الصفحات
سياسة
البرلمان العراقي
وأكد اليعقوبي أن الدستور أجاز للمرة الأولى على وفق المادة 18 منه الحق في تعدد الجنسية للعراقيين، لكنه في الوقت نفسه أوجب على منْ يتسلم منصباً قيادياً أو درجة وظيفية خاصة اسقاط الجنسيات الأخرى التي بحوزته والإحتفاظ بجنسيته العراقية فقط، على أن ينظم ذلك بقانون، على حد قوله
وأشار البرلماني إلى أن "مقترح القانون الذي وقع عليه عدد من النواب لم يحددهم سيرفع قريباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض طرحه على ممثلي الشعب في الجلسات المقبلة وقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم تشريعه"، وشدد على أن "المسودة ستوضح طبيعة المناصب المشمولة بقانون حظر ازدواج الجنسية، وهي على الأرجح ستشمل عضوية مجلس النواب وهيئة رئاسة الجمهورية والوزراء والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات والسفراء واصحاب الدرجات الحكومية الخاصة وقادة الفرق العسكرية وكبار المسؤولين في المحكمة الاتحادية العليا".
ولفت اليعقوبي إلى أن "المقترح سيناقش أيضاً آليات التنازل عن الجنسية المكتسبة " ونوّه بأن حظر تعدد الجنسية على المسؤولين في الحكومة والبرلمان "حاجة ملحة لاسيما في المرحلة الراهنة التي يعيشها العراق". وأوضح أن "احتفاظ المسؤولين، بجنسيات مكتسبة أخرى إلى جانب جنسيتهم العراقية، أدى إلى ضعف سلطة الجهاز القضائي في محاسبة بعض هؤلاء المسؤولين والموظفين العموميين الذين تورطوا بخروقات وتلاعبات مالية تتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري "، على حد وصفه
وكانت عملية القبض على وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، الذي يحتفظ بجنسيته البريطانية اضافة للعراقية ، قد اججت من جديد الحاجة الى اصدار مثل هذا القانون خاصة بعد ان تناقلت عدد من وسائل الاعلام معلومات تشير الى تهديد مزعوم صادر من وزارة الخارجية البريطانية يدعو الى إطلاق سراح السوداني فورا، وهو ما نفته السفارة البريطانية اليوم الاربعاء في بيان رسمي مشيرة الى انها لم تصدر لا هي ولا وزارة الخارجية البريطانية أي بيان يتعلق بالقضية لانها شأن عراقي بحت
ومن الذين يحتفظون بجنسية بريطانية معظم عائلة بحر العلوم التي كانت تقيم في لندن ومستشار الامن القومي الذي ستلغى وظيفته موفق الربيعي وفي فترة من الفترات كان رئيس الجمهورية العراقية الحالي جلال الطالباني يسافر باكثر من جواز سفر احدها بريطاني والآخر سوري كذلك كان الحال مع رئيس الوزراء السابق الجعفري واياد علاوي ويبرر هؤلاء حمل الجنسية الاخرى بعدم قدرتهم على الحصول على الجواز العراقي ايام حكم الرئيس الراحل صدام حسين
وأشار البرلماني إلى أن "مقترح القانون الذي وقع عليه عدد من النواب لم يحددهم سيرفع قريباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض طرحه على ممثلي الشعب في الجلسات المقبلة وقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم تشريعه"، وشدد على أن "المسودة ستوضح طبيعة المناصب المشمولة بقانون حظر ازدواج الجنسية، وهي على الأرجح ستشمل عضوية مجلس النواب وهيئة رئاسة الجمهورية والوزراء والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات والسفراء واصحاب الدرجات الحكومية الخاصة وقادة الفرق العسكرية وكبار المسؤولين في المحكمة الاتحادية العليا".
ولفت اليعقوبي إلى أن "المقترح سيناقش أيضاً آليات التنازل عن الجنسية المكتسبة " ونوّه بأن حظر تعدد الجنسية على المسؤولين في الحكومة والبرلمان "حاجة ملحة لاسيما في المرحلة الراهنة التي يعيشها العراق". وأوضح أن "احتفاظ المسؤولين، بجنسيات مكتسبة أخرى إلى جانب جنسيتهم العراقية، أدى إلى ضعف سلطة الجهاز القضائي في محاسبة بعض هؤلاء المسؤولين والموظفين العموميين الذين تورطوا بخروقات وتلاعبات مالية تتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري "، على حد وصفه
وكانت عملية القبض على وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، الذي يحتفظ بجنسيته البريطانية اضافة للعراقية ، قد اججت من جديد الحاجة الى اصدار مثل هذا القانون خاصة بعد ان تناقلت عدد من وسائل الاعلام معلومات تشير الى تهديد مزعوم صادر من وزارة الخارجية البريطانية يدعو الى إطلاق سراح السوداني فورا، وهو ما نفته السفارة البريطانية اليوم الاربعاء في بيان رسمي مشيرة الى انها لم تصدر لا هي ولا وزارة الخارجية البريطانية أي بيان يتعلق بالقضية لانها شأن عراقي بحت
ومن الذين يحتفظون بجنسية بريطانية معظم عائلة بحر العلوم التي كانت تقيم في لندن ومستشار الامن القومي الذي ستلغى وظيفته موفق الربيعي وفي فترة من الفترات كان رئيس الجمهورية العراقية الحالي جلال الطالباني يسافر باكثر من جواز سفر احدها بريطاني والآخر سوري كذلك كان الحال مع رئيس الوزراء السابق الجعفري واياد علاوي ويبرر هؤلاء حمل الجنسية الاخرى بعدم قدرتهم على الحصول على الجواز العراقي ايام حكم الرئيس الراحل صدام حسين
