الصفحات
سياسة
ادريس حسن من اويغور الصين مقيم في تركيا
ويحمل حسن الجنسية الصينية وتصريح إقامة تركي. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه معرض لخطر حقيقي بالاعتقال التعسفي والتعذيب إذا تمَّ نقله قسراً إلى الصين.
وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: “تدلّ محنة إدريس حسن على جهود الصين للسيطرة على مجتمع الأويغور في الشتات”.
“التهديد بترحيل الأويغور قسراً أو إبعادهم يخلق جواً من الخوف يثني الناس في الخارج عن التحدث علانيةً.
“ينتهك ترحيل المغرب لإدريس حسن إلى الصين – حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية حملة مروعة من الاعتقال الجماعي والاضطهاد والتعذيب – التزامات البلاد بموجب القانون الدولي”.
يضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما أنه يتعارض تماماً مع التزامات المغرب كدولة طرف أساسية في مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تتطلع إلى “تقليل ومنع مخاطر التعذيب وسوء المعاملة”.
مناشدات الأسرة
يعيش إدريس حسن في تركيا منذ 2012 مع زوجته زينورا وأطفاله الثلاثة. ولدى زوجته وأطفاله تصاريح إقامة دائمة في تركيا، لكن تصريح إقامته مصنف على أنه “إنساني”.
وقالت زينورا لمنظمة العفو الدولية: “أخشى ألّا أرى زوجي مجدّدًا إذا أُعيد إلى الصين. الآن بعد أن غاب عنا … تستيقظ ابنتي الوسطى كل يوم وهي تقول إنها حلمت بأبيها، وغالباً ما تبكي بصوت عالٍ من دون سبب.
“الآن وقد عاد أطفالي إلى المدرسة، أشعر بغياب زوجي أكثر وأكثر. كان يقلّهم إلى المدرسة بنفسه ويساعدهم في أداء واجباتهم المدرسية ويلعب معهم.
“يعدّ زوجي الأيام، آملًا في أن يتمّ الإفراج عنه في القريب العاجل. ستكون انتكاسة كبيرة لنا جميعاً إذا لم يحصل ذلك”.
خلفية
ألقي القبض على حسن بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بعد وصوله إلى الدار البيضاء. وقد ألغت الإنتربول منذ ذلك الحين النشرة الحمراء الصادرة في قضيته، بناءً على معلومات جديدة تلقتها أمانتها العامة.
في 2017، صادقت الصين على معاهدة تسليم المجرمين مع المغرب، وهي واحدة من عدة معاهدات مماثلة وقّعتها في السنوات الأخيرة.
وبحسب المعلومات الواردة، تعتبر الحكومة الصينية حسن “إرهابيًا”، بسبب العمل الذي قام به سابقًا لصالح منظمات الأويغور. يُعرِّف القانون الصيني “الإرهاب” و”التطرف” بطريقة فضفاضة وغامضة للغاية، وقد استُخدم لقمع الأويغور والأقليات العرقية الأخرى.
في يونيو/حزيران 2021، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يكشف كيفية تعرض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في منطقة شينجيانغ أويغور المستقلة ذاتيًا في الصين للاحتجاز الجماعي التعسفي، والتلقين العقائدي، والتعذيب.
وفي التقرير المؤلف من 160 صفحة والمعنون “وكأننا أعداء في حرب”: حملة الاحتجاز الجماعي والتعذيب والاضطهاد التي تمارسها الصين ضد المسلمين في شينجيانغ، أصدر فريق الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية عشرات الشهادات الجديدة لمحتجزين سابقين يفصّلون فيها الإجراءات المتطرفة التي ما فتئت السلطات الصينية تتخذها منذ عام 2017، وذلك بصورة أساسية من أجل استئصال المعتقدات والتقاليد الدينية الإسلامية من جذورها، فضلًا عن الممارسات الثقافية، واللغات المحلية للجماعات العرقية المسلمة في الإقليم.
واستهدفت هذه الجرائم – التي تُنفذ تحت ستار محاربة “الإرهاب” – الجماعات الإثنية من الأويغور، والكازاخ، والهوي، والقيرغيز، والأوزبك، والطاجيك.
وقامت منظمة العفو الدولية أيضاً بإطلاق حملة عالمية دعت إلى إغلاق معسكرات الاحتجاز، مع أكثر من 60 ملف قضية مفصّل حول بعض من الذين يُعتقد أنهم محتجزون حاليًا. واعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2021، تم جمع أكثر من 300000 توقيع من جميع أنحاء العالم لمطالبة الرئيس شي جين بينغ ومسؤولين آخرين بأن تفرج السلطات الصينية عن جميع المحتجزين حاليًا في معسكرات الاعتقال والسجون في شينجيانغ.
