الصفحات
سياسة
أعضاء “مجلس الشورى العام” في إدلب خلال تكليف علي عبد الرحمن كده رئيسًا لحكومة “الإنقاذ” للمرة الرابعة على التوالي- 24 من كانون الأول 2022 (مجلس الشورى/فيس بوك)
تكليف "مجلس الشورى العام" في إدلب علي عبد الرحمن كده رئيسًا لحكومة "الإنقاذ" للمرة الرابعة على التوالي- 24 من كانون الأول 2022 (وكالة أنباء الشام)
وكسابقاتها لم تشهد عملية تكليف أو منح الثقة لرئاسة حكومة “الإنقاذ” ترشيحًا لأكثر من شخص، واقتصرت كما الأعوام الماضية على الاسم نفسه.
وفي 20 من كانون الأول الحالي، أعلن “مجلس الشورى” انتهاء الدورة الخامسة لحكومة “الإنقاذ” والبدء بالإجراءات القانونية حسب النظام الداخلي للمجلس لمنح الثقة لدورة جديدة.
ولم يعلن “مجلس الشورى” عما إذا جرت انتخابات كما جرت العام الماضي، إذ حصل المرشح الوحيد خلال العام الماضي، علي عبد الرحمن كده، على 72 صوتًا من أصل 75 من الأعضاء، في 4 من كانون الأول 2021.
وفي 1 من كانون الأول 2020، منح “مجلس الشورى” الثقة للمرشح لرئاسة “الإنقاذ” علي كده، للمرة الثانية على التوالي، بحصوله على 81 صوتًا من الأعضاء.
وتسلّم علي كده رئاسة حكومة “الإنقاذ”، في 18 من تشرين الثاني 2019، بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء “مجلس الشورى”، وهو ثالث رئيس للحكومة، بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال، تسند إليه مهمة تشكيل الحقيبة الوزارية.
وينحدر علي عبد الرحمن كده من قرية حربنوش بريف إدلب، وهو من مواليد 1973، وحصل على إجازة في الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى حصوله على إجازة في الهندسة الكهربائية باختصاص الإلكترون، من جامعة “حلب”.
سُجن لمدة سبعة أشهر في سجون النظام السوري، وانخرط بعدها في المجال التربوي بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والمجالس المحلية و”الشرطة الحرة”، وعمل في محافظة إدلب.
وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.
وسيطرت “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف العديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.
كما تصدر القائد العام لـ”تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني” واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها، وأطلق وعودًا بحل مشكلات عديدة.
ولا يعوّل كثيرون على تصريحات “الجولاني”، ويعتبرونها نوعًا من شرعنة وجود، ورسائل سياسية للخارج والداخل، بأن “تحرير الشام” لا تشكّل تهديدًا أيديولوجيًا وأنها تناهض التطرف.
وفي 20 من كانون الأول الحالي، أعلن “مجلس الشورى” انتهاء الدورة الخامسة لحكومة “الإنقاذ” والبدء بالإجراءات القانونية حسب النظام الداخلي للمجلس لمنح الثقة لدورة جديدة.
ولم يعلن “مجلس الشورى” عما إذا جرت انتخابات كما جرت العام الماضي، إذ حصل المرشح الوحيد خلال العام الماضي، علي عبد الرحمن كده، على 72 صوتًا من أصل 75 من الأعضاء، في 4 من كانون الأول 2021.
وفي 1 من كانون الأول 2020، منح “مجلس الشورى” الثقة للمرشح لرئاسة “الإنقاذ” علي كده، للمرة الثانية على التوالي، بحصوله على 81 صوتًا من الأعضاء.
وتسلّم علي كده رئاسة حكومة “الإنقاذ”، في 18 من تشرين الثاني 2019، بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء “مجلس الشورى”، وهو ثالث رئيس للحكومة، بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال، تسند إليه مهمة تشكيل الحقيبة الوزارية.
وينحدر علي عبد الرحمن كده من قرية حربنوش بريف إدلب، وهو من مواليد 1973، وحصل على إجازة في الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى حصوله على إجازة في الهندسة الكهربائية باختصاص الإلكترون، من جامعة “حلب”.
سُجن لمدة سبعة أشهر في سجون النظام السوري، وانخرط بعدها في المجال التربوي بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والمجالس المحلية و”الشرطة الحرة”، وعمل في محافظة إدلب.
ست سنوات
وبدفع من”هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات حاليًا.وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.
وسيطرت “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف العديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.
كما تصدر القائد العام لـ”تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني” واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها، وأطلق وعودًا بحل مشكلات عديدة.
ولا يعوّل كثيرون على تصريحات “الجولاني”، ويعتبرونها نوعًا من شرعنة وجود، ورسائل سياسية للخارج والداخل، بأن “تحرير الشام” لا تشكّل تهديدًا أيديولوجيًا وأنها تناهض التطرف.
