ندوة قاهرية تناقش كتاب رئيس البرلمان المصري الذي يستبعد فيه الحلول العسكرية لمشاكل الارهاب العالمية

القاهرة زينة احمد - مثلت احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الامريكية نقطة تحول في إدراك الدول والمجتمعات لمدى خطورة ظاهرة الارهاب حيث اصبح العنف واجهه رئيسية متشابكة الابعاد تهدد امن وسلام العالم الامر الذي دفع إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة على مختلف المستويات السياسية والقانونية والأمنية.

وفي هذا الإطار تأتي أهمية كتاب "المواجهة القانونية للارهاب "الذي حاول من خلاله، مؤلفه الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المصري واستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ، تحديد الأسس القانونية التي تحكم رد الفعل القانوني - داخل القانون الدولي والقانون الجنائي الوطني لظاهرة الإرهاب- والوسائل القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، انطلاقاً من قناعة مؤداها أن الإرهاب بجميع أشكاله ووسائله، وإن كان يمثل اعتداء صارخاً على قيم القانون وحقوق الإنسان، فإن شرعية مواجهته لا تكون إلا بالالتزام بالقانون وليس بالحلول العسكرية البحته .

وشدد الكتاب الصادر عن دار النهضة العربية ويقع في 467 صفحة على أهمية التوازن بين متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة أو العقاب عليها أو ضبط الجناة، وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن سلاح الإرهاب يجب أن يكافح بسلاح العدالة،وقال "إن الكفاح لا يكون بإضافة إرهاب للإرهاب، أو حرب للحرب، وإنما يتعلق أساساً بالدفاع عن دولة القانون"، وبالتالي فإن المواجهة الشاملة للإرهاب، بحسب الكاتب، لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان

وكان اتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب محمد سلماوي قد استضاف د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى لقاء ثقافى حول أحدث إصداراته «المواجهة القانونية للإرهاب»، وعقد اللقاء بقاعة نجيب محفوظ فى مبنى الاتحاد بقلعة صلاح الدين فى حضور عدد كبير من المثقفين والمبدعين وأعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة في مقدمتهم عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية والدكتور عماد ابو غازي والكاتب يوسف القعيد والروائي فؤاد قنديل والشاعر محمد قطب وعبد التواب يوسف ود مرعي مدكور وغيرهم ،ادار الندوة الكاتب محمد سلماوي و قدمها وعرض الكتاب المستشار د.خالد القاضى، كما قدم الكاتب المفكر د.السيد يس قراءة نقدية له مشيرا الي ان الكتاب ضم ثلاثة ابواب اساسية تبحث في الاطار القانوني لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتطبيقاتها في دول العالم ومن بينها مصر كما يبحث التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان كأساس للسياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب واخيرا يتناول أحكام المواجهة القانونية في مراحلها المختلفة (منع وقوع الجريمة، التعاون القضائي و تجريم الإرهاب).
وفي قراءة من منظور ثقافي اجتماعي اشارد سيد يس الي ان الكتاب يحفل بمراجع اوروبية وانجليزية متعددة وفق ما اصطلح علي تسميته بعلم الاجتماع القانوني الذي ينظر الي القانون باعتباره نسق اجتماعي يتفاعل مع كافة انماط المجتمع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وقدم الكتاب 5 قواعد اساسية في اطار المواجهة القانونية للارهاب هي:1-التفرقة بين المشرع الخفي والمشرع الظاهر
2- تطبيق القاعدة القانونية حيث تتبدي الهوة العميقة بين النظرية والتطبيق علي فئات معينة دون الاخري .
3- الاعلام عن القاعدة القانونية وكيفية الاعلان عنها.
4- اضفاء الشرعية علي القاعدة القانونية
5-الاثار المقصودة والغير مقصودة في تطبيق القاعدة القانونية التي تمكن المشرع من فهم القانون .

واضاف ان الكتاب تمكن من تحليل الوقائع الخاصة بارهاب الدولة متمثلا في ازدواجية التعامل مع الازمات العالمية حيث يتم تطبيق معايير الحقوق الانسانية بالدول الكبري مستثنية غيرها من دول العالم النامي،. والنموذج الامريكي خير مثال علي تلك الازدواجية في التعامل مع حقوق الانسان اثناء احتلال العراق والمؤازرة الامريكية لارهاب الدولة الاسرائيلية والتغاضي عن الابادةوالعصف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني علي يد الاله الصهيونية الجهنمية ،فيما بحث الكاتب منهجية التحليل الثقافي لمواجهة الارهاب لافتا الي ان المواجهه القانونية للارهاب تحتاج الي سياسة ثقافية الي جانب القانونية في محاولة لملاحقة التغيرات العالمية منها الفضاء المعلوماتي الذي يتم فيه تبادل اشكال التواصل الانساني العالمي فيما يسمي بثقافة العولمة وثورة الاتصالات وعلاقتها المباشرة بالارهاب وتواصل الارهابيين علي شبكات الانترنت فضلا عن ظهور الاف المدونات والفيس بوكس التي يستخدمها البعض للتحريض السياسي بما يستلزم الانتقال من الامن القومي التقليدي الي الامن القومي المعلوماتي ، وكذا العديد من الظواهرالسياسية والمجتمعية والثقافية ايضا فضلا عن التحولات العالمية منها الانتقال من الحداثة الي ما بعد الحداثة ومقولات سقوط الايديولوجيات الكبري وسقوط انماط من التنظيرواستبدالها بتوليف المفردات السياسية كالاشتراكية والليبرالية وغيرها بما ادي الي ظواهر ارهابية وشرزمات متطرفة ،كما ان الانتقال من مجتمع الامن النسبي الي مجتمع المخاطرالذي يقوم علي ظهور الملوثات البيئية في المجتمعين وزيادة معدلات البطالة ادي الي تحول المجتمعات الي مجتمعات خطرة والارهاب من اهم سمات المجتمعات الخطرة.

اما المستشار د خالد القاضي اشار الي ان د سرور جمع بين دفتي كتابه بين ظاهرة التاصيل العلمي للارهاب والتنظير المنهجي لها علي مختلف اصعدتها الوطنية والاقليمية والدولية وقد ارتضي المؤلف في كتابه خطه منهجية لدراسة الظواهر الانسانية والقانونية ويستند علي وجود ارتباط وتلازم بين الاطار العلمي للبحث وبين الواقع العملي بما يسمح بمزج النظريات التي تفسر الظواهر وهذا يحقق مزايا منها:العمق باستخدام المنهج التاصيلي والشمول باستخدام المنهج التحليلي والتوازن باستخدام المنهج المقارن
وحدد د. القاضي أن سرور أكد في كتابه الاسس السياسية الجنائية لمكافحة الارهاب في القانون المصري في اطار التوزان بين الامن وحقوق الانسان كاساس لتلك السياسية مؤكدا ان مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون ومبادىء حقوق الإنسان وهو ما يجعل التحديات القانونية ركنا ركينا في مواجهة الإرهاب على اختلاف أبعادها وأركانها بمراعاة معيار الضرورة والتناسب وهو ما كرسه الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ولفت القاضي الي ان الكتاب حدد الفرق بين الارهاب كظاهرة اجرامية والارهاب كظاهرة قانونية تخضع لضوابط القانون انطلاقا من ان الاولي تستمد طبيعتها من تاثيرها علي المجتمع وتعالج بوسائل مختلفة منها الامنية والاجتماعية او القانونية في حين ان الظاهرة القانونية تتحدد في ضوء مايراه القانون لضبط احكام الظاهرة الاجرامية لكي تقع تحت طائلته كما حدد د سرور العلاقة بين القانون الوطني الجنائي والقانون الدولي الجنائي وخلص الي ان الجريمة الارهابية قد تقع تحت طائلة القانون الجنائي الوطني والدولي معا كذلك عرج الي تعريف مصطلح الارهاب مشيرا الي خلو العديد من الوثائق الدولية من تعريف محدد له .

كما أثار الكاتب قضية أخرى تتعلق بمدى جواز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد الدولة بسبب الاعتداءات التي تصدر من منظمات أو جماعات أو قوى غير نظامية داخل الدولة، مشيراً إلى حدوث تغير في موقف المجتمع الدولي بهذا الشأن؛ حيث أنكرت الأمم المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي الاستناد إلى المادة 51 من الميثاق كمبرر لاستخدام حق الدفاع الشرعي للرد على الهجمات الإرهابية التي لم تصدر عن الدولة، وخلافاً لذلك أقر مجلس الأمن بحق الولايات المتحدة في الدفاع الشرعي والتدخل العسكري في أفغانستان رداً على هجمات 11 سبتمبر 2001، التي تورط فيها تنظيم القاعدة. واعتبر المؤلف أن قرار مجلس الأمن بإجازة استخدام حق الدفاع الشرعي تقف أمامه المادة 51 من الميثاق والتي تنص على أن الاعتداء الصادر عن الدول هو وحده الذي يبيح استعمال حق الدفاع الشرعي، وهو الأمر الذي أكدته محكمة العدل الدولية في حكميها الصادرين في 9 يوليو 2004 و19 ديسمبر 2005.

في المقابل، أكد الكاتب أن من حق الدولة، بل من واجبها، أن تواجه الإرهاب استخداماً لحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقراراها، كما أن من واجبها أساساً الدفاع عن أرواح وسائر حقوق مواطنيها، وذلك باعتبار أن مكافحة الإرهاب تهدف أساساً إلى حماية حقوق الإنسان، وما استقرار الدولة والمحافظة على أمنها إلا شرط جوهري لتحقيق هذا الهدف.
وأكد المؤلف في نهاية كتابه أن فاعلية العقاب على جرائم الإرهاب تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الدول؛ حيث أثبت التطبيق العملي أن بعض الإرهابيين يتلقون التمويل والتدريب في الخارج أو ينفذون أعمالاً إرهابية تم التخطيط لها أو الأمر بها من الخارج، وأن بعض الإرهابيين ينتمون إلى جنسيات أجنبية، أو يفرون إلى الخارج عقب ارتكاب جرائمهم، وكل ذلك يتطلب من السلطة القضائية داخل الدولة أن تتعاون مع غيرها من السلطات في الدول المختلفة من أجل تفعيل العدالة الجنائية في هذا النوع الخطير من الجرائم.
وأكد د. سرور في كلمته علي اهمية المواجهة الثقافية للارهاب كسند اساسي للمواجهة السياسية والقانونية للإرهاب وذلك لايتأتي بغير مواجهة ثقافية، ومواجهة الإرهاب لا تكون بالعدوان أوالحرب، لكن الإرهاب يواجه بالقانون الجنائي. قائلا: بحثت الطبيعة القانونية للإرهاب ما بين جريمة محلية أو دولية، ثم تساءلت هل تصبح المواجهة بالحرب اسلوبا لمواجهة الإرهاب؟ وانتهيت الي الاجابة بالنفي.
وأوضح أن الأمم المتحدة تنبهت أخيرا للموازنة بين المواجهة الأمنية للإرهاب بأي وسيلة أو المواجهة الأمنية بالقانون، مؤكدا على المواجهة الثقافية من خلال تكريس القيم في نفوس الناس هي التي ينبغي أن يتبناها القانون أيضا لمواجهه الإرهاب الذي بدأ علي يد الدوله حين ساد عصر الدولة في بلاد العالم
وفي الختام صرح محمد سلماوى رئيس إتحاد كتاب مصر، أن الإتحاد قرر منح الدكتور أحمد فتحى سرور العضوية الشرفية للإتحاد ودرعه، تقديراً لدوره البارز فى الحياة السياسية والثقافية.