الصفحات
سياسة
من عملية إسعاف أحد ضحايا هجوم دوما الكيماوي في 7 من نيسان 2018- 7 نيسان 2022 (الدفاع المدني)
.
وخلص فريق التحقيق إلى أنه في مساء 7 من نيسان 2018، أسقطت طائرة واحدة على الأقل من نوع “هليكوبتر” تابعة للفرقة “25” (قوات النمر)، أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين بدوما، ما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين. وقال المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما، أو في أي مكان غير مقبول وخرق للقانون الدولي”.
وأضاف، “تم التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيماوية قبل 30 عامًا، وهي تمثل التزامًا ملزمًا قانونًا لـ 193 دولة طرفًا بحظر الأسلحة الكيماوية تمامًا”.
وختم أرياس كلامه بقوله إن “العالم يعرف الآن الحقائق، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات، في منظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) وخارجها”.
ومنحت الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018، لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويعد هذا التقرير الثالث حول هجوم دوما بعد إعلان التفويض.
وعن طبيعة الأدلة المادية التي جمعت، أوضح التقرير أنها تتضمن 70 عينة بيئية وطبية- حيوية، و66 إفادة من قبل شهود عيان، وبيانات أخرى جرى التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة مسار المقذوفات، حيث فحص الأدلة فريق التحقيق وتحديد الهوية، ومحللين وخبراء خارجيين مستقلين.
وتعتمد هيئات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية على معيار الإثبات الذي يستخدم عبارة “أسباب معقولة” في نتائجها، وهي ذاتها التي استخدمها فريق التحقيق، الذي أجرى تحرياته بين كانون الثاني 2021 وكانون الأول 2022.
وأشار التقرير إلى أن اسطوانتي الغاز اللتين عُثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.
وفي تموز 2021 كشفت المنظمة الدولية، أن النظام السوري دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استخدمت في أثناء الهجوم الكيماوي على دوما، في تقرير ثانٍ.
وجاء في التقرير، أن النظام نقل اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.
وادعى النظام أن الاسطوانتين دُمرتا، إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا في منشأة يشتبه أنها تحوي أسلحة كيماوية على بعد حوالي 60 كيلومترًا من المكان الذي فحصت فيه الأدلة، في 8 حزيران 2021.
وبحسب التقرير، لم تُخطر حكومة النظام الأمانة العامة للمنظمة، بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد حتى أبلغت عن تدميرها.
وتعد قضية الاسطوانتين من القضايا العالقة الـ 20 التي تطالب المنظمة حكومة النظام، تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركتهما وأي بقايا من تدميرهما.
وكان محققو المنظمة فحصوا الاسطوانتين قبل تخزينهما في سوريا، بعدما رفضت حكومة النظام السماح للمحققين الدوليين بإخراجهما.
واستهدفت قوات النظام حينها مدينة دوما بقذائف صاروخية تحمل غازات سامة، وفق منظمة “الدفاع المدني”، ما أدى إلى مقتل 42 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 500 شخص نتيجة تعرضهم لغاز سام.
في حين قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، في 11 من أيار 2018، إن هجومين كيماويين شنهما النظام السوري شمال مدينة دوما باستخدام براميل متفجرة مُحملة بغازات سامة، وتسبب الهجوم الأول بإصابة 15 شخصًا بأعراض اختناق، في حين تسبب الهجوم الثاني بمقتل 41 مدنيًا خنقًا، بينهم 12 طفلًا، و15 امرأة، وإصابة نحو 550 شخصًا.
وأضاف، “تم التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيماوية قبل 30 عامًا، وهي تمثل التزامًا ملزمًا قانونًا لـ 193 دولة طرفًا بحظر الأسلحة الكيماوية تمامًا”.
وختم أرياس كلامه بقوله إن “العالم يعرف الآن الحقائق، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات، في منظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) وخارجها”.
ومنحت الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018، لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويعد هذا التقرير الثالث حول هجوم دوما بعد إعلان التفويض.
وعن طبيعة الأدلة المادية التي جمعت، أوضح التقرير أنها تتضمن 70 عينة بيئية وطبية- حيوية، و66 إفادة من قبل شهود عيان، وبيانات أخرى جرى التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة مسار المقذوفات، حيث فحص الأدلة فريق التحقيق وتحديد الهوية، ومحللين وخبراء خارجيين مستقلين.
وتعتمد هيئات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية على معيار الإثبات الذي يستخدم عبارة “أسباب معقولة” في نتائجها، وهي ذاتها التي استخدمها فريق التحقيق، الذي أجرى تحرياته بين كانون الثاني 2021 وكانون الأول 2022.
تقارير سابقة
في آذار 2019، أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريرًا ، أكدت فيه استخدام مادة “الكلور الجزيئي” خلال هجوم على مدينة دوما، بحسب العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها للمنطقة المستهدفة، دون تحديد الطرف المسؤول عن الهجوم.وأشار التقرير إلى أن اسطوانتي الغاز اللتين عُثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.
وفي تموز 2021 كشفت المنظمة الدولية، أن النظام السوري دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استخدمت في أثناء الهجوم الكيماوي على دوما، في تقرير ثانٍ.
وجاء في التقرير، أن النظام نقل اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.
وادعى النظام أن الاسطوانتين دُمرتا، إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا في منشأة يشتبه أنها تحوي أسلحة كيماوية على بعد حوالي 60 كيلومترًا من المكان الذي فحصت فيه الأدلة، في 8 حزيران 2021.
وبحسب التقرير، لم تُخطر حكومة النظام الأمانة العامة للمنظمة، بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد حتى أبلغت عن تدميرها.
وتعد قضية الاسطوانتين من القضايا العالقة الـ 20 التي تطالب المنظمة حكومة النظام، تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركتهما وأي بقايا من تدميرهما.
وكان محققو المنظمة فحصوا الاسطوانتين قبل تخزينهما في سوريا، بعدما رفضت حكومة النظام السماح للمحققين الدوليين بإخراجهما.
واستهدفت قوات النظام حينها مدينة دوما بقذائف صاروخية تحمل غازات سامة، وفق منظمة “الدفاع المدني”، ما أدى إلى مقتل 42 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 500 شخص نتيجة تعرضهم لغاز سام.
في حين قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، في 11 من أيار 2018، إن هجومين كيماويين شنهما النظام السوري شمال مدينة دوما باستخدام براميل متفجرة مُحملة بغازات سامة، وتسبب الهجوم الأول بإصابة 15 شخصًا بأعراض اختناق، في حين تسبب الهجوم الثاني بمقتل 41 مدنيًا خنقًا، بينهم 12 طفلًا، و15 امرأة، وإصابة نحو 550 شخصًا.
