الصفحات
سياسة
معانٍ عديدة تُساق لشرح معنى الرئيس «القوي»، في مقدّمتها تمتعه بشعبية كبرى داخل طائفته.. المسيحية المارونية. بيد أن ما يعرفه اللبنانيون أن زعامة الموارنة – تقليديا – ما كانت حِكرا على زعيم بعينه. حتى في أيام زعامة كميل شمعون «الكاريزمية» بين عقدي الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي، لم يستطع الرئيس الأسبق إلغاء تراث آل إدة ولا قوة حزب الكتائب اللبنانية في الشارع، ناهيك بمكانة الشخصيات المستقلة والوجاهات المحلية كآل فرنجية في شمال لبنان، وجان عزيز في جزين بالجنوب.
ولاحقا، لم يحقّق بشير الجميّل قيادته شبه المطلقة إبان الحرب اللبنانية من دون تصفية جيوب منافسة في مواجهات دموية. وبعدما عاش تنظيمه (أي بشير الجميّل) «القوات اللبنانية» فترة خلافات قيادية ومواجهات استنزفته وأقنعته بالموافقة على «اتفاق الطائف»، طرح ميشال عون - قائد الجيش نفسه في حينه - «زعيما مُنقذا أوحد» للمسيحيين.. مزايدا حتى على «القوات» في مسيحيته ومارونيته، فحاول إخضاعها عسكريا، ورفض ما اعتبره «تنازلاتها» في الطائف.
اليوم يعترف البطريرك بأربع «زعامات» مارونية دأب على دعوتها دون غيرها للحوارات المصيرية، وبالأخص حول رئاسة الجمهورية، هي: عون وجعجع، والرئيس الأسبق أمين الجميّل، الرئيس الحالي لحزب الكتائب، والوزير السابق سليمان فرنجية، حفيد الرئيس الأسبق سليمان فرنجية. ومن ثم، فالاستنتاج المنطقي، أن «الرئيس القوي» لا بد أن يكون أحد هؤلاء.
ولكن إذا كانت صفة «القوة» ذات صلة بحجم التمثيل النيابي، لا يعود فرنجية صاحب ثقل على مستوى لبنان ككل، على الرغم من رسوخ زعامته محليا. وأيضا قد يقول قائل، إن الرئيس الجميّل خارج المعادلة، وهو الذي خسر الانتخاب الفرعي في منطقة المتن الشمالي المسيحية عام 2007 أمام مرشح «عوني» مغمور بفارق أصوات الناخبين الأرمن. وهكذا يبقى مرشحان في الميدان هما عون، زعيم «التيار الوطني الحرّ»، وجعجع، رئيس «القوات اللبنانية».
جماعة عون تتهم جعجع بأنه حاضر بقوة في الساحة السياسية بفضل دعم المسلمين السُّنّة، وفي المقابل، تتهم «القوات» عون بأنه مَدين بمعظم مقاعد كتلته البرلمانية لأصوات الناخبين الشيعة والأرمن!
التهمتان غير بعيدتين عن الحقيقة، وبالأخص فيما يتعلق بكتلة عون التي ما كانت لتفوز بتمثيل برلماني في المتنين الشمالي والجنوبي وبعلبك – الهرمل ومناطق أخرى من لبنان لولا دعم حزب الله وحركة أمل وحزب الطاشناق الأرمني المؤيد لإيران.. والذي يخشى تلقائيا أي نفوذ تركي (سنّي) إقليمي.
هذا الواقع في حد ذاته يكشف هشاشة ادعاء «القوة» في أي رئيس ماروني من المأمول أن ينتخَب خلال مهلة تنتهي دستوريا يوم 25 مايو (أيار) المقبل. ولكن إذا كان لا بُد من وضع النقاط على الحروف يجب الاعتراف بأن لبنان تحكمه راهنا القوة العسكرية والأمنية الإيرانية ممثلة بحزب الله، وهو اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ استقلاله عام 1943 أرض «محتلة» عمليا تشكل، مع سوريا والعراق، جزءا من منطقة نفوذ إيرانية بقبول ضمني إسرائيلي وعلني أميركي. وهذا يعني أنه في بلد خاضع للاحتلال لا وجود للرئيس «القوي»، لأن «القوي» حقا هو «المحتل».
من جهة ثانية، بعد التسليم بهذا الأمر، أي أن ليس هناك من يصحّ وصفه بـ«رئيس قوي»، تغدو صفات الرئيس المقبل رهنا بجملة من الاعتبارات، أبرزها:
1 - منظور القوى الإقليمية للساحة اللبنانية.
2 - ما إذا كان هناك توافق بين القوى الإقليمية على الفصل بين الساحة اللبنانية المعقّدة والهشّة في آن.. وأزمات المنطقة.
3 - انعكاس التفاهم الأميركي – الإيراني على الساحة اللبنانية، وخصوصا أن حزب الله أعلن بالأمس أنه لديه مرشحه، كما سبق لرئيس النظام السوري أن طالب صراحة بـ«رئيس مقاوم»!
