لليلة ثانية.. مواجهات بين الأمن ومحتجين وسط تونس العاصمة

ووفق مراسلة الأناضول، شهد حيا التضامن والانطلاقة في العاصمة تونس مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين مئات المحتجين ورجال الأمن وسط تواجد أمني مكثف.
واستخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين ردوا برشق الحجارة وعبوات زجاجية وزجاجات حارقة وألعاب ناري.
وتزامنت الاحتجاجات مع تشييع جثمان شاب توفي متأثّرا بإصابته على مستوى الرقبة والظهر، بعد نقله لمستشفى بالعاصمة قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وتضاربت أنباء حول سبب وفاته، بين من يقول إن دورية أمنية أطلقت عليه الرصاص ومن يقول إنه سقوط أثناء محاولته تسلّق جدار هربا من الدورية.

وفي خبر متصل بالحالة الاقتصادية للببلاد توصلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات. جاء ذلك في بيان لصندوق النقد أصدره، السبت، واطلعت عليه الأناضول.
ووفق البيان، "توصلت السلطات التونسية وفريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهرا مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.9 مليار دولار".
وأشار إلى أن "الاتفاق النهائي بشأن القرض يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
ولفت إلى أن "البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد، ما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".
وتوقع الصندوق في بيانه "تباطؤ النمو في المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لتونس".
وتجدر الإشارة إلى أن تونس بدأت في يوليو/ تموز الماضي محادثات مع فريق من صندوق النقد.
ويشار إلى أن معدل التضخم في تونس بلغ 9.1 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 30 عاما.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ألا تتجاوز نسبة النمو عام 2022 في تونس 2.2 بالمئة