وأصدر قاضي محكمة عليا قرارا بوقف حاكم العاصمة برازيليا عن عمله لثلاثة أشهر، بسبب الإخفاقات الأمنية.
كما أمر القاضي ألكسندر دو مورايس بإزالة المحتوى الداعم للهجوم، من منصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت المشاهد الدرامية - التي تغلب فيها آلاف المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون قمصان منتخب كرة القدم ويحملون أعلام البرازيل، على الشرطة - بعد أسبوع واحد فقط من تنصيب لولا دا سيلفا.
واضطر الزعيم اليساري المخضرم إلى إرسال الحرس الوطني إلى العاصمة لاستعادة النظام.
كما أمر الرئيس بإغلاق وسط العاصمة - بما في ذلك الشارع الرئيسي حيث توجد المباني الحكومية - لمدة 24 ساعة.
وقال دينو إن السلطات صادرت حوالي 40 حافلة استُخدمت لنقل متظاهرين إلى العاصمة، ووصف الاقتحام بأنه "محاولة سخيفة لفرض إرادة (المحتجين) بالقوة"
ورفض بولسونارو مرارا قبول خسارة الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول، وغادر البلاد الأسبوع الماضي بدلاً من المشاركة في مراسم التنصيب، التي كان من المفترض أن يسلم خلالها وشاح الرئاسة.
أدان بولسونارو (67 عاما) - الذي يُعتقد أنه موجود في فلوريدا - الهجوم ونفى مسؤوليته عن تشجيع مثيري الشغب، وذلك في تغريدة بموقع تويتر بعد حوالي ست ساعات من اندلاع العنف.
وأضاف قائلا إنه لطالما احترم الدستور وحكم القانون.
وقال دا سيلفا - المعروف باسم لولا - إنه "لا توجد سابقة في تاريخ بلدنا" للمشاهد التي حدثت في برازيليا يوم الأحد، واصفا العنف بأنه من "أعمال مخربين وفاشيين".
مشاهد غير مسبوق
كما انتقد قوات الأمن لفشلها في منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البرلمان، متهما إياها بـ"عدم الكفاءة أو سوء النية أو الحقد".
وقال: "سترون في الصور أنهم (ضباط شرطة) يوجهون الناس في طريقهم إلى (ساحة) براكا دوس تريس باورز. سنكتشف من هم ممولو هؤلاء المخربين الذين ذهبوا إلى برازيليا، وسيدفعون جميعا (الثمن) بقوة القانون".
وأظهر مقطع فيديو، بثته منصة "أو غلوبو" الإخبارية، بعض الضباط يضحكون ويلتقطون الصور سويا بينما يظهر في الخلفية المتظاهرون الذين احتلوا حرم البرلمان.
وحطم متظاهرون نوافذ، بينما وصل آخرون إلى قاعة مجلس الشيوخ، حيث راحوا يقفزون على المقاعد.
وتُظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يسحبون شرطيا من على حصانه ويهاجمونه خارج مبنى البرلمان.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية احتجاز الشرطة لعشرات المتظاهرين بقمصانهم الصفراء خارج القصر الرئاسي.
وشوهد مشتبه بهم آخرون - كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم - وهم يُقتادون إلى خارج المبنى.
وكان المتظاهرون قد تجمعوا منذ الصباح في المروج أمام البرلمان وعلى بعد كيلومتر من شارع إسبلانادا، الذي تصطف على جانبيه مقار وزارات ومعالم وطنية.
وبدت الإجراءات الأمنية محكمة، إذ أُغلقت الطرق حول منطقة البرلمان ووقف أفراد شرطة مسلحون عند كل مداخل المنطقة.
وشبّه كثيرون ما حدث باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، الذي يضم الكونغرس، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حليف بولسونارو.
ويدعو أنصار بولسونارو إلى تدخل الجيش واستقالة لولا، الذي هزم منافسه اليميني المتشدد في الانتخابات.
وأنشأ العديد منهم معسكرات في مدن بأنحاء البرازيل، بعضها خارج ثكنات عسكرية. وذلك لأن أنصاره الأشد حماسة يريدون تدخل الجيش وإجراء انتخابات جديدة، قائلين إن الانتخابات سُرقت منهم.
وبدا أن تنصيب لولا كبح تحركاتهم، إذ تم تفكيك المعسكرات في برازيليا ولم تكن هناك اضطرابات في اليوم الذي أدى فيه اليمين.
لكن مشاهد يوم الأحد تظهر أن تلك التوقعات كانت سابقة لأوانها.
ردود الفعل الدولية
أثار اقتحام البرلمان إدانات من شتى أنحاء العالم.
وانتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما سمّاه اعتداء على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل.
وتعهد بايدن، في تغريدة بموقع تويتر، بدعم واشنطن الكامل للمؤسسات الديمقراطية البرازيلية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر تويتر، إن الرئيس دا سيلفا يحظى "بكامل الدعم" من بريطانيا.
وأدان أي محاولة لتقويض الانتقال السلمي للسلطة.
وأبدى الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعم للرئيس البرازيلي.
وقال ماكرون إن الرئيس لولا يستطيع "الاعتماد على دعم فرنسا غير المشروط".
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتز اقتحام المباني الحكومية بأنه "هجوم على الديمقراطية لا يمكن السكوت عنه".
وأعلنت الصين أنها "تعارض بحزم" الهجمات في البرازيل.
وتلقى لولا كذلك دعما من شتى أنحاء أمريكا اللاتينية، بما في ذلك الأرجنتين والمكسيك وتشيلي.