ورأت في تلك التعهدات "استخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لوقف تنفيذ اتفاقياته وتعهداته، حماية لحل الدولتين".
كما طالبت بالعمل "على ترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان، واتخاذ إجراءات عملية رادعة كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني".
ودعت إلى "ربط الموقف الدولي من انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بسلسلة عقوبات رادعة".
وحملت فلسطين نتنياهو "شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ اتفاقاته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، في محاولة منه لاستكمال مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".
وأضافت أن نتنياهو يطلق "يد بن غفير وسموتريتش واتباعهما من اليمين المتطرف لتسريع عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وتوصل نتنياهو إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره الفائز بانتخابات الكنيست (البرلمان): "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام" و"شاس" و"يهودوت هتوراه"، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.
ويخشى الفلسطينيون أن تقود الاتفاقيات إلى زيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية، وملاحقة الوجود الفلسطيني.
ومساء الأربعاء، أعلن نتنياهو، تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين أمام الكنيست (البرلمان) الاثنين المقبل بعد انتهاء عيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، وفق ما نقلت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة.