الصفحات
سياسة
وأفادت صحيفة الأهرام" المملوكة للدولة، عبر نسختها الإنجليزية الإثنين، بأن "تقارير إعلامية ذكرت أن محكمة في واشنطن رفضت، الجمعة، القضية بسبب حصانة الببلاوي بموجب إعلان رسمي قدمته الإدارة الأمريكية".
وقالت: "في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، قدمت وزارة العدل الأمريكية إعلانًا تحث فيه المحكمة على رفض القضية التي رفعها سلطان ضد الببلاوي لأن الأخير كان يتمتع بحصانة دبلوماسية وقت رفع الدعوى".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الببلاوي كان يعمل كممثل مقيم رئيسي لمصر بصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة حتى أكتوبر (تشرين أول) 2020 بينما رفعت الدعوى أمام محكمة محلية فيدرالية في واشنطن في يونيو (حزيران) 2020 بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي (TVPA)".
وفي أول تعليق له تجاه القضية، قال الببلاوي في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" المصرية (خاصة)، مساء الأحد إن المحكمة الأمريكية رفضت الدعوى واتخذت "الإجراءات الصحيحة".
وأوضح الببلاوي أن ما تقدم به سلطان "غير مقنع في ظل تمتعي بالحصانة"، مشيرا إلى أن مكتب محاماة اختارته الحكومة المصرية ترفع عنه بالقضية المذكورة.
وفي تغريدة له مساء الأحد، ألمح الناشط سلطان إلى إمكانية إعادة مقاضاة الببلاوي قائلا: "احتاج الببلاوي إلى ثقل الدولة المصرية بأكملها وتدخل الحكومة الأمريكية لتحصينه من المسائلة والمحاسبة".
وأوضح أن الببلاوي غادر إلى مصر، مؤكدا أنه "ما ضاع حق وراءه مطالب، لنا عودة"، في إشارة لنيته إعادة رفع الدعوى.
وأطلقت القاهرة سراح سلطان في 2015، إثر التنازل عن جنسيته المصرية، وسفره إلى الولايات المتحدة، عقب أقل من سنتين من توقيفه في أغسطس/ آب 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن سلطان فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".
والعلاقات المصرية الأمريكية تشهد اتصالات رئاسية وتعاون لاسيما عسكري بعد فترة من جمود بحسب مراقبين مع تولي جو بايدن السلطة واهتمام بالملف الحقوقي لمصر.
