الصفحات
سياسة
احدى جلسات ملتقى الحوار الذي جمع كافة فصائل الممعارضة اليمنية
وأعلن الملتقى الذي دعت إليه أحزاب اللقاء المشترك – تجمع المعارضة اليمنية – وشارك فيه أكثر 1200 شخصية يمنية ، عن وثيقة للحوار الوطني تضمنت تشخصياً للأزمة اليمنية الراهنة ومعالم الطريق لتجاوزها ، وتعهد بإنجاح مرحلة الحوار وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من معالجات للأزمة الوطنية بكل الطرق السلمية والمشروعة .
وأكد الملتقى في بيان – تلقت صحيفة الهدهد الدولية نسخة منه - على أن البلاد أصبحت بحاجة إلى إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد ، وقال "إننا مطالبون اليوم بالشروع في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسّس لبناء مؤسسات هذه الدولة على أسس صحيحة تتوفر فيها ضمانات كافية لإقامة دولة مؤسسية حقيقية تعمل وفق مشروعية دستورية وقانونية، ووفق مبدأ الفصل بين السلطات، ويسمح نظامها بالتداول السلمي الفعلي للسلطة، ويحول دون انفراد فرد أو أسرة بالسلطة، ويجعل محاسبة الحكام أمراً ممكناً، ويجسّد الشراكة الوطنية بصورة حقيقية بما فيها الشراكة العادلة في السلطة والثروة ، ويوفر أسس واقعية لإقامة حكم لا مركزي يجسد الشراكة الوطنية الحقيقية ويحترم الفر د ويجسد مبدأ المواطنة المتساوية ويضمن الحقوق والحريات .
مستنهضاً قيادات العمل السياسي والاجتماعي وقادة الرأي، وكل ذوي الطاقات والقدرات من أبناء الشعب اليمني لتحمل مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة في إدارة هذا الحوار الوطني وإثرائه، بحيث تتاح الفرصة للجميع في المشاركة فيه دونما استثناء أو استئثار ليعكس ويجسد ما يتم التوصل إليه، والتوافق عليه، روح اليمن كلها، وليس اتجاها معينا أو مجموعة معينة .
وحددت الوثيقة المنبثقة عن الملتقى جذر الأزمة الوطنية وأساسها في شخصنة النظام والدولـة ، مشيرة إلى أن مظاهر هذه الأزمة تمثلت في فشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ ، ورفض أي مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية أثار الحرب ومعالجة جروحها .
منتقداً السلطة القيام بتسريح عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة وخصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب فاسدة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها وقذف بالغالبية فيها إلى سوق البطالة .
وقالت وثيقة الحوار الوطني إن " السلطة ضربت المشروع الوطني ومقومات الحياة المدنية وشق الأحزاب والمنظمات واستنساخها ، كما صادرت الدور الوطني للقوات المسلحة والأمن كمؤسستان معنيتان بحماية الحياة السياسية الديمقراطية الداخلية للبلاد " محذرة إياها من العبث وتوظيف القوات المسلحة والأمن في مناوراتها السياسية والزج بها في صراعات سياسية داخلية .
ولفت بيان الملتقى إلى التدهور المريع والمتسارع الذي حل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين من خلال استحواذ القلة الحاكمة على الجزء الأعظم من الثروة والدخل بينما تعاني الكثرة في المجتمع من الفاقة والفقر والبطالة وانسداد سبل العيش .
وإزاء ذلك ، دعا ملتقى التشاور الشعب اليمني إلى جمع طاقاته لتغيير هذا الوضع وإنقاذ الوطن وإخراجه من حالة الأزمة المستحكمة به ، وصولاً إلى وطن آمن ومستقر تصان فيه الحريات والحقوق ويعاد فيه الاعتبار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية "
مؤكداً إن الوطن بات أمام خيار الفرصة الأخيرة لإنقاذه من الأزمات التي تستفحل وتتفاقم يوماً فيوماً . وقال " إن ما من سبيل للتصدي لها إلا بتعبئة وتكتيل كل الطاقات والجهود الوطنية من خلال الالتزام الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي مهما كانت التضحيات ورفض الانجرار إلى العنف أو الاستدراج إلى منزلقاته ، وكذا اعتماد الحوار القائم على أساس الشراكة الوطنية " .
وفي غضون ذلك أقر الملتقى تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من ( 90) عضواً بالإضافة إلى تشكيل لجان الفئات المجتمعية تتولى جميعها إدارة عملية الحوار والتحضير والإعداد لانعقاد مؤتمرا أو مؤتمرات وطنيه .
وطالب السلطة بالكف فوراً عن الممارسات المقيتة التي تقوم بها ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين في المحافظات الجنوبية ومنها الأحداث الدموية التي شهدتها محافظة عدن أمس ، وعسكرة الحياة المدنية والدخول في معالجات حقيقية لهذه القضية التي تعد المدخل للإصلاحات الشاملة وتجسيد روح الشراكة الوطنية .
وفي المقابل عبر عن وقوفه ضد كل الدعوات الانفصالية التي" تسعى لاستجلات الماضي والعودة بالشعب اليمني إلى مشاريع قزمة صغيرة تشبه في مضمونها مشروع السلطة العائلي" ، محذراً هذه المشاريع من الدفع بالوطـن نحو المزيد من التوتر والقلق .
كما حذر من أسماهم بتجار الحروب من تجدد الحرب السادسة في محافظة صعدة ، وحملهم كامل المسئولية عن ذلك .
داعياً كل أبناء الوطن للاصطفاف حول الدعوة للحوار الوطني لإنجاحه ، ومواصلة النضال السلمي لبناء الدولة اليمنية الحديث واستعادة وحدة الـ 22 من مايو بكل ألقها .
ويأتي ذلك بعد أن شهدت اليمن أمس الأول أحداث دامية في محافظة عدن جنوب البلاد ، وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص وعشرات الجرحى ، في الوقت ذاته الذي أقامت السلطة اليمنية بصنعاء عرضاً عسكرياً كبير حضره الرئيس علي عبد الله صالح .
وفي ظل تصاعد النزعة الانفصالية التي تشهدها البلاد، خرج علي سالم البيض الرئيس السابق لما كان يعرف بـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"عن صمته بعد مضي 15 عاماً من نزوحه خارج البلاد إلى سلطنة عمان أثناء حرب صيف 94 التي شهدها اليمن وانتهت بانتصار شماله بزعامة الرئيس صالح على الجنوب بزعامة البيض آنذاك .
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في النمسا، أعلن البيض عودته للعمل السياسي ، متعهداً بالعمل لأجل الانفصال .
وأكد الملتقى في بيان – تلقت صحيفة الهدهد الدولية نسخة منه - على أن البلاد أصبحت بحاجة إلى إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد ، وقال "إننا مطالبون اليوم بالشروع في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسّس لبناء مؤسسات هذه الدولة على أسس صحيحة تتوفر فيها ضمانات كافية لإقامة دولة مؤسسية حقيقية تعمل وفق مشروعية دستورية وقانونية، ووفق مبدأ الفصل بين السلطات، ويسمح نظامها بالتداول السلمي الفعلي للسلطة، ويحول دون انفراد فرد أو أسرة بالسلطة، ويجعل محاسبة الحكام أمراً ممكناً، ويجسّد الشراكة الوطنية بصورة حقيقية بما فيها الشراكة العادلة في السلطة والثروة ، ويوفر أسس واقعية لإقامة حكم لا مركزي يجسد الشراكة الوطنية الحقيقية ويحترم الفر د ويجسد مبدأ المواطنة المتساوية ويضمن الحقوق والحريات .
مستنهضاً قيادات العمل السياسي والاجتماعي وقادة الرأي، وكل ذوي الطاقات والقدرات من أبناء الشعب اليمني لتحمل مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة في إدارة هذا الحوار الوطني وإثرائه، بحيث تتاح الفرصة للجميع في المشاركة فيه دونما استثناء أو استئثار ليعكس ويجسد ما يتم التوصل إليه، والتوافق عليه، روح اليمن كلها، وليس اتجاها معينا أو مجموعة معينة .
وحددت الوثيقة المنبثقة عن الملتقى جذر الأزمة الوطنية وأساسها في شخصنة النظام والدولـة ، مشيرة إلى أن مظاهر هذه الأزمة تمثلت في فشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ ، ورفض أي مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية أثار الحرب ومعالجة جروحها .
منتقداً السلطة القيام بتسريح عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة وخصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب فاسدة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها وقذف بالغالبية فيها إلى سوق البطالة .
وقالت وثيقة الحوار الوطني إن " السلطة ضربت المشروع الوطني ومقومات الحياة المدنية وشق الأحزاب والمنظمات واستنساخها ، كما صادرت الدور الوطني للقوات المسلحة والأمن كمؤسستان معنيتان بحماية الحياة السياسية الديمقراطية الداخلية للبلاد " محذرة إياها من العبث وتوظيف القوات المسلحة والأمن في مناوراتها السياسية والزج بها في صراعات سياسية داخلية .
ولفت بيان الملتقى إلى التدهور المريع والمتسارع الذي حل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين من خلال استحواذ القلة الحاكمة على الجزء الأعظم من الثروة والدخل بينما تعاني الكثرة في المجتمع من الفاقة والفقر والبطالة وانسداد سبل العيش .
وإزاء ذلك ، دعا ملتقى التشاور الشعب اليمني إلى جمع طاقاته لتغيير هذا الوضع وإنقاذ الوطن وإخراجه من حالة الأزمة المستحكمة به ، وصولاً إلى وطن آمن ومستقر تصان فيه الحريات والحقوق ويعاد فيه الاعتبار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية "
مؤكداً إن الوطن بات أمام خيار الفرصة الأخيرة لإنقاذه من الأزمات التي تستفحل وتتفاقم يوماً فيوماً . وقال " إن ما من سبيل للتصدي لها إلا بتعبئة وتكتيل كل الطاقات والجهود الوطنية من خلال الالتزام الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي مهما كانت التضحيات ورفض الانجرار إلى العنف أو الاستدراج إلى منزلقاته ، وكذا اعتماد الحوار القائم على أساس الشراكة الوطنية " .
وفي غضون ذلك أقر الملتقى تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من ( 90) عضواً بالإضافة إلى تشكيل لجان الفئات المجتمعية تتولى جميعها إدارة عملية الحوار والتحضير والإعداد لانعقاد مؤتمرا أو مؤتمرات وطنيه .
وطالب السلطة بالكف فوراً عن الممارسات المقيتة التي تقوم بها ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين في المحافظات الجنوبية ومنها الأحداث الدموية التي شهدتها محافظة عدن أمس ، وعسكرة الحياة المدنية والدخول في معالجات حقيقية لهذه القضية التي تعد المدخل للإصلاحات الشاملة وتجسيد روح الشراكة الوطنية .
وفي المقابل عبر عن وقوفه ضد كل الدعوات الانفصالية التي" تسعى لاستجلات الماضي والعودة بالشعب اليمني إلى مشاريع قزمة صغيرة تشبه في مضمونها مشروع السلطة العائلي" ، محذراً هذه المشاريع من الدفع بالوطـن نحو المزيد من التوتر والقلق .
كما حذر من أسماهم بتجار الحروب من تجدد الحرب السادسة في محافظة صعدة ، وحملهم كامل المسئولية عن ذلك .
داعياً كل أبناء الوطن للاصطفاف حول الدعوة للحوار الوطني لإنجاحه ، ومواصلة النضال السلمي لبناء الدولة اليمنية الحديث واستعادة وحدة الـ 22 من مايو بكل ألقها .
ويأتي ذلك بعد أن شهدت اليمن أمس الأول أحداث دامية في محافظة عدن جنوب البلاد ، وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص وعشرات الجرحى ، في الوقت ذاته الذي أقامت السلطة اليمنية بصنعاء عرضاً عسكرياً كبير حضره الرئيس علي عبد الله صالح .
وفي ظل تصاعد النزعة الانفصالية التي تشهدها البلاد، خرج علي سالم البيض الرئيس السابق لما كان يعرف بـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"عن صمته بعد مضي 15 عاماً من نزوحه خارج البلاد إلى سلطنة عمان أثناء حرب صيف 94 التي شهدها اليمن وانتهت بانتصار شماله بزعامة الرئيس صالح على الجنوب بزعامة البيض آنذاك .
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في النمسا، أعلن البيض عودته للعمل السياسي ، متعهداً بالعمل لأجل الانفصال .
