الصفحات
سياسة
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد بدأت أمس الاثنين، محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وقالت المنظمات المشاركة في البيان، إن “إحالة النشطاء والحقوقيين لمحاكم أمن الدولة طوارئ، تصعيد جديد ضد حقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمات: “أن قرار الإحالة للمحاكمة جاء دون علم المحامين، إذ رفضت النيابة اطلاعهم على ملف الاتهامات الموجهة لموكليهم، وأثناء الجلسة رفضت المحكمة طلب المحامين تصوير أوراق القضية أو الانفراد بموكليهم، وقد انتهت الجلسة بالتأجيل إلى مطلع نوفمبر”.
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنحة المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها.
وبحسب المنظمات: “خلال جلسة أمس وجهت لهم المحكمة تهمة نشر اخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد، تتعلق بنشرهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 بعض الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك منشور شاركه علاء عبد الفتاح عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك يتعلق بتعذيب سجين داخل سجن شديد الحراسة 2، وأخر شاركه الحقوقي محمد الباقر عبر صفحة مركز عدالة للحقوق والحريات حول إهمال طبي أدى لوفاة ثلاث سجناء داخل السجن نفسه”.
أما أكسجين فشارك منشور يتضمن فيديوهات عن أطفال الشوارع، وأخر عن معدلات الوفيات في حوادث الطريق ومستوى التعليم المتدني في مصر وفق التصنيفات العالمية، وقد اعتبرت النيابة ان هذه المنشورات الإلكترونية أضرت بمصلحة البلاد.
المنظمات الموقعة:
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز النديم
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مبادرة الحرية
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• كوميتي فور جستس
وقالت المنظمات المشاركة في البيان، إن “إحالة النشطاء والحقوقيين لمحاكم أمن الدولة طوارئ، تصعيد جديد ضد حقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمات: “أن قرار الإحالة للمحاكمة جاء دون علم المحامين، إذ رفضت النيابة اطلاعهم على ملف الاتهامات الموجهة لموكليهم، وأثناء الجلسة رفضت المحكمة طلب المحامين تصوير أوراق القضية أو الانفراد بموكليهم، وقد انتهت الجلسة بالتأجيل إلى مطلع نوفمبر”.
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنحة المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها.
وبحسب المنظمات: “خلال جلسة أمس وجهت لهم المحكمة تهمة نشر اخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد، تتعلق بنشرهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 بعض الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك منشور شاركه علاء عبد الفتاح عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك يتعلق بتعذيب سجين داخل سجن شديد الحراسة 2، وأخر شاركه الحقوقي محمد الباقر عبر صفحة مركز عدالة للحقوق والحريات حول إهمال طبي أدى لوفاة ثلاث سجناء داخل السجن نفسه”.
أما أكسجين فشارك منشور يتضمن فيديوهات عن أطفال الشوارع، وأخر عن معدلات الوفيات في حوادث الطريق ومستوى التعليم المتدني في مصر وفق التصنيفات العالمية، وقد اعتبرت النيابة ان هذه المنشورات الإلكترونية أضرت بمصلحة البلاد.
المنظمات الموقعة:
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز النديم
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مبادرة الحرية
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• كوميتي فور جستس
