الصفحات
سياسة
وذكر المركز أن الكتاب هو دراسة علمية تتمحور حول مدينة القدس، بأرضها وسكانها العرب واليهود، في الفترة 1858-1948م. وقد استندت إلى الوثائق العثمانية والبريطانية والأمريكية والإسرائيلية، وسجلات المحكمة الشرعية في القدس، ومحاضر جلسات المجلس البلدي في القدس؛ لتفسير كيفية حيازة اليهود المهاجرين الأجانب لمساحات من القدس، وتفسير ظاهرة استيطانهم في حدود المدينة وما حولها.
ورصد الباحث أساليب "الخداع والاحتيال والتلاعب اليهودي الصهيوني على القوانين في العهد العثماني لزيادة أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها". كما تحدث عن طرق تمكين اليهود من الهجرة والاستيطان وحيازة الأراضي في العهد العثماني، وأهمها القوانين والضرائب والمصادرات والإجلاء القسري للفلاحين والعقوبات الجماعية.
ومن أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة، إثبات أن اليهود الأجانب لم يملكوا حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي أية أراضٍ أو دور أو دكاكين في مدينة القدس ولا قراها، وحتى مقابر اليهود كانت مؤجرة لهم من أملاك الأوقاف الإسلامية. وأشارت إلى أن أعداد اليهود في المدينة حتى ذلك الوقت كانت قليلة، وأنهم هجروها في إحدى المراحل لتردي أحوالها الاقتصادية، ورأت في هذا الأمر دلالة على أن القدس لم تكن تشكّل شيئاً مهماً عند اليهود.
كما لفتت الدراسة الانتباه إلى دور الاحتلال البريطاني لفلسطين ومدينة القدس سنة 1917 في وضع الخطة الصهيونية - البريطانية موضع التنفيذ، وخاصة "وعد بلفور" وصكّ الانتداب، إلى جانب القوانين والتعليمات والتشريعات التي وضعت لصالح اليهود والحركة الصهيونية، ولكنها أظهرت في الوقت نفسه عجز الأخيرة عن تحقيق أهدافها في الاستيطان وحيازة الأرض؛ حيث لم تتمكن، بكافة الوسائل التي لجأت إليها، إلا من حيازة أقل من 6% من أراضي فلسطين، خلال ما يقارب قرناً من الزمان.
وقد ضمّت الدراسة ملحقاً بعدد من الوثائق التي حصل عليها الباحث، كما زُوّدت بجداول إحصائية تبين تطور أعداد سكان القدس خلال الفترة الزمنية التي تناولتها.
ورصد الباحث أساليب "الخداع والاحتيال والتلاعب اليهودي الصهيوني على القوانين في العهد العثماني لزيادة أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها". كما تحدث عن طرق تمكين اليهود من الهجرة والاستيطان وحيازة الأراضي في العهد العثماني، وأهمها القوانين والضرائب والمصادرات والإجلاء القسري للفلاحين والعقوبات الجماعية.
ومن أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة، إثبات أن اليهود الأجانب لم يملكوا حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي أية أراضٍ أو دور أو دكاكين في مدينة القدس ولا قراها، وحتى مقابر اليهود كانت مؤجرة لهم من أملاك الأوقاف الإسلامية. وأشارت إلى أن أعداد اليهود في المدينة حتى ذلك الوقت كانت قليلة، وأنهم هجروها في إحدى المراحل لتردي أحوالها الاقتصادية، ورأت في هذا الأمر دلالة على أن القدس لم تكن تشكّل شيئاً مهماً عند اليهود.
كما لفتت الدراسة الانتباه إلى دور الاحتلال البريطاني لفلسطين ومدينة القدس سنة 1917 في وضع الخطة الصهيونية - البريطانية موضع التنفيذ، وخاصة "وعد بلفور" وصكّ الانتداب، إلى جانب القوانين والتعليمات والتشريعات التي وضعت لصالح اليهود والحركة الصهيونية، ولكنها أظهرت في الوقت نفسه عجز الأخيرة عن تحقيق أهدافها في الاستيطان وحيازة الأرض؛ حيث لم تتمكن، بكافة الوسائل التي لجأت إليها، إلا من حيازة أقل من 6% من أراضي فلسطين، خلال ما يقارب قرناً من الزمان.
وقد ضمّت الدراسة ملحقاً بعدد من الوثائق التي حصل عليها الباحث، كما زُوّدت بجداول إحصائية تبين تطور أعداد سكان القدس خلال الفترة الزمنية التي تناولتها.
