نوري المالكي رئيس وزراء العراق
واضاف "في المرحلة القادمة سوف ننتهي من التوافقية والمحاصصة لا بد ان تنتهي هذه المعايير".
واكد "اننا نحتاج الى شركاء في العملية السياسية اكثر شفافية، ووضوحا لان المسالة لا تتحمل ان يكون شريكا في العملية السياسية وفي الوقت ذاته خصما لها، قدما هنا وقدما هناك هذا تخريب وتدمير للبلد".
ودعا رئيس الوزراء امام المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه قبيلة الدليم، القاطنة غرب العراق بشكل اساسي، الى "اكمال تشريع القوانين فهذا مطلب خطير وضروري".
واعتبر انه "لا بد ان نختار اما الدولة وتحمل المسؤولية، واما المعارضة فالصيغ التي اضطررنا اليها، مثل الديمقراطية التوافقية والمحاصصة ربما كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة لكن اليوم لا بد ان ننتهي ونعود الى القانون والدستور".
وشدد على "العودة الى القانون والدستور ومبدا التنافس والقائمة الوطنية والتلاحم بين المكونات بعيدا عن الانتماءات الطائفية، لا بد ان تنتهي هذه التوافقات" واضافيا يايها بانها جالبة للفساد.
ودعا الى "عمل دستوري على اساس القوائم والبرامج الانتخابية وليس على الانتماءات الطائفية، لا يمكن بناء دولة بالطريقة التي اضطررنا اليها".
واكد "اننا نحتاج الى شركاء في العملية السياسية اكثر شفافية، ووضوحا لان المسالة لا تتحمل ان يكون شريكا في العملية السياسية وفي الوقت ذاته خصما لها، قدما هنا وقدما هناك هذا تخريب وتدمير للبلد".
ودعا رئيس الوزراء امام المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه قبيلة الدليم، القاطنة غرب العراق بشكل اساسي، الى "اكمال تشريع القوانين فهذا مطلب خطير وضروري".
واعتبر انه "لا بد ان نختار اما الدولة وتحمل المسؤولية، واما المعارضة فالصيغ التي اضطررنا اليها، مثل الديمقراطية التوافقية والمحاصصة ربما كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة لكن اليوم لا بد ان ننتهي ونعود الى القانون والدستور".
وشدد على "العودة الى القانون والدستور ومبدا التنافس والقائمة الوطنية والتلاحم بين المكونات بعيدا عن الانتماءات الطائفية، لا بد ان تنتهي هذه التوافقات" واضافيا يايها بانها جالبة للفساد.
ودعا الى "عمل دستوري على اساس القوائم والبرامج الانتخابية وليس على الانتماءات الطائفية، لا يمكن بناء دولة بالطريقة التي اضطررنا اليها".