الصفحات
سياسة
واجري التحقيق استنادا الى خمسين مقابلة مع محامين ونواب وباحثين وجمعيات وناشطين سياسيين وكذلك 34 امراة مسلمة معنيات بالمسألة.
واعربت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان عن الاسف لان "القوانين في المانيا تستهدف بوضوح الحجاب وتضطر النساء اللواتي يرتدينه الى الاختيار بين وظيفتهن ومعتقداتهن الدينية".
وتبنت ثماني حكومات اقليمية من اصل 16 منذ خمس سنوات قوانين تحظر ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس والمؤسسات الحكومية باسم حيادية السلطات العمومية وذلك في مسالة باتت حساسة في المانيا حيث يعيش ثلاثة ملايين مسلم واكبر جالية تركية خارج تركيا.
لكن معظم الاقاليم تنوي بوضوح مواصلة التسامح مع الرموز الدينية المسيحية واليهودية.
وبعد تنديدها بتلك القوانين "الظالمة وغير الشرعية وغير المقبولة في مجتمع ديمقراطي" دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الاقليمية المعنية الى الغائها.
وتعتبر المنظمة حظر "الحجاب" تحت طائلة فقدان الوظيفة امرا معيبا على غرار فرض ملابس دينية على النساء في دول مثل "افغانستان والسعودية وايران".
وقالت المنظمة ان هذه القاعدة ليست "نظرية تجريدية" بل ان "لها تداعيات هامة على حياة" المسلمات المعنيات. واعرب العديد من النساء اللواتي استجوبتهن المنظمة عن شعورهن "بالاهانة" يوم اضطررن الى ازالة الحجاب.
وقالت استاذة في غرب البلاد وهي المانية الاصل اعتنقت الاسلام "شعرت فجاة وكانني اصبحت اجنبية في المانيا، انني لن انسى ذلك ابدا". واضافت "عندما اتذكر ذلك يتملكني شعور شديد بالاهانة".
ويناقض التقرير الفكرة المتداولة كثيرا بين معارضي الحجاب والقائلة بان منع الحجاب يساهم في ترقية المراة، وخلافا لذلك تقول هيومن رايتس ووتش ان اللواتي يتخلين عن وظائفهن من اجل الاحتفاظ بالحجاب يفقدن استقلالهن المالي الامر الذي يساهم في "تدهور مكانتهن الاجتماعية".
وقالت احدى النساء لهيومن رايتس ووتش "طالما كنا نعمل في تنظيف المدارس لم يكن احد يرى مشكلة في الحجاب".
واعربت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان عن الاسف لان "القوانين في المانيا تستهدف بوضوح الحجاب وتضطر النساء اللواتي يرتدينه الى الاختيار بين وظيفتهن ومعتقداتهن الدينية".
وتبنت ثماني حكومات اقليمية من اصل 16 منذ خمس سنوات قوانين تحظر ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس والمؤسسات الحكومية باسم حيادية السلطات العمومية وذلك في مسالة باتت حساسة في المانيا حيث يعيش ثلاثة ملايين مسلم واكبر جالية تركية خارج تركيا.
لكن معظم الاقاليم تنوي بوضوح مواصلة التسامح مع الرموز الدينية المسيحية واليهودية.
وبعد تنديدها بتلك القوانين "الظالمة وغير الشرعية وغير المقبولة في مجتمع ديمقراطي" دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الاقليمية المعنية الى الغائها.
وتعتبر المنظمة حظر "الحجاب" تحت طائلة فقدان الوظيفة امرا معيبا على غرار فرض ملابس دينية على النساء في دول مثل "افغانستان والسعودية وايران".
وقالت المنظمة ان هذه القاعدة ليست "نظرية تجريدية" بل ان "لها تداعيات هامة على حياة" المسلمات المعنيات. واعرب العديد من النساء اللواتي استجوبتهن المنظمة عن شعورهن "بالاهانة" يوم اضطررن الى ازالة الحجاب.
وقالت استاذة في غرب البلاد وهي المانية الاصل اعتنقت الاسلام "شعرت فجاة وكانني اصبحت اجنبية في المانيا، انني لن انسى ذلك ابدا". واضافت "عندما اتذكر ذلك يتملكني شعور شديد بالاهانة".
ويناقض التقرير الفكرة المتداولة كثيرا بين معارضي الحجاب والقائلة بان منع الحجاب يساهم في ترقية المراة، وخلافا لذلك تقول هيومن رايتس ووتش ان اللواتي يتخلين عن وظائفهن من اجل الاحتفاظ بالحجاب يفقدن استقلالهن المالي الامر الذي يساهم في "تدهور مكانتهن الاجتماعية".
وقالت احدى النساء لهيومن رايتس ووتش "طالما كنا نعمل في تنظيف المدارس لم يكن احد يرى مشكلة في الحجاب".
