الصفحات
سياسة
وقال الناقد والقاص محمد اسماعيل "ارفض فكرة الحظر بكل اشكالها لانها عودة الى اجواء القمع الفكري مهما كانت الاعذار والمسوغات".
واضاف "اذا كانت هناك مطبوعات تعمل على انهيار المجتمع العراقي من خلال مفاهيم طائفية وافكار هدامة، فيجب على الجهات الحكومية الثقافية ان تتصدى لها وتقوم باشاعة مفاهيم تمتص هذه الحساسية عبر مطبوعات وكتب تدعو للتعايش والمواطنة".
وتابع اسماعيل "لذا، اشعر بان الواقع الثقافي بحاجة الى التحرر من كل اشكال الرقابة تحت اعذار اشاعة الفساد الفكري والتطرف الديني".
وكان مدير المكتب الاعلامي في الوزارة حاكم الشمري اكد الجمعة ان الوزارة اتخذت قرارا بمنع دخول كتب ومؤلفات تؤجج "العصبية الطائفية" و"تثير الفتن" موضحا في الوقت ذاته ان قرار الحظر لا يشكل رقابة على المطبوعات الاخرى.
واضاف ان "القرار الذي اتخذته الوزارة بمنع واستيراد المطبوعات والكتب التي تثير العصبية الطائفية وتدعو لتأجيجها ليس نوعا من الرقابة التي تفرض على باقي المطبوعات".
واشار الى "التنسيق مع سلطات الجمارك في المنافذ الحدودية لارسال نسخ وعناوين الكتب التي يعتقد بانها تحرض على العنف الطائفي الى الوزارة لكي يتم تقييمها والبت فيها اما باقي الكتب والمطبوعات فليس لدينا اي موقف ضدها".
وشدد الشمري على "معارضة الوزارة فرض الرقابة، فنحن بحاجة لدور ثقافي يصب في اتجاه صالح البلد ويرسخ وحدة العراقيين بدلا من ان تساعد بعض المطبوعات على انهيار المجتمع عبر لغة العصبية الطائفية، نريد ابعاد كل اشكال التفكير الطائفي".
وقال "استغرب مواقف البعض من الذين يعتبرون هذه الخطوة نوعا من الرقابة المفروضة على المطبوعات والعودة الى فترة القمع الفكري".
يذكر ان الواقع الثقافي العراقي عانى كثيرا من سلطة القمع الفكري قبل العام 2003 من خلال تضييق الخناق على المثقفين والكتاب وعدم السماح لهم بانجاز مشاريع ادبية تساعد في نشر الوعي الفكري.
كما عمدت السطات انذاك على توظيف الادب والثقافة لصالح ايديولوجيا النظام البعثي.
بدوره، قال الكاتب جمال كريم "مهما كانت الحجج والتبريرات الصادرة عن وزارة الثقافة بخصوص حظر دخول المطبوعات التي تعتقد انها مؤججة للطائفية، الا انني ضد فكرة الحظر".
واضاف "اذا اردنا وضع حد للعصبية الدينية فيتعين على الجهات الثقافية الحكومية العمل على اشاعة ثقافة وطنية خالصة عبر كتب من شانها ان تجعل الكتب الطائفية امورا عابرة غير مؤثرة في فكر العراقي واغراق الساحة الادبية بمختلف التيارات الفكرية".
واكد "نريد حرية الفكر وليس عودة الرقابة والقمع الذي كان سائدا".
اما الناقد السينمائي علي حمود فقد ذهب باتجاه اخر قائلا ان" الواقع الديموقراطي الحالي منفتح اختلطت فيه المفاهيم لكنه يشكل انفتاحا يسد حاجة كبيرة من الجوع الثقافي استمرت اربعة عقود من الزمن".
واضاف "ارى من الضروي وجود رقابة على مثل هذه المطبوعات لصد الافكار الداعية للتفرقة والعصبية الطائفية لكنني امل ان تمارس هذا الدور الرقابي لجنة مهنية رفيعة بعيدة عن اي تطرف حزبي او ديني تضم اكاديميين لتقييم هذه الكتب".
وتابع حمود "لكن لا نريد ان تتحول هذه اللجنة الى اداة للقمع الفكري".
من جهته، اعتبر الناقد والكاتب سامر المشعل ان "بوادر فرض الحظر على بعض المطبوعات تثير الخشية من ان تليها خطوات تحد من الحرية الفكرية ونعود شيئا فشيئا الى مسلسل القمع الفكري".
