلك الحروب إلاّ عندما انكسرت الفكرة القومية في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وصارت المسألة مسألة تحالفات ومعسكرات غير دينية وغير قومية.
وكما لم يشارك المسلمون في النزاعات الدينية بأوروبا الوسيطة والحديثة، لم يشاركوا أيضا في القرن العشرين في النزاعات بين الأمم والقوميات، وإنما كانوا أو صاروا موضوعًا ومجالًا لها. ولذا فإنّ «الدولَ الوطنية» التي قامت في ديار العالم الإسلامي في حقبة ما بين الحربين وبعد الحرب الثانية، إنما جاءت نتاج هذين الانكسارين: الانكسار الديني في عالم الغرب، والانكسار القومي في عالم الغرب أيضًا. ولذا فإنّ موجات الاعتراض الشعبي ثم النخبوي في ديار العرب والمسلمين انصبّت أولًا على الخلاص من الاستعمار والاستتباع، ثم دخلت – بعد ترديات الدولة الوطنية - في أوهام وممارسات التماس، الأصالة: الأصالة القومية لدى النُخَب المحدَّثة، والأصالة الدينية لدى العامَّة وفقهائها. وقد أفلست تيارات الأصالة القومية بسرعةٍ قياسية، بسبب الأهوال والنزاعات والهزَّات التي أحدثتها التماميةُ اليهوديةُ (الدين والقومية معًا) في فلسطين، وسوء إدراك النُخَب العسكرية والأمنية الحاكمة لطبائع النظام العالمي في زمن ما بعد الاستعمار.
ولذلك استعْلتْ الأصالةُ والتماميةُ الأخرى، أي الإسلامية، واتخذت شكلين انشقاقيين: شكل ولاية الفقيه، وشكل دولة الخلافة. ولاية الفقيه تتوخَّى التماهي بين الدولة الإيرانية والأمة الشيعية، في ظلّ الولاية العامة للإمام الذي انقضى زمن غيبته. والخلافة تتوخَّى التماهي مع الأمة في عالم الإسلام السني الشاسع بعد غيابٍ عملي لثمانمائة عام وأكثر. وكلا الأمرين أو كلتا الفكرتين أو الآيديولوجيتين مستحيلة.
ولايةُ الفقيه مستحيلةُ في التشيع، لأنها لا تنتمي للفقه الشيعي خارج إيران على الأقل في التاريخ والحاضر. والخلافةُ السنية مستحيلةٌ، لأنه لا علاقة لها بالفقه أو بالتاريخ، مذ صارت هناك أربع خلافات أو خمس منذ أكثر من ألف عام وكلّها شرعية أو مشروعة من خلال «فقه التغلُّب»، ومُذْ قال الفقهاء والمؤرّخون السنة، إنّ دولة الإسلام أو الدولة التي يُقرُّها الفقه هي سلطةٌ مصلحيةٌ وتدبيريةٌ، وليست سلطةً دينية. ولذا فكما احتال آيديولوجيو ولاية الفقيه للأمر في العقدين الأخيرين بالحديث عن «جيوبوليتيك التشيع»، احتال المنظِّرون لدولة الخلافة بالحديث عن الاكتفاء بتطبيق الشريعة لتحقيق الشرعية، وهوَّنوا الأمر بالقول إن الشريعة لا تختلفُ عن القانون، فدولة تطبيق الشريعة هي دولةُ حكم القانون بالتمام والكمال! ولا شيءَ أكثر!
ينتهي التشابُه بين الثورانين السني والشيعي عند هذا الحدّ. فالظاهرتان جديدتان تمامًا، ومشروعاهما مستحيلان، وهما ناجمتان عن ظواهر ومظاهر الحداثة والعولمة وفشل الدولة الوطنية والسياسات الدولية. وهما – بشموليتهما - قد أصبحتا جزءًا من بيئات النزاع والانقسام في المنطقة والعالم. لكنْ لنلتفت إلى الافتراقات بين الظاهرتين. تركزت ظاهرة الثوران الشيعي في إيران، وقام نظامٌ محلَّ نظام، وبقيت الدولة التي تتعامل مع النظام الدولي بمنطق الدولة، وهي تغذّي وتصنع الثوران الشيعي الحقيقي أو المصطَنَع في أنحاء مختلفة من العالم العربي، وفي باكستان وأفغانستان ونيجيريا. أما في البيئات السنية الشاسعة (90 في المائة من المسلمين في العالم من أهل السنة) فقد تركّز الثوران في شبه القارة الهندية، وفي المنطقة العربية. وكلتا المنطقتين منطقة تماسّ بين السنة والشيعة. لكنّ الثوران السني أثار ويثير من الرعب في العالم اليوم ما لا يثيره الثوران الشيعي أو بالأحرى الإيراني.
ويرجع ذلك إلى أن الأصولية السنية أعلنت عن نفسها بالهجوم على الولايات المتحدة، والامتدادات بداخل أوروبا بين أبناء الجاليات. ثم لأن السياسات الدولية والإقليمية بذلت جهودًا كبرى خلال العقد الماضي (وبعد غزو أفغانستان والعراق) لاختراق تلك الأصولية واصطناع تحويلات في اتجاهاتها، من أجل الاستيعاب واتقاء الشر، ومن أجل استخدامها لتحقيق مصالحها ومشروعاتها في شبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، وفي العالم العربي. والذي أراه أنه لم تعد لأي طرفٍ مصلحةٌ باستمرار التعب والإتعاب في نواحي شرق آسيا (باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى بالتحديد)، ولذا فإنّ الثوران هناك تنخفض مناسيبُهُ، وقد يخمد خلال سنواتٍ قليلة. أمّا في العالم العربي - فالذي أراه أنه لا تزال تنتظرنا متاعب كبيرةٌ وكثيرةٌ مع الأصولية السنية والدولة الإيرانية ومع الأتراك والأكراد إلى سنوات مقبلة.
منذ عامين على وجه التقريب، تعلن إيران عن غرامٍ متزايدٍ بمسألة مكافحة الإرهاب. وحسن نصر الله اندفع مطلع عام 2013 إلى سوريا لمكافحة الإرهاب التكفيري، وإنقاذ نظام الأسد. وأتت معه من كل حدبٍ وصوبٍ ميليشيات من إيران والعراق واليمن وأفغانستان بزعم الدفاع عن المراقد المقدَّسة. وما استنكر أحد ذلك، بل أيدته روسيا علنًا، وسكت عنه الأميركيون والبريطانيون. والرئيس الإيراني روحاني عرض على البابا فرنسيس المساعدة في مكافحة الإرهاب. وعندما حدث الثوران العراقي قبل أسابيع، عرض الإيرانيون على الولايات المتحدة عَلَنًا، التعاوُن في مكافحة الإرهاب هناك. وقال روحاني أخيرًا إنّ الأمة الإيرانية بأسْرها مستعدةٌ للقتال دفاعًا عن «المراقد المقدسة» بالعراق. وفي حين تراوح مسعود بارزاني بين مطامح الاستقلال أو تغيير المالكي، أعلن الإسرائيليون عن تأييدهم لقيام الدولة الكردية المستقلة، التي يساوم الإيرانيون والأتراك عليها ويستغلونها. وبالأمس قال الجنرال عون المرشَّح للرئاسة في لبنان إنّ شأنه في ذلك الطموح – وهو حليف «حزب الله» – مثل شأن المالكي والأسد اللذين يحكمان الإقليم الشيعي والإقليم العلوي، في وجه الإرهاب السني المتصاعد. فوجود «حزب الله» والمالكي والأسد وعون (برعاية إيرانية) ضمانةٌ للأقليات بالمنطقة. وفضلًا عن ذلك، هو حلٌّ «ديمقراطي»، كما تدل عليه انتخابات الأسد والمالكي النزيهة! فالتركي الذي كان يزعم دعمه للثورة السورية، وهو الذي أدخل المتطرفين إلى سوريا، يريد الآن استقلالًا للأكراد، وربما للتركمان أيضًا. والحركات التي كانت ولا تزال تحمل السلاح المأخوذ من إيران بحجة مقاتلة إسرائيل، تريد الآن رعاية مشروع الأقليات التقسيمي، وقد تضمن الآن أو في مرحلةٍ لاحقةٍ الحدود مع إسرائيل للحيلولة دون تغول الأكثرية السنية على الأقليات العلوية والشيعية والمسيحية والكردية واليهودية!
نحن لا نتحدث هنا عن مؤامرةٍ أو خطةٍ دُبّرت بليل، كما يذكر القول العربي السائد. بل أتحدث عن خطةٍ منهجيةٍ لأكثر من عقد ترمي لشيطنة الإسلام السني، والانتماء العربي!
أين «خلافة داعش» العظيمة من كلّ ذلك؟ «داعش» مثل «حزب الله» وأبي الفضل العباس و«عصائب أهل الحق»، وقوات الدفاع الوطني التي أنشأها الجنرال سليماني في سوريا، والجنرال عون في لبنان، وحزب العمال الكردستاني في سوريا، وجيش التحرير الأرمني، والحزب القومي السوري، وأسماء أخرى بعناوين ومن دون عناوين، أدوات في إسقاط الانتماء العربي، الذي تتكاثف الحروب عليه!
لو كان الانتماء العربي ضعيفًا لما احتاج إلى كل هذه الجهود. وكذلك الأمر مع الإسلام السني. لكنها محنةٌ كبرى بالفعل. فهناك نصف مليون قتيل عربي، وعشرة ملايين مهجَّر عربي في أقل من خمس سنوات ويحدثونك عن الإرهاب السني والعربي! فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.
------------------------
الشرق الاوسط
وكما لم يشارك المسلمون في النزاعات الدينية بأوروبا الوسيطة والحديثة، لم يشاركوا أيضا في القرن العشرين في النزاعات بين الأمم والقوميات، وإنما كانوا أو صاروا موضوعًا ومجالًا لها. ولذا فإنّ «الدولَ الوطنية» التي قامت في ديار العالم الإسلامي في حقبة ما بين الحربين وبعد الحرب الثانية، إنما جاءت نتاج هذين الانكسارين: الانكسار الديني في عالم الغرب، والانكسار القومي في عالم الغرب أيضًا. ولذا فإنّ موجات الاعتراض الشعبي ثم النخبوي في ديار العرب والمسلمين انصبّت أولًا على الخلاص من الاستعمار والاستتباع، ثم دخلت – بعد ترديات الدولة الوطنية - في أوهام وممارسات التماس، الأصالة: الأصالة القومية لدى النُخَب المحدَّثة، والأصالة الدينية لدى العامَّة وفقهائها. وقد أفلست تيارات الأصالة القومية بسرعةٍ قياسية، بسبب الأهوال والنزاعات والهزَّات التي أحدثتها التماميةُ اليهوديةُ (الدين والقومية معًا) في فلسطين، وسوء إدراك النُخَب العسكرية والأمنية الحاكمة لطبائع النظام العالمي في زمن ما بعد الاستعمار.
ولذلك استعْلتْ الأصالةُ والتماميةُ الأخرى، أي الإسلامية، واتخذت شكلين انشقاقيين: شكل ولاية الفقيه، وشكل دولة الخلافة. ولاية الفقيه تتوخَّى التماهي بين الدولة الإيرانية والأمة الشيعية، في ظلّ الولاية العامة للإمام الذي انقضى زمن غيبته. والخلافة تتوخَّى التماهي مع الأمة في عالم الإسلام السني الشاسع بعد غيابٍ عملي لثمانمائة عام وأكثر. وكلا الأمرين أو كلتا الفكرتين أو الآيديولوجيتين مستحيلة.
ولايةُ الفقيه مستحيلةُ في التشيع، لأنها لا تنتمي للفقه الشيعي خارج إيران على الأقل في التاريخ والحاضر. والخلافةُ السنية مستحيلةٌ، لأنه لا علاقة لها بالفقه أو بالتاريخ، مذ صارت هناك أربع خلافات أو خمس منذ أكثر من ألف عام وكلّها شرعية أو مشروعة من خلال «فقه التغلُّب»، ومُذْ قال الفقهاء والمؤرّخون السنة، إنّ دولة الإسلام أو الدولة التي يُقرُّها الفقه هي سلطةٌ مصلحيةٌ وتدبيريةٌ، وليست سلطةً دينية. ولذا فكما احتال آيديولوجيو ولاية الفقيه للأمر في العقدين الأخيرين بالحديث عن «جيوبوليتيك التشيع»، احتال المنظِّرون لدولة الخلافة بالحديث عن الاكتفاء بتطبيق الشريعة لتحقيق الشرعية، وهوَّنوا الأمر بالقول إن الشريعة لا تختلفُ عن القانون، فدولة تطبيق الشريعة هي دولةُ حكم القانون بالتمام والكمال! ولا شيءَ أكثر!
ينتهي التشابُه بين الثورانين السني والشيعي عند هذا الحدّ. فالظاهرتان جديدتان تمامًا، ومشروعاهما مستحيلان، وهما ناجمتان عن ظواهر ومظاهر الحداثة والعولمة وفشل الدولة الوطنية والسياسات الدولية. وهما – بشموليتهما - قد أصبحتا جزءًا من بيئات النزاع والانقسام في المنطقة والعالم. لكنْ لنلتفت إلى الافتراقات بين الظاهرتين. تركزت ظاهرة الثوران الشيعي في إيران، وقام نظامٌ محلَّ نظام، وبقيت الدولة التي تتعامل مع النظام الدولي بمنطق الدولة، وهي تغذّي وتصنع الثوران الشيعي الحقيقي أو المصطَنَع في أنحاء مختلفة من العالم العربي، وفي باكستان وأفغانستان ونيجيريا. أما في البيئات السنية الشاسعة (90 في المائة من المسلمين في العالم من أهل السنة) فقد تركّز الثوران في شبه القارة الهندية، وفي المنطقة العربية. وكلتا المنطقتين منطقة تماسّ بين السنة والشيعة. لكنّ الثوران السني أثار ويثير من الرعب في العالم اليوم ما لا يثيره الثوران الشيعي أو بالأحرى الإيراني.
ويرجع ذلك إلى أن الأصولية السنية أعلنت عن نفسها بالهجوم على الولايات المتحدة، والامتدادات بداخل أوروبا بين أبناء الجاليات. ثم لأن السياسات الدولية والإقليمية بذلت جهودًا كبرى خلال العقد الماضي (وبعد غزو أفغانستان والعراق) لاختراق تلك الأصولية واصطناع تحويلات في اتجاهاتها، من أجل الاستيعاب واتقاء الشر، ومن أجل استخدامها لتحقيق مصالحها ومشروعاتها في شبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، وفي العالم العربي. والذي أراه أنه لم تعد لأي طرفٍ مصلحةٌ باستمرار التعب والإتعاب في نواحي شرق آسيا (باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى بالتحديد)، ولذا فإنّ الثوران هناك تنخفض مناسيبُهُ، وقد يخمد خلال سنواتٍ قليلة. أمّا في العالم العربي - فالذي أراه أنه لا تزال تنتظرنا متاعب كبيرةٌ وكثيرةٌ مع الأصولية السنية والدولة الإيرانية ومع الأتراك والأكراد إلى سنوات مقبلة.
منذ عامين على وجه التقريب، تعلن إيران عن غرامٍ متزايدٍ بمسألة مكافحة الإرهاب. وحسن نصر الله اندفع مطلع عام 2013 إلى سوريا لمكافحة الإرهاب التكفيري، وإنقاذ نظام الأسد. وأتت معه من كل حدبٍ وصوبٍ ميليشيات من إيران والعراق واليمن وأفغانستان بزعم الدفاع عن المراقد المقدَّسة. وما استنكر أحد ذلك، بل أيدته روسيا علنًا، وسكت عنه الأميركيون والبريطانيون. والرئيس الإيراني روحاني عرض على البابا فرنسيس المساعدة في مكافحة الإرهاب. وعندما حدث الثوران العراقي قبل أسابيع، عرض الإيرانيون على الولايات المتحدة عَلَنًا، التعاوُن في مكافحة الإرهاب هناك. وقال روحاني أخيرًا إنّ الأمة الإيرانية بأسْرها مستعدةٌ للقتال دفاعًا عن «المراقد المقدسة» بالعراق. وفي حين تراوح مسعود بارزاني بين مطامح الاستقلال أو تغيير المالكي، أعلن الإسرائيليون عن تأييدهم لقيام الدولة الكردية المستقلة، التي يساوم الإيرانيون والأتراك عليها ويستغلونها. وبالأمس قال الجنرال عون المرشَّح للرئاسة في لبنان إنّ شأنه في ذلك الطموح – وهو حليف «حزب الله» – مثل شأن المالكي والأسد اللذين يحكمان الإقليم الشيعي والإقليم العلوي، في وجه الإرهاب السني المتصاعد. فوجود «حزب الله» والمالكي والأسد وعون (برعاية إيرانية) ضمانةٌ للأقليات بالمنطقة. وفضلًا عن ذلك، هو حلٌّ «ديمقراطي»، كما تدل عليه انتخابات الأسد والمالكي النزيهة! فالتركي الذي كان يزعم دعمه للثورة السورية، وهو الذي أدخل المتطرفين إلى سوريا، يريد الآن استقلالًا للأكراد، وربما للتركمان أيضًا. والحركات التي كانت ولا تزال تحمل السلاح المأخوذ من إيران بحجة مقاتلة إسرائيل، تريد الآن رعاية مشروع الأقليات التقسيمي، وقد تضمن الآن أو في مرحلةٍ لاحقةٍ الحدود مع إسرائيل للحيلولة دون تغول الأكثرية السنية على الأقليات العلوية والشيعية والمسيحية والكردية واليهودية!
نحن لا نتحدث هنا عن مؤامرةٍ أو خطةٍ دُبّرت بليل، كما يذكر القول العربي السائد. بل أتحدث عن خطةٍ منهجيةٍ لأكثر من عقد ترمي لشيطنة الإسلام السني، والانتماء العربي!
أين «خلافة داعش» العظيمة من كلّ ذلك؟ «داعش» مثل «حزب الله» وأبي الفضل العباس و«عصائب أهل الحق»، وقوات الدفاع الوطني التي أنشأها الجنرال سليماني في سوريا، والجنرال عون في لبنان، وحزب العمال الكردستاني في سوريا، وجيش التحرير الأرمني، والحزب القومي السوري، وأسماء أخرى بعناوين ومن دون عناوين، أدوات في إسقاط الانتماء العربي، الذي تتكاثف الحروب عليه!
لو كان الانتماء العربي ضعيفًا لما احتاج إلى كل هذه الجهود. وكذلك الأمر مع الإسلام السني. لكنها محنةٌ كبرى بالفعل. فهناك نصف مليون قتيل عربي، وعشرة ملايين مهجَّر عربي في أقل من خمس سنوات ويحدثونك عن الإرهاب السني والعربي! فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.
------------------------
الشرق الاوسط
