الصفحات
سياسة
فيما ركّز الإعلان على القضية الفلسطينية، وتوحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق المصالحة الفلسطينية، والتمسك بمبادرة “السلام العربية”، والدعوة لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ودعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان للخارجية الