رئيس الاستخبارات الايطالية السابق ينفي صلته بخطف الامام المصري

وقال بولاري امام المحكمة "لا صلة لي على الاطلاق بالوقائع المعنية"، مضيفا ان الادلة التي تثبت براءته توجد في مستندات تعتبر من اسرار الدولة.
واوضح بولاري ان "المستندات تظهر بصورة دامغة انني لم اقدم ابدا اي دعم معنوي او مادي او اي شكل اخر من اشكال الدعم" لعملية الخطف هذه.
وقد اقيل بولاري من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بعد ان وجه اليه الاتهام من قبل قضاة ميلانو الذين يحققون في القضية.
ويحاكم 33 شخصا في اطار هذه القضية، من بينهم 26 من موظفي سي.آي.ايه يحاكمون غيابيا. وهي تتعلق بخطف الامام المصري ابو عمر في شباط/فبراير 2003 لاتهامه بالارهاب ونقله الى مصر حيث اودع السجن وحيث يؤكد انه تعرض للتعذيب.
وقد حضر الجلسة المتهمون الايطاليون الستة الاخرون، ومن بينهم مساعد بولاري الاول في المخابرات العسكرية، لكنهم رفضوا الاجابة على اسئلة المدعي ارماندو سباتارو متذرعين ببند اسرار الدولة.
وكانت المحكمة الدستورية فصلت في نزاع بين الحكومة الايطالية ونيابة ميلانو معتبرة في اذار/مارس الماضي ان المدعين انتهكوا بند سرية الدولة خلال تحقيقاتهم.
وفي هذا السياق، ذكرت محكمة ميلانو بان بند سرية الدولة "يلزم" العاملين في الادارة باحترامها سواء كانوا "شهودا او متهمين".
وستعقد الجلسة المقلبة في العاشر من حزيران/يونيو عندما يعلن القاضي اوسكار ماجي ما اذا كانت المحكمة ستستخدم محاضر استجوابات المتهمين التي جرت قبل استخدام بند اسرار الدولة كما تطالب النيابة.
واكد سباتارو انه "لا يمكن تغطية الاوامر غير المشروعة بالتذرع ببند اسرار الدولة الذي لا يمكن استخدامه كعذر لجريمة او كسبب للافلات من العقاب".
وهذه المحاكمة التي بدات في حزيران/يونيو 2007 هي الاولى في اوروبا بشان عمليات النقل السرية التي قامت بها السي.آي.ايه لاشخاص يشتبه في انهم ارهابيون.
وقد اثرت عملية خطف الامام ابو عمر لفترة طويلة على العلاقات بين روما وواشنطن التي اكدت صراحة انها لا تنوي تسليم عملائها السريين الى القضاء الايطالي.