الصفحات
سياسة
وتم إبلاغ ملاك المحطتين بضرورة إغلاقهما قبل 11 مارس 2009. والسبب وراء ذلك هو أن ملاك المحطتين لم يسددوا رسوم الترخيص للحكومة رغم توجيه تحذيرات كافية لهما وإمهالهما وقتاً طويلاً.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها سحب ترخيص شركة إذاعة تجارية هولندية بسبب عدم الالتزام بتعهداتها المالية. ووفقاً لوكالة ريديو كميونيكيشن إيجنسي الحكومية فقد بلغت التزامات أرو كلاسيك روك 6.852.500 يورو، بينما بلغت التزامات أرو جاز إف إم 2.039.120 يورو. ويقول نائب وزير الشئون الاقتصادية فرانك هيمسكيرك يجب على ملاك التراخيص الوفاء بالتزاماتهم المالية، وإلا لن تكون هناك منافسة عادلة مع أصحاب التراخيص الآخرين.
الحل الأخير
تصر وكالة ريديوكميونيكيشن إيجينسي على أن سحب التراخيص هو الحل الأخير، لكن رئيس أرو ميديا غروب آد أوسيندريفر يقول إنه يعتقد كان بالإمكان البحث عن طرق أخرى لتفادي سحب الترخيص. "لا زلنا نتفاوض مع الحكومة حول تعديل إجراءات السداد حتى تكون مقبولة في زمن الركود. طلبنا السماح لأرو بمرونة أكبر لتتمكن من معالجة مشكلتها في وقت أطول. لذلك، أشعر بخيبة أمل جراء هذا القرار المتشدد. من المخجل أن يخسر المستمعون محطتين ممتعتين في وقت توجد فيه فرصة للحل. جمهور المحطتين هم الضحية".
في هذه الأثناء، هناك محطة إذاعية أخرى- بي إن آر نيوس ريديو- ستضطر إلى خفض ساعات بثها المسائي بسبب تعرض الشركة الأم التابعة لها إلى مشاكل مالية وأعلنت عن تخفيض 49 وظيفة من وظائفها. وبعد فترة قصيرة من إعلان القرار المذكور، كشفت بي إن آر عن مشروع عضوية جديد لجمع أموال من مستمعيها. يُشار إلى أن بي إن آر تصل في ألأسبوع إلى 550.000 مستمع، لكن مستمعيها على مستوى عال من الولاء لها ونصيبها من السوق مستقر. ومن غير الواضح بعد ما الذي ستقدمه هذه المحطة لمن يرغبون في عضويتها. "ربما يوم كبير للمعجبين"، كما قال رئيس التحرير بول فان جيسيل. "لكن في الوقت الراهن يمكننا تقديم 365 يوماً في السنة من الخدمة الإذاعية الجيدة؛ أليس ذلك بكاف؟".
ميزة البث الحكومي
إذا كُتب النجاح لمشروع العضوية المشار إليه، فمن الممكن أن يكون لمحطة بي إن آر ما يكفي من المشتركين للتأهل لتكون وسيلة بث شعبية، لكن ليس من المرجّح أن يتحقق ذلك نظًراً، كما يقول السيد فان جيسيل، إلى أنها لن توفّر وقتاً كافياً للبث. رغم ذلك، ينظر السيد جيسيل بحسد إلى وسائل البث العامة، التي يُسمح لها ببث إعلانات في الوقت الذي تحصل فيه على دعم حكومي.
وعلق قائلاً: "سيكون مفيداً جداً لو أن الوزير بلاستيرك {المسئول عن وسائل الإعلام} أظهر ما يكفي من القوة مثل الرئيس الفرنسي ساركوزي وجعل وسائل البث العام خالية من الإعلانات. وعندها سنحصل على المزيد من أموال الإعلان". ومما لا شك فيه أن الميزة المزدوجة للأموال العائدة من الإعلانات والدعم المباشر من الحكومة كان أحد العوامل التي دفعت صحيفة دي تليخراف الشعبوية إلى اتخاذ قرارها بإنشاء رابطة بث شعبية جديدة، كما أُعلن هذا الأسبوع.
ولاحظ محللو وسائل الإعلام أن شركة تي إم جي، الشركة الأم لصحيفة دي تليخراف، في حالة من الضعف المالي. وسيكون من شأن قرار دي تليخراف تخفيف أثار تخفيض الوظائف إذا كان بالإمكان توفير بديل لتوظيف المتأثرين بالخفض من قبل رابطة بث جديدة تشارك الصحيفة نفس القيّم الأساسية.
لكن هل يمكن استمرار هذه الميزة؟
لكن، هل يمكن استمرار هذه الميزة لوسائل البث العام على منافسيها التجاريين؟ فعوائد الإعلانات تتدهور بشكل فعلي، ومن الضروري أن تستمر الحكومة في ضخ مبالغ كبيرة لعمليات الإنقاذ في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى استمرار التوقعات الاقتصادية في التدهور، لذلك يبدو إن خفضاً كبيراً في الدعم الحكومي لوسائل الإعلام العامة أمر لا مفر منه. صحيح، لا يوجد خطر وشيك، لكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية الراهنة لن تنتهي قريباً، وعلى وسائل الإعلام العامة أن تتحمل في النهاية نصيبها من آثار الأزمة المالية.
ويتعقد مستقبل الإذاعات التجارية في هولندا أكثر جراء حقيقة أن تراخيص البث التماثلي الأرضي الحالي ستنتهي في سبتمبر 2011. ومن المتوقع أن تحل محلها، في ذلك الوقت، منصة محلية للإذاعة الرقمية. ويبدو من المرجح أن التراخيص الحالية سيتم تمديدها. وتخطط الحكومة للإعلان عن استئجار ترددات إف إم التابعة لمحطة أرو للفترة المتبقية من الترخيص، لكن، من الذي يمكن أن يكون راغباً في ترخيص ترددات إف إم وسط هذا الجو من الشكوك والتي لن تكون صالحة لأكثر من عامين ونصف العام؟.
المزيد من الضحايا
الوضع مشحون بالتوقعات والشكوك. لكن، ما هو شبه مؤكد أننا لم نشهد بعد نهاية لآثار الأزمة المالية على سوق الإعلام. فحتى قبل الأزمة الاقتصادية، كانت القليل من المحطات الإذاعية التجارية في هولندا تكسب أموالاً. والسبب ببساطة هو وجود محطات أكثر من اللازم تتوجه إلى مستمعين محليين أو شبه محليين. وبعض المحطات، التي تسجل خسائر يتم دعمها من قبل عمليات أخرى مربحة لشركاتها الأم.
وبسبب انخفاض هذه الأرباح، كان من الضروري اتخاذ قرارات صعبة من قبل الشركات الأم. ولن يكون من المستغرب إذا ما تمت عمليات دمج وربما بعض عمليات الإغلاق خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي الوقت الذي تتمكن فيه هولندا، في نهاية المطاف، من الحصول على نظام بث رقمي، فإن المشهد الإعلامي سيبدو مختلفاً جداً من وضعه الراهن
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها سحب ترخيص شركة إذاعة تجارية هولندية بسبب عدم الالتزام بتعهداتها المالية. ووفقاً لوكالة ريديو كميونيكيشن إيجنسي الحكومية فقد بلغت التزامات أرو كلاسيك روك 6.852.500 يورو، بينما بلغت التزامات أرو جاز إف إم 2.039.120 يورو. ويقول نائب وزير الشئون الاقتصادية فرانك هيمسكيرك يجب على ملاك التراخيص الوفاء بالتزاماتهم المالية، وإلا لن تكون هناك منافسة عادلة مع أصحاب التراخيص الآخرين.
الحل الأخير
تصر وكالة ريديوكميونيكيشن إيجينسي على أن سحب التراخيص هو الحل الأخير، لكن رئيس أرو ميديا غروب آد أوسيندريفر يقول إنه يعتقد كان بالإمكان البحث عن طرق أخرى لتفادي سحب الترخيص. "لا زلنا نتفاوض مع الحكومة حول تعديل إجراءات السداد حتى تكون مقبولة في زمن الركود. طلبنا السماح لأرو بمرونة أكبر لتتمكن من معالجة مشكلتها في وقت أطول. لذلك، أشعر بخيبة أمل جراء هذا القرار المتشدد. من المخجل أن يخسر المستمعون محطتين ممتعتين في وقت توجد فيه فرصة للحل. جمهور المحطتين هم الضحية".
في هذه الأثناء، هناك محطة إذاعية أخرى- بي إن آر نيوس ريديو- ستضطر إلى خفض ساعات بثها المسائي بسبب تعرض الشركة الأم التابعة لها إلى مشاكل مالية وأعلنت عن تخفيض 49 وظيفة من وظائفها. وبعد فترة قصيرة من إعلان القرار المذكور، كشفت بي إن آر عن مشروع عضوية جديد لجمع أموال من مستمعيها. يُشار إلى أن بي إن آر تصل في ألأسبوع إلى 550.000 مستمع، لكن مستمعيها على مستوى عال من الولاء لها ونصيبها من السوق مستقر. ومن غير الواضح بعد ما الذي ستقدمه هذه المحطة لمن يرغبون في عضويتها. "ربما يوم كبير للمعجبين"، كما قال رئيس التحرير بول فان جيسيل. "لكن في الوقت الراهن يمكننا تقديم 365 يوماً في السنة من الخدمة الإذاعية الجيدة؛ أليس ذلك بكاف؟".
ميزة البث الحكومي
إذا كُتب النجاح لمشروع العضوية المشار إليه، فمن الممكن أن يكون لمحطة بي إن آر ما يكفي من المشتركين للتأهل لتكون وسيلة بث شعبية، لكن ليس من المرجّح أن يتحقق ذلك نظًراً، كما يقول السيد فان جيسيل، إلى أنها لن توفّر وقتاً كافياً للبث. رغم ذلك، ينظر السيد جيسيل بحسد إلى وسائل البث العامة، التي يُسمح لها ببث إعلانات في الوقت الذي تحصل فيه على دعم حكومي.
وعلق قائلاً: "سيكون مفيداً جداً لو أن الوزير بلاستيرك {المسئول عن وسائل الإعلام} أظهر ما يكفي من القوة مثل الرئيس الفرنسي ساركوزي وجعل وسائل البث العام خالية من الإعلانات. وعندها سنحصل على المزيد من أموال الإعلان". ومما لا شك فيه أن الميزة المزدوجة للأموال العائدة من الإعلانات والدعم المباشر من الحكومة كان أحد العوامل التي دفعت صحيفة دي تليخراف الشعبوية إلى اتخاذ قرارها بإنشاء رابطة بث شعبية جديدة، كما أُعلن هذا الأسبوع.
ولاحظ محللو وسائل الإعلام أن شركة تي إم جي، الشركة الأم لصحيفة دي تليخراف، في حالة من الضعف المالي. وسيكون من شأن قرار دي تليخراف تخفيف أثار تخفيض الوظائف إذا كان بالإمكان توفير بديل لتوظيف المتأثرين بالخفض من قبل رابطة بث جديدة تشارك الصحيفة نفس القيّم الأساسية.
لكن هل يمكن استمرار هذه الميزة؟
لكن، هل يمكن استمرار هذه الميزة لوسائل البث العام على منافسيها التجاريين؟ فعوائد الإعلانات تتدهور بشكل فعلي، ومن الضروري أن تستمر الحكومة في ضخ مبالغ كبيرة لعمليات الإنقاذ في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى استمرار التوقعات الاقتصادية في التدهور، لذلك يبدو إن خفضاً كبيراً في الدعم الحكومي لوسائل الإعلام العامة أمر لا مفر منه. صحيح، لا يوجد خطر وشيك، لكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية الراهنة لن تنتهي قريباً، وعلى وسائل الإعلام العامة أن تتحمل في النهاية نصيبها من آثار الأزمة المالية.
ويتعقد مستقبل الإذاعات التجارية في هولندا أكثر جراء حقيقة أن تراخيص البث التماثلي الأرضي الحالي ستنتهي في سبتمبر 2011. ومن المتوقع أن تحل محلها، في ذلك الوقت، منصة محلية للإذاعة الرقمية. ويبدو من المرجح أن التراخيص الحالية سيتم تمديدها. وتخطط الحكومة للإعلان عن استئجار ترددات إف إم التابعة لمحطة أرو للفترة المتبقية من الترخيص، لكن، من الذي يمكن أن يكون راغباً في ترخيص ترددات إف إم وسط هذا الجو من الشكوك والتي لن تكون صالحة لأكثر من عامين ونصف العام؟.
المزيد من الضحايا
الوضع مشحون بالتوقعات والشكوك. لكن، ما هو شبه مؤكد أننا لم نشهد بعد نهاية لآثار الأزمة المالية على سوق الإعلام. فحتى قبل الأزمة الاقتصادية، كانت القليل من المحطات الإذاعية التجارية في هولندا تكسب أموالاً. والسبب ببساطة هو وجود محطات أكثر من اللازم تتوجه إلى مستمعين محليين أو شبه محليين. وبعض المحطات، التي تسجل خسائر يتم دعمها من قبل عمليات أخرى مربحة لشركاتها الأم.
وبسبب انخفاض هذه الأرباح، كان من الضروري اتخاذ قرارات صعبة من قبل الشركات الأم. ولن يكون من المستغرب إذا ما تمت عمليات دمج وربما بعض عمليات الإغلاق خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي الوقت الذي تتمكن فيه هولندا، في نهاية المطاف، من الحصول على نظام بث رقمي، فإن المشهد الإعلامي سيبدو مختلفاً جداً من وضعه الراهن