4 - موقف باقي اللاعبين الإقليميين إذا ما التقت مصالح واشنطن وإسرائيل مع مصالح إيران في لبنان.
ميزان القوى الإقليمي، كما يبدو اليوم، في مصلحة طهران بغياب ممانعة ظاهرة من قبل واشنطن وتل أبيب بحجة «القضاء على التطرف والإرهاب القاعدي»، وهذا ما يرجّح كفة مرشح قوى «8 آذار» المرتبطة بالمحور الإيراني. ثم في ظل المساهمة الناشطة والمستمرة لحزب الله في القتال داخل سوريا، يتضح أنه بات من العبث فصل ساحة لبنان عن أزمات المنطقة المهدّدة جديا بـ«سايكس - بيكو» جديد.
وهنا نصل إلى موقف واشنطن.
واشنطن لم تمانع في لبنان عام 1982 من إيصال «مرشح تحد» للرئاسة بينما كان البلد تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكانت النتيجة كارثية عليه وعلى البلد خلال بضعة أشهر. وفي العراق، قرب نهاية عام 2006.. وأيضا تحت الاحتلال، لم تجد غضاضة في إعدام رئيس جمهورية بعد محاكمة رماها خصومه بالانتقام الطائفي.
المثالان السابقان يعنيان أن الموقف الأميركي لا يقيم وزنا للسلام الأهلي أو الوحدة الوطنية. بل يشك بعض المراقبين اليوم بوجود ضغوط أميركية - مباشرة وغير مباشرة - على الشارع السنّي بقبول مرشح المحوَر الإيراني بعد صبغه بالصبغة «التوافقية»، وهذا هو التفسير الذي يعطيه كثيرون للقاءات المفاجئة والمستغربة بين تيار «المستقبل» وتيار عون!
في رأيي المتواضع.. تلميع صورة عون - أو من يمثله - لن يحل المشكلة، بل سيدفع الشارع السنّي نحو مزيد من الإحباط، وتسريع تحويله إلى بيئة مغبونة قد تتحوّل إلى حاضنة طبيعية للتشدّد.
الحل الحقيقي في لبنان يكمن بانتخاب رئيس عاقل ونزيه، على مسافة متساوية من مختلف اللاعبين المحليين، يستطيع أن «يدير» الأزمة.
الأقطاب الأربعة، للأسف، غير مؤهلين لـ«إدارة» الأزمة. وقائد الجيش وفق كثيرين ما عاد شخصية محايدة ومقبولة. وهذا يعني التوجّه إلى شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة من نوعية رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (المركزي)، الذي يستحق ترشيحه إقرار تعديل دستوري إجرائي يتصل بمسألة شغله منصبه الحالي.
-------------------
الشرق الاوسط
ولاحقا، لم يحقّق بشير الجميّل قيادته شبه المطلقة إبان الحرب اللبنانية من دون تصفية جيوب منافسة في مواجهات دموية. وبعدما عاش تنظيمه (أي بشير الجميّل) «القوات اللبنانية» فترة خلافات قيادية ومواجهات استنزفته وأقنعته بالموافقة على «اتفاق الطائف»، طرح ميشال عون - قائد الجيش نفسه في حينه - «زعيما مُنقذا أوحد» للمسيحيين.. مزايدا حتى على «القوات» في مسيحيته ومارونيته، فحاول إخضاعها عسكريا، ورفض ما اعتبره «تنازلاتها» في الطائف.
اليوم يعترف البطريرك بأربع «زعامات» مارونية دأب على دعوتها دون غيرها للحوارات المصيرية، وبالأخص حول رئاسة الجمهورية، هي: عون وجعجع، والرئيس الأسبق أمين الجميّل، الرئيس الحالي لحزب الكتائب، والوزير السابق سليمان فرنجية، حفيد الرئيس الأسبق سليمان فرنجية. ومن ثم، فالاستنتاج المنطقي، أن «الرئيس القوي» لا بد أن يكون أحد هؤلاء.
ولكن إذا كانت صفة «القوة» ذات صلة بحجم التمثيل النيابي، لا يعود فرنجية صاحب ثقل على مستوى لبنان ككل، على الرغم من رسوخ زعامته محليا. وأيضا قد يقول قائل، إن الرئيس الجميّل خارج المعادلة، وهو الذي خسر الانتخاب الفرعي في منطقة المتن الشمالي المسيحية عام 2007 أمام مرشح «عوني» مغمور بفارق أصوات الناخبين الأرمن. وهكذا يبقى مرشحان في الميدان هما عون، زعيم «التيار الوطني الحرّ»، وجعجع، رئيس «القوات اللبنانية».
جماعة عون تتهم جعجع بأنه حاضر بقوة في الساحة السياسية بفضل دعم المسلمين السُّنّة، وفي المقابل، تتهم «القوات» عون بأنه مَدين بمعظم مقاعد كتلته البرلمانية لأصوات الناخبين الشيعة والأرمن!
التهمتان غير بعيدتين عن الحقيقة، وبالأخص فيما يتعلق بكتلة عون التي ما كانت لتفوز بتمثيل برلماني في المتنين الشمالي والجنوبي وبعلبك – الهرمل ومناطق أخرى من لبنان لولا دعم حزب الله وحركة أمل وحزب الطاشناق الأرمني المؤيد لإيران.. والذي يخشى تلقائيا أي نفوذ تركي (سنّي) إقليمي.
هذا الواقع في حد ذاته يكشف هشاشة ادعاء «القوة» في أي رئيس ماروني من المأمول أن ينتخَب خلال مهلة تنتهي دستوريا يوم 25 مايو (أيار) المقبل. ولكن إذا كان لا بُد من وضع النقاط على الحروف يجب الاعتراف بأن لبنان تحكمه راهنا القوة العسكرية والأمنية الإيرانية ممثلة بحزب الله، وهو اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ استقلاله عام 1943 أرض «محتلة» عمليا تشكل، مع سوريا والعراق، جزءا من منطقة نفوذ إيرانية بقبول ضمني إسرائيلي وعلني أميركي. وهذا يعني أنه في بلد خاضع للاحتلال لا وجود للرئيس «القوي»، لأن «القوي» حقا هو «المحتل».
من جهة ثانية، بعد التسليم بهذا الأمر، أي أن ليس هناك من يصحّ وصفه بـ«رئيس قوي»، تغدو صفات الرئيس المقبل رهنا بجملة من الاعتبارات، أبرزها:
1 - منظور القوى الإقليمية للساحة اللبنانية.
2 - ما إذا كان هناك توافق بين القوى الإقليمية على الفصل بين الساحة اللبنانية المعقّدة والهشّة في آن.. وأزمات المنطقة.
3 - انعكاس التفاهم الأميركي – الإيراني على الساحة اللبنانية، وخصوصا أن حزب الله أعلن بالأمس أنه لديه مرشحه، كما سبق لرئيس النظام السوري أن طالب صراحة بـ«رئيس مقاوم»!
4 - موقف باقي اللاعبين الإقليميين إذا ما التقت مصالح واشنطن وإسرائيل مع مصالح إيران في لبنان.
ميزان القوى الإقليمي، كما يبدو اليوم، في مصلحة طهران بغياب ممانعة ظاهرة من قبل واشنطن وتل أبيب بحجة «القضاء على التطرف والإرهاب القاعدي»، وهذا ما يرجّح كفة مرشح قوى «8 آذار» المرتبطة بالمحور الإيراني. ثم في ظل المساهمة الناشطة والمستمرة لحزب الله في القتال داخل سوريا، يتضح أنه بات من العبث فصل ساحة لبنان عن أزمات المنطقة المهدّدة جديا بـ«سايكس - بيكو» جديد.
وهنا نصل إلى موقف واشنطن.
واشنطن لم تمانع في لبنان عام 1982 من إيصال «مرشح تحد» للرئاسة بينما كان البلد تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكانت النتيجة كارثية عليه وعلى البلد خلال بضعة أشهر. وفي العراق، قرب نهاية عام 2006.. وأيضا تحت الاحتلال، لم تجد غضاضة في إعدام رئيس جمهورية بعد محاكمة رماها خصومه بالانتقام الطائفي.
المثالان السابقان يعنيان أن الموقف الأميركي لا يقيم وزنا للسلام الأهلي أو الوحدة الوطنية. بل يشك بعض المراقبين اليوم بوجود ضغوط أميركية - مباشرة وغير مباشرة - على الشارع السنّي بقبول مرشح المحوَر الإيراني بعد صبغه بالصبغة «التوافقية»، وهذا هو التفسير الذي يعطيه كثيرون للقاءات المفاجئة والمستغربة بين تيار «المستقبل» وتيار عون!
في رأيي المتواضع.. تلميع صورة عون - أو من يمثله - لن يحل المشكلة، بل سيدفع الشارع السنّي نحو مزيد من الإحباط، وتسريع تحويله إلى بيئة مغبونة قد تتحوّل إلى حاضنة طبيعية للتشدّد.
الحل الحقيقي في لبنان يكمن بانتخاب رئيس عاقل ونزيه، على مسافة متساوية من مختلف اللاعبين المحليين، يستطيع أن «يدير» الأزمة.
الأقطاب الأربعة، للأسف، غير مؤهلين لـ«إدارة» الأزمة. وقائد الجيش وفق كثيرين ما عاد شخصية محايدة ومقبولة. وهذا يعني التوجّه إلى شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة من نوعية رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (المركزي)، الذي يستحق ترشيحه إقرار تعديل دستوري إجرائي يتصل بمسألة شغله منصبه الحالي.
-------------------
الشرق الاوسط
