الصفحات
سياسة
. يعتقد الكثير من الشخصيات العامة في المملكة أن النصح والتوعية علاج ناجع لحالة التنازع والفرقة، لا سيما تلك التي تتلبس عباءة الدين. وقام بعضهم مشكورين ببذل المستطاع في دعوة الناس إلى الإخاء وتعزيز المشتركات بين أبناء الوطن. تجربة الحوار الوطني كشفت أيضا عن إمكانات كبيرة لتجاوز دواعي الخصام.
لكنا نعلم أن هذه الجهود الخيرة لم تحقق الثمار المرجوة. لم ننجح كما لم ينجح غيرنا في البلدان الأخرى. الكويتيون مثلا اقتنعوا بضرورة إقرار "قانون حماية الوحدة الوطنية" الذي ينظم التعامل مع تجار الكراهية. تجربة بريطانيا انتهت بصدور قانون المساواة العرقية وإنشاء هيئة تتولى تطبيقه، حددت مهمتها بدمج الأطياف الاجتماعية ومعالجة ظواهر ومسببات الانقسام الاجتماعي.
نحن في حاجة إلى تفعيل الإمكانات القانونية المتوافرة لدينا. وأشير خصوصا إلى المادة 12 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام". هذا النص الصريح يمثل أرضية مكينة لاستراتيجية تشارك فيها الدولة والمجتمع بهدف ترسيخ الوحدة الشعورية وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.
المجتمع السعودي لم يعد بسيطا كما كان قبل نصف قرن. الدعوات الأخلاقية والدينية لم تعد كافية لتصحيح الأخطاء. لا بديل عن قانون يجرم الكراهية ويردع تجارها إذا أردنا حماية وحدتنا الوطنية وسلامنا الاجتماعي في مثل الظروف المتفجرة التي يعيشها محيطنا الإقليمي.
لا يليق بنا ولا يليق ببلدنا أن نتحول إلى مجرد صدى لصراعات الآخرين. يتصارع الأفغان فينقسم السعوديون إلى فسطاطين، يتصارع العراقيون فيحد كل منا سكاكينه ويتربص بالآخر، يتصارع السوريون فإذا بنا نتحول إلى درعا وحمص وحلب، يتنازع المصريون على رئيسهم فإذا بمجالسنا تتحول إلى ميادين رابعة والتحرير.
ليت الأمر ينحصر في التنازع اللفظي. هذه الصراعات الأصداء تتحول إلى معارك حقيقية، تتصاعد فيها لغة التخوين والتكفير والتهديد والمقاطعة والاستعداء والاستهداف، وقد تصل إلى العدوان المادي على الأشخاص.
هذا النوع من النزاعات طبيعته التوسع والتفاقم. ثمة أشخاص من بيننا تخصصوا في استثمار النزاعات الطفولية والمتاجرة في سوقها. وهم يجنون مالا وشهرة ونفوذا. هؤلاء لا يتركون تجارتهم إذا استمعوا واعظا أو درسا في الأخلاق. ولا يهمهم إن يهتز البلد ما داموا رابحين.
إصدار قانون حماية الوحدة الوطنية أصبح ضرورة كي نحمي أنفسنا وأبناءنا ومستقبلنا من تجار الكراهية هؤلاء.
لا نطالب باجتراح المعاجز. نطالب فقط وفقط بصدور قانون يشرح الطرق القانونية اللازمة لتطبيق المادة 12 من النظام الأساسي للحكم. من واجب الحكومة تطبيق النظام الأساسي، وهي مسؤولة عن مستقبل البلد، أمام شعبها وأمام التاريخ.
---------------------
الاقتصادية
لكنا نعلم أن هذه الجهود الخيرة لم تحقق الثمار المرجوة. لم ننجح كما لم ينجح غيرنا في البلدان الأخرى. الكويتيون مثلا اقتنعوا بضرورة إقرار "قانون حماية الوحدة الوطنية" الذي ينظم التعامل مع تجار الكراهية. تجربة بريطانيا انتهت بصدور قانون المساواة العرقية وإنشاء هيئة تتولى تطبيقه، حددت مهمتها بدمج الأطياف الاجتماعية ومعالجة ظواهر ومسببات الانقسام الاجتماعي.
نحن في حاجة إلى تفعيل الإمكانات القانونية المتوافرة لدينا. وأشير خصوصا إلى المادة 12 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام". هذا النص الصريح يمثل أرضية مكينة لاستراتيجية تشارك فيها الدولة والمجتمع بهدف ترسيخ الوحدة الشعورية وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.
المجتمع السعودي لم يعد بسيطا كما كان قبل نصف قرن. الدعوات الأخلاقية والدينية لم تعد كافية لتصحيح الأخطاء. لا بديل عن قانون يجرم الكراهية ويردع تجارها إذا أردنا حماية وحدتنا الوطنية وسلامنا الاجتماعي في مثل الظروف المتفجرة التي يعيشها محيطنا الإقليمي.
لا يليق بنا ولا يليق ببلدنا أن نتحول إلى مجرد صدى لصراعات الآخرين. يتصارع الأفغان فينقسم السعوديون إلى فسطاطين، يتصارع العراقيون فيحد كل منا سكاكينه ويتربص بالآخر، يتصارع السوريون فإذا بنا نتحول إلى درعا وحمص وحلب، يتنازع المصريون على رئيسهم فإذا بمجالسنا تتحول إلى ميادين رابعة والتحرير.
ليت الأمر ينحصر في التنازع اللفظي. هذه الصراعات الأصداء تتحول إلى معارك حقيقية، تتصاعد فيها لغة التخوين والتكفير والتهديد والمقاطعة والاستعداء والاستهداف، وقد تصل إلى العدوان المادي على الأشخاص.
هذا النوع من النزاعات طبيعته التوسع والتفاقم. ثمة أشخاص من بيننا تخصصوا في استثمار النزاعات الطفولية والمتاجرة في سوقها. وهم يجنون مالا وشهرة ونفوذا. هؤلاء لا يتركون تجارتهم إذا استمعوا واعظا أو درسا في الأخلاق. ولا يهمهم إن يهتز البلد ما داموا رابحين.
إصدار قانون حماية الوحدة الوطنية أصبح ضرورة كي نحمي أنفسنا وأبناءنا ومستقبلنا من تجار الكراهية هؤلاء.
لا نطالب باجتراح المعاجز. نطالب فقط وفقط بصدور قانون يشرح الطرق القانونية اللازمة لتطبيق المادة 12 من النظام الأساسي للحكم. من واجب الحكومة تطبيق النظام الأساسي، وهي مسؤولة عن مستقبل البلد، أمام شعبها وأمام التاريخ.
---------------------
الاقتصادية
