الصفحات
سياسة
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح عدم تنفيذ عقوبة السجن، حتى إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، لأنه أقل من السجن ثلاث سنوات.
لكن الأهم في هذا الحكم هو حظر ممارسة النشاط السياسي، الذي سيصبح ساري المفعول بعد عملية الاستئناف، وفي حال تأييده فسوف يتم تحييد المنافس الأكثر شعبية لأردوغان قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة في يونيو/حزيران 2023.
وعاني أردوغان من تراجع شعبيته بصورة ملحوظة في استطلاعات الرأي الأخيرة بسبب الحالة المزرية للاقتصاد التركي.
وأُدين إمام أوغلو بتهمة وصف أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بأنهم "الحمقى" بعد أن صوتوا لإلغاء فوزه بأغلبية بسيطة في انتخابات مارس/آذار 2019، وهزيمة بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان.
ورغم هذا فقد فاز إمام أوغلو مرة أخرى في انتخابات الإعادة في يونيو/حزيران 2019، وكان الفارق في الأصوات أكبر.
واتهم منتقدون لأردوغان في تركيا وخارجها، الرئيس ومن معه بالسيطرة على المحاكم من خلال الموالين لحزب العدالة والتنمية واستخدام القضاء كسلاح سياسي.
وقال تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن "القضاء استمر في استهداف أعضاء أحزاب المعارضة في البرلمان بشكل منهجي"، وأكد على أن هناك "افتقار منهجي لاستقلال القضاء والضغط غير المبرر على القضاة والمدعين العامين".
كما سجنت المحاكم التركية صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعب الديمقراطي اليساري ذي الجذور الكردية، والناشط البارز عثمان كافالا، ووصف مراقبون هذه القضايا بأنها مبينة على اتهامات ملفقة. وتصر حكومة أنقرة على أن نظام العدالة التركي عادل.
ومن المفارقات أن الصعود السياسي لأردوغان جاء بعد سجنه لمعارضته الحكومة في عام 1997، عندما كان رئيس بلدية اسطنبول.
وقال إمام أوغلو خلال اجتماع مع المعارضة البارزة ميرال أكشينار، التي انشقت عن حزب أردوغان، ونُشر على الإنترنت: "لا يمكن لحفنة من الأفراد أن يسلبوا السلطة الممنوحة لهم من قبل الشعب". "بإذن الله سوف نصبح أقوى".
وصف كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري ومنافس محتمل آخر لأردوغان، الحكم على إمام أوغلو بأنه "قتل للعدالة"، وذلك في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.
وقال كيليجدار أوغلو، الذي كان في برلين "لن يتراجع حزب الشعب الجمهوري عن معارضة الطغاة".
وأضاف: "لقد تعهدنا بإخراج البلاد من هذا الظلام. أعد أمتي بأن تهزم هذا الانقلاب البائس".
وشكل معارضو أردوغان ائتلافا من ستة أحزاب ليبرالية وقومية ووسطية وإسلامية قبل انتخابات عام 2023. لكنهم لم يتخذوا قرارا بشأن دعم مرشح رئاسي في انتخابات سيكون أبرز ما فيها استياء الناخبين من الاقتصاد والإقبال على التصويت والتفضيلات السياسية للأكراد، الذين عملوا غالبا كدائرة انتخابية رئيسية في السياسة التركية.