واضاف "لا نريد العودة الى عصر المزاجيات انما انفتاحا فكريا بعيدا عن التحفظات الحزبية والتطرف الديني".
واضاف "اذا كانت هناك مطبوعات تعمل على انهيار المجتمع العراقي من خلال مفاهيم طائفية وافكار هدامة، فيجب على الجهات الحكومية الثقافية ان تتصدى لها وتقوم باشاعة مفاهيم تمتص هذه الحساسية عبر مطبوعات وكتب تدعو للتعايش والمواطنة".
وتابع اسماعيل "لذا، اشعر بان الواقع الثقافي بحاجة الى التحرر من كل اشكال الرقابة تحت اعذار اشاعة الفساد الفكري والتطرف الديني".
وكان مدير المكتب الاعلامي في الوزارة حاكم الشمري اكد الجمعة ان الوزارة اتخذت قرارا بمنع دخول كتب ومؤلفات تؤجج "العصبية الطائفية" و"تثير الفتن" موضحا في الوقت ذاته ان قرار الحظر لا يشكل رقابة على المطبوعات الاخرى.
واضاف ان "القرار الذي اتخذته الوزارة بمنع واستيراد المطبوعات والكتب التي تثير العصبية الطائفية وتدعو لتأجيجها ليس نوعا من الرقابة التي تفرض على باقي المطبوعات".
واشار الى "التنسيق مع سلطات الجمارك في المنافذ الحدودية لارسال نسخ وعناوين الكتب التي يعتقد بانها تحرض على العنف الطائفي الى الوزارة لكي يتم تقييمها والبت فيها اما باقي الكتب والمطبوعات فليس لدينا اي موقف ضدها".
وشدد الشمري على "معارضة الوزارة فرض الرقابة، فنحن بحاجة لدور ثقافي يصب في اتجاه صالح البلد ويرسخ وحدة العراقيين بدلا من ان تساعد بعض المطبوعات على انهيار المجتمع عبر لغة العصبية الطائفية، نريد ابعاد كل اشكال التفكير الطائفي".
وقال "استغرب مواقف البعض من الذين يعتبرون هذه الخطوة نوعا من الرقابة المفروضة على المطبوعات والعودة الى فترة القمع الفكري".
يذكر ان الواقع الثقافي العراقي عانى كثيرا من سلطة القمع الفكري قبل العام 2003 من خلال تضييق الخناق على المثقفين والكتاب وعدم السماح لهم بانجاز مشاريع ادبية تساعد في نشر الوعي الفكري.
كما عمدت السطات انذاك على توظيف الادب والثقافة لصالح ايديولوجيا النظام البعثي.
بدوره، قال الكاتب جمال كريم "مهما كانت الحجج والتبريرات الصادرة عن وزارة الثقافة بخصوص حظر دخول المطبوعات التي تعتقد انها مؤججة للطائفية، الا انني ضد فكرة الحظر".
واضاف "اذا اردنا وضع حد للعصبية الدينية فيتعين على الجهات الثقافية الحكومية العمل على اشاعة ثقافة وطنية خالصة عبر كتب من شانها ان تجعل الكتب الطائفية امورا عابرة غير مؤثرة في فكر العراقي واغراق الساحة الادبية بمختلف التيارات الفكرية".
واكد "نريد حرية الفكر وليس عودة الرقابة والقمع الذي كان سائدا".
اما الناقد السينمائي علي حمود فقد ذهب باتجاه اخر قائلا ان" الواقع الديموقراطي الحالي منفتح اختلطت فيه المفاهيم لكنه يشكل انفتاحا يسد حاجة كبيرة من الجوع الثقافي استمرت اربعة عقود من الزمن".
واضاف "ارى من الضروي وجود رقابة على مثل هذه المطبوعات لصد الافكار الداعية للتفرقة والعصبية الطائفية لكنني امل ان تمارس هذا الدور الرقابي لجنة مهنية رفيعة بعيدة عن اي تطرف حزبي او ديني تضم اكاديميين لتقييم هذه الكتب".
وتابع حمود "لكن لا نريد ان تتحول هذه اللجنة الى اداة للقمع الفكري".
من جهته، اعتبر الناقد والكاتب سامر المشعل ان "بوادر فرض الحظر على بعض المطبوعات تثير الخشية من ان تليها خطوات تحد من الحرية الفكرية ونعود شيئا فشيئا الى مسلسل القمع الفكري".
واضاف "لا نريد العودة الى عصر المزاجيات انما انفتاحا فكريا بعيدا عن التحفظات الحزبية والتطرف الديني".
