آلاف التونسيين يخرجون في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد

وشهدت المنطقة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة، خارج مبنى وزارة الداخلية في الشارع مع استخدام خراطيم المياه.

ويحوز الرئيس سعيد سلطات واسعة منذ إعلانه عن إجراءات استثنائية في يوليو/تموز 2021.

ونقلت وكالة رويترز عن متظاهر يدعى سعيد أنور علي، 34 عاما، قوله إن "تونس تمر بأخطر فترة في تاريخها. استولى سعيد على كل السلطات وضرب بالديمقراطية عرض الحائط. الاقتصاد ينهار. لن نصمت".

وكان المتظاهرون قد تجاوزوا حواجز الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الطريق، متحدين محاولات الشرطة في البداية لفصل عدة احتجاجات دعت إليها مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

وقالت شيماء عيسى، الناشطة التي شاركت في ثورة 2011: "كنا في (شارع) بورقيبة في يناير/كانون الثاني 2011 عندما لم يكن سعيد حاضرا... اليوم يغلق بورقيبة علينا"، بحسب رويترز.

وكان سعيد علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021، وبدأ وقتها في إعادة تشكيل النظام السياسي، وأجرى انتخابات عامة لاختيار برلمان جديد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنها شهدت إقبالا منخفضا، مما عكس الشعبية الضعيفة لتغييراته.

أزمة حادة

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، مع اختفاء السلع الأساسية من المتاجر، والحكومة غير قادرة على تأمين خطة إنقاذ دولية رغم أنها معرضة للإفلاس.

وتعارض معظم القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، مشروع الرئيس سعيد في الوقت الحالي.

ومع ذلك فقد فشلت المعارضة في تجاوز الانقسامات الأيديولوجية والشخصية العميقة التي قسمتها لسنوات.

ولا تزال العديد من الأحزاب ترفض التعامل مع حركة النهضة الإسلامية.

ويسعى الاتحاد العام للشغل إلى حوار وطني لكنه لن يدعو أي حزب يتهم سعيد بالانقلاب.

وتأتي الاحتجاجات بعد 12 عاما من اليوم التالي للإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 14 يناير/كانون الثاني، والذي تعتبره معظم الأحزاب التونسية وجماعات المجتمع المدني احتفالا بذكرى الثورة.

ومع ذلك، غير سعيد موعد الاحتفال الرسمي بذكرى الثورة، وقال إنه يعتبر 14 يناير/كانون الثاني لحظة ضلت فيها الثورة طريقها.