رفع الحصانة عن نائبين بالبرلمان الأوروبي بسبب قضية فساد "مرتبطة بقطر والمغرب"

ويعتقد أن بانزيري أوصل المحققين إلى شبكة كانت تأخذ الرشاوى من قطر والمغرب، مقابل التأثير على البرلمان الأوروبي. وصادرت السلطات مبلغ 1.5 مليون يورو نقدا في سلسلة مداهمات في بروكسل وأماكن أخرى.

ونفت كل من قطر والمغرب بشدة سعيهما للتأثير على نواب البرلمان الأوروبي. ولكن المدعي العام قال إن بانزيري اعترف "بالمسؤولية الجنائية" في القضية.

وداهمت الشرطة البلجيكية بيت تارابيلا، الشهر الماضي، عندما ألقت القبض على الأربعة المشتبه فيهم. وطلب الادعاء العام بعدها رفع الحصانة عنه وعن كوزولينو.

وجرى التصويت في البرلمان الأوروبي الخميس بسرعة ودون الكثير من الإجراءات الشكلية، إذ رفع النواب أيديهم بعدما تليت عليهم التفاصيل.

وحضر مارك تارابيلا جلسة التصويت، ودخل مقر البرلمان، شاقا طريقه بين مجموعة من الصحفيين.

وقال لي بعدها إنه صوت لرفع الحصانة عنه، "لأنني أريد أن أتحدث إلى القاضي وإلى المحققين".

وعندما سألته إذا كان أخذ أموالا مقابل التأثير في أعمال البرلمان الأوروبي، كان رده: "طبعا أنفي مخالفة القانون. لم يحدث ذلك أبدا في حياتي كلها".

وحسب تقرير للبرلمان فإنه المحققين يشتبهون في أن تارابيلا "دعم مواقف في البرلمان الأوروبي لمصلحة دولة ثالثة، مقابل حصوله على أموال نقدا"، لمدة عامين. وجاء في التقرير أيضا أن شهادات ضده تحدثت عن تلقيه مبالغ قيمتها الإجمالية 120 ألف يورو.

أما بخصوص زميله الإيطالي، فإن التقرير يزعم أنه ضالع في مجموعة إجرامية وغسل الأموال. وقال المحامون الموكلون عن كوزولينو، الشهر الماضي، إنه بريء، وإنه مارس نشاطه السياسي "بطريقة حرة وشفافة، لا علاقة لها بالجرائم الجاري التحقيق فيها".

واستقال الشهر الماضي من رئاسة الوفد البرلماني الذي يعمل مع دول المغرب العربي.

وقال الادعاء العام الشهر الماضي إن بانزيني، وهو نائب أوروبي سابق، وافق على كشف تفاصيل عن الفضيحة ومن كان ضالعا فيها، مقابل تخفيف العقوبة عليه إلى سنة واحدة سجنا. وكان يدير منظمة غير حكومية اسمها "مكافحة الإفلات من العقاب"، في بروكسل.

وقد أفرج عن زوجته وابنته من الإقامة الجبرية، الأسبوع الماضي، في إطار التسوية القضائية.

ويبقى ثلاثة مشتبه فيهم رهن الاعتقال في قضايا فساد وغسل أموال: