لقد كان من أبرز التعديلات التي تم إقرارها في الدستور الذي تم إصداره في 2012 تحديد عدد المرات التي يمكن لشخص ما شغل منصب الرئاسة بفترتين رئاسيتين، مدة كل منهما سبع سنوات، على أن يتم تفعيل هذا التعديل في 2014 لإعطاء الفرصة لرئيس النظام الحالي للترشح في 2021. كما تم أيضاً إزالة المادة الثامنة من الدستور التي تحصر حق الترشح بأعضاء حزب البعث، لإعطاء شعور كاذب بالانفتاح باتجاه أكثر تعددية وديمقراطية.
في 27 مايو/أيار، أعلن رئيس مجلس الشعب فوز رئيس النظام بنسبة 95,2 بالمئة من الأصوات، أي حوالي 2 بالمئة أقل من الانتخابات التي فاز بها في يوليو/تموز 2000 حين فاز بنسبة 97,29 بالمئة من الأصوات.
في 25 مايو/أيار 2021، أي قبل يوم واحد من الانتخابات، أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً، رفضت فيه تلك الانتخابات وجددت الدعوة للالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي حدد الشروط المطلوبة في أية عملية انتخابية، لتكون شرعية ولتحظى باعتراف دولي.
في تقرير داخلي تم إعداده لاطلاع أعضاء البرلمان البريطاني عن الاتجاهات المتوقعة للسياسة البريطانية عقب هذه الانتخابات، توقع كاتب التقرير أن النظام الحالي سيتجه للارتماء في أحضان روسيا وإيران بشكل متزايد مع استمرار هاتين الدولتين في دعم النظام وتثبيته في السلطة. كما توقع نفس التقرير تغير تدريجي في مواقف بعض الدول العربية التي كان لها مواقف داعمة للمعارضة السورية، أو على الأقل سلبية من النظام، خلال السنوات العشر الماضية. مثل هذه التغيرات ستؤدي حتماً إلى رفع معنويات النظام وتزوده بفرص ثمينة لتعزيز سرديته للأحداث، خاصة وأنه كانت قد صدرت تصريحات من بعض الدول العربية عبرت عن الرغبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام وإعادته تفعيل عضويته في جامعة الدول العربية التي طرد منها في 2012.
لكن التقرير يذكر أن إعادة التطبيع مع نظام دمشق له ثمن أخلاقي ومادي غالٍ جداً. إذا يتطلب هذه التطبيع نسيان الدماء البريئة التي سالت على يديه، وغض الطرف عن عشرات الألوف من المعتقلين الذين مازالوا يعانون أصناف مختلفة من التعذيب في السجون والمعتقلات، كما يتطلب 400 مليار دولار على الأقل من أجل إعادة الإعمار، وهو مبلغ تعجز عنه إيران وروسيا اللتين يعاني اقتصادهما بشكل كبير بسبب العقوبات البريطانية والأميركية والأوروبية. في المقابل، فإن أية أموال يمكن لدول الخليج العربي تقديمها ستكون مشروطة بتحجيم النفوذ الإيراني بشكل كبير في سوريا، وهو شرط لا يبدو أن النظام راغب به أو قادر على تنفيذه حالياً.
إن السياسة المعلنة للحكومة البريطانية بخصوص سوريا مازالت تشدد على دعم فرص حل سياسي مستدام للصراع يضمن حقوق جميع المواطنين السوريين في المشاركة في العملية السياسية، كما تعهدت الحكومة البريطانية بعدم التطبيع مع النظام أو إعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق، أو المساهمة في تكاليف إعادة البناء قبل انطلاق عملية سياسية جدية وذات مصداقية تؤدي إلى تغيير ديمقراطي حقيقي في سوريا. وهذا ما ورد على لسان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي عدة مرات خلال الاستجوابات البرلمانية.
في مارس/آذار الماضي، وبمناسبة مرور عشر سنوات على تفجر الثورة السورية، جددت الحكومة البريطانية مواقفها والتزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2254 وتزامن ذلك مع إعلان دفعة جديدة من العقوبات التي استهدفت النظام السوري. كما جددت الحكومة البريطانية التزامها باستمرار تقديم العون الإنساني للشعب السوري داخل سوريا وفي بلدان اللجوء المجاورة، كما أعلنت الحكومة أنها قد ساهمت بمبلغ 9 ملايين جنيه استرليني لدعم لجنة التحقيق الدولية ودعم المنظمات المختلفة العاملة في مجال العدالة ودعم الضحايا، كما أكدت الحكومة أنها ستستمر في دعم هذا المسار.
في ضوء هذا كله، ورغم تزايد نشاط مجموعات الضغط المؤيدة والداعمة لنظام دمشق، فإنه من غير المتوقع أن تتراجع حكومة حزب المحافظين عن هذه السياسة خاصة وأن هذه الحكومة تتصدر حالياً الجبهة المناهضة لروسيا وإيران بعد تراجع الدور الأميركي في هذا المجال. هذه المواقف القوية والمتقدمة الداعمة للقضية السورية تضع مسؤولية مضاعفة على المعارضة السورية لاستثمار هذه المواقف، والبناء عليها وتوظيفها والسعي لتحقيق المزيد منها وخاصة في ظل تراجع حضور القضية السورية في الإعلام الدولي، الذي تشكل لندن عاصمته الأولى والأهم والقادرة على تحريك الرأي العام العالمي بشكل تعجز عنه أية عاصمة أخرى.
-------------
الناس نيوز
الصفحات
سياسة
