«إيران غيت» تلوح في الأفق

من أهم ما يُقرأ من هذه الصفقة الفضيحة التي أطلق عليها اسم «إيران كونترا» أو «إيران غيت»، أن العلاقات الأميركية - الإيرانية - الإسرائيلية تجمعها الكثير من نقاط الوفاق، وهذه النقاط تفرض نفسها بلا اعتبار للصورة العامة التي يظهر فيها العداء بين الدولتين وإيران.
ريغان كان لديه أكثر من عصفور في هذه الصفقة؛ أول العصافير قوة صدام حسين التي تنامت بشكل مقلق وبلغت ذروتها حتى كادت تطيح بالجيش الإيراني، وهي معادلة غير متزنة بالنسبة لإسرائيل التي لا تقبل بوجود قوة مكافئة لها في الشرق الأوسط. والعصفور الثاني إطلاق الرهائن الأميركيين الذي يعزز إدارة ريغان ويظهر نجاحها فيما فشل فيه سلفه جيمي كارتر. والهدف الثالث كان دعم ثوار نيكاراغوا، إحدى إقطاعيات الاتحاد السوفياتي.
الرأي العام الأميركي رأى في ريغان بعد هذه الحادثة رجلا وطنيا وليس صاحب فضيحة.. صحيح أنه خالف الدستور وظهر بوجهين، ولكنه أطلق مواطنين من الاحتجاز، ودعم معارضة ضد الشيوعية، وحتى اليوم يظل رونالد ريغان في نظر شريحة غالبة من الأميركيين من أفضل من سكن البيت الأبيض.
في هذا السياق، كيف تبدو لنا معطيات الظروف الحالية مقارنة بتلك الفترة؟ ماذا ستقدم إدارة أوباما للإيرانيين وماذا ستأخذ منهم أو من خلالهم؟
حتى نسقط الماضي على الحاضر علينا أن نعيد طرح الأسئلة الكبرى:
- لماذا تعارض واشنطن امتلاك إيران السلاح النووي؟ - ما الذي ستقدمه إيران لإدارة أوباما في حالة تراخت الأخيرة وقبلت المساومة؟
- ما موقف إسرائيل في هذه الصفقة بالمقارنة بموقفها في «إيران كونترا»؟
واشنطن تعلن خشيتها من أن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيشعل حرب سباق لامتلاك «النووي» في دول المنطقة؛ ستفعلها السعودية والإمارات ومصر.. وغيرها من الدول. إنما هذا السبب يبدو بسيطا وغير مقنع كفاية، فالتسابق على «النووي» سيلغي أهمية هذه القضية لأنه يتيح تكافؤ القوى، ولن تجرؤ أي دولة على استخدامه. أميركا استخدمته في الحرب العالمية الثانية ضد اليابان البعيدة عن السواحل الأميركية، لكن أين ستهرب أي من دول المنطقة من تأثير الإشعاعات النووية في مساحات ضيقة تفصل بينها؟
وإذا كانت أميركا تعارض السلاح النووي لحماية إسرائيل، فلنتذكر أنه خلال فضيحة الثمانينات سلمت إسرائيل بيديها أسلحة متطورة لـ«إيران الخميني»، ولم تكن تخشى استخدامها ضدها، لأن إيران كانت في حرب ضروس ضد العراق، ولأن إسرائيل حليف غير ظاهر للإيرانيين. وبالمثل، فإيران اليوم في حرب في اليمن وسوريا والعراق، ولن تكون إسرائيل هدفا إيرانيا ولا حتى بعد مئات السنين. الموقف الأميركي من «النووي» سببه بشكل رئيسي حماية حلفائها، أي دول الخليج، خصوصا السعودية. وللأسف هذا هدف رخو، متقلب، قابل للتغيير. وهذا يجعلنا نتحول للسؤال الثاني حول ما ستقدمه إيران مقابل السماح لها بالتصنيع النووي، أو حتى بناء مفاعلاتها النووية في روسيا، أو نقل اليورانيوم المخصب إليها، ثم استجلاب الصواريخ المحملة بالرؤوس النووية إلى إيران لاحقا. إيران تحاول إقناع الأميركان والأوروبيين أن أهدافها التوسعية في المنطقة لا تشكل ضررا على الغرب، بل إنها تستطيع أن تكون طرفا في حل المعضلات التي عجزت عنها إدارة أوباما في مناطق الصراع؛ ستكون طرفا فاعلا في التهدئة في اليمن، وقد تقدم على إقناع بشار الأسد بصفقة سياسية للخروج بمقابل فرض شروط البديل، ويمكنها أن تكون ذراعا يمنى بميليشياتها العسكرية في العراق ضد «داعش»، الذي تربطها ببعض رموزه روابط نفعية لوجيستية. هذه مغريات يسيل لها لعاب الغرب وضعتها إيران على طاولة المفاوضات، ومن المثير للسخرية أنها جديرة بالمراجعة من قبل إدارة أوباما التي تتجاهل حقائق ثابتة على الأرض أهمها أن المنطقة التي تريد إيران بسط هيمنتها عليها؛ أي الهلال الخصيب واليمن، ستتعثر بحجر الطائفية الذي وضعته إيران. هناك نفير شعبي سني ضد الشيعة، كما هو العكس، ولن يكون بالإمكان أن تستقر إيران في مناطقها وهي محاطة بأكثرية سنية غاضبة، وستظل المنطقة مشتعلة لعقود مقبلة. ربما لا تمانع واشنطن بهذا الوضع خصوصا أن منطقة الخليج لم تعد المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة في العالم، ولكن إيران لن تقبل، ولن تكتفي، وستظل لائحة طلباتها تبتز الغرب طويلا.
الذين يرددون أن واشنطن لا يمكنها الوثوق بإيران لأنها دولة مارقة ومتقلبة، نقول لهم إن العلاقات الأميركية - الإيرانية لا تُقرأ من خلال الإعلام والشعارات والتصريحات التي تتصدر نشرات الأخبار، بل من خلال وقائع تؤكد أن طهران وواشنطن تربطهما ثقة المصالح.
المفاوضات حول «النووي» التي بدأت في بداية العام الحالي، بدأت مليئة بالشكوك حول موقف واشنطن. الخليجيون تحديدا مرتابون من صفقة تحت الطاولة تُبرم مع الإيرانيين وفق المعطيات الجديدة.. هذه المخاوف لم تكن تتضمن محاربة «داعش» حين ذاك، لأن «داعش» لم يكن قد أطل برأسه في الموصل، ولكنه اليوم قيمة مضافة للمفاوضات. وحتى مع النفي المتكرر لإدارة أوباما بأنها لا ولن تنسق مع إيران لمحاربة «داعش»، فإن الشكوك تظل قائمة.
قد يحافظ أوباما على مستوى المفاوضات عند هذا الحد؛ يناور على عدد أجهزة الطرد المركزي، حتى انتهاء مدة رئاسته ويخرج كسولا ولكن نظيفا، كما خرج جيمي كارتر دون أن يتورط مع الإيرانيين، ليأتي رئيس جمهوري جريء على ارتكاب الفضيحة كما فعل ريغان.
جورج بوش الابن قال إن إيران «محور للشر»، والخميني أطلق على أميركا اسم «الشيطان الأكبر» في الوقت الذي كان يعقد فيه معهم الصفقات! مهما قيل من شعارات وتسميات وتنابز بالألقاب، الواقع أن «الشيطان الأكبر» يجري في عروق «محور الشر» مجرى الدم.
--------------
 الشرق الاوسط