ومير حسين موسوي قاد حركة الاحتجاجات ضد النظام عام 2009 عقب اتهامه للسلطات بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه المتشدد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وأضاف موسوي: "يجب على السلطات وضع حد لعمليات الإعدام التي تتم خلف الكواليس والمسيّسة، كما يجب احترام حقوق الأمة ووقف إذلال المواطنين والشباب"، مشدداً على أن "السلطات ملزمة بواجبها في حماية أرواح الناس وليس إزهاق أرواحهم".
وأضاف موسوي: "يجب على السلطات وضع حد لعمليات الإعدام التي تتم خلف الكواليس والمسيّسة، كما يجب احترام حقوق الأمة ووقف إذلال المواطنين والشباب"، مشدداً على أن "السلطات ملزمة بواجبها في حماية أرواح الناس وليس إزهاق أرواحهم".
يجب على السلطات وضع حد لعمليات الإعدام التي تتم خلف الكواليس والمسيّسة، كما يجب احترام حقوق الأمة ووقف إذلال المواطنين والشباب
موسوي
وشدد الزعيم الإصلاحي، بشأن إعدام محسن شكاري وهو يخاطب المرشد علي خامنئي، على أن "هذه الأساليب القاسية والدموية لن تضمن استمرار حكمك".
وتابع موسوي بيانه: "لا الرصاص ولا الرشاشات ولا المشنقة ستوقف حركة الشعب من أجل الحرية والسيادة على مصيرهم، وثورة عام 1979 كانت لتفريغ السجون وليس ملئها".
وتابع موسوي بيانه: "لا الرصاص ولا الرشاشات ولا المشنقة ستوقف حركة الشعب من أجل الحرية والسيادة على مصيرهم، وثورة عام 1979 كانت لتفريغ السجون وليس ملئها".
لا الرصاص ولا الرشاشات ولا المشنقة ستوقف حركة الشعب من أجل الحرية وثورة عام 1979 كانت لتفريغ السجون وليس لملئها
موسوي
وقالت السلطات القضائية الإيرانية، صباح الخميس، إنها نفذت حكم الإعدام بحق "محسن شكاري" بعد إدانته بتهمة "الإفساد في الأرض والمحاربة وحمل السلاح"، واتهامه بإثارة الرعب وإصابة عنصر من قوات الباسيج بجروح خلال احتجاجات في طهران في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي.
وبإعدام "محسن شكاري" يكون أول متظاهر يتم تنفيذ حكم الإعدام ضده، فيما أشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج إلى أنه صدر حكم بالإعدام على 11 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات
وبإعدام "محسن شكاري" يكون أول متظاهر يتم تنفيذ حكم الإعدام ضده، فيما أشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج إلى أنه صدر حكم بالإعدام على 11 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات
ورافق الإعدام المفاجئ لمحسن شكاري موجة واسعة من الغضب والاحتجاج المحلي والدولي، ولم تقتصر ردود الفعل الاحتجاجية الواسعة على النشطاء السياسيين والاجتماعيين أو الفنانين أو منظمات حقوق الإنسان الإيرانية، بل أدانت المنظمات الدولية وبعض كبار المسؤولين في الدول الغربية بشدة وحزم هذا الإجراء للحكومة الإيرانية، داعين إلى ممارسة ضغوط دولية لوقف آلة القمع في إيران.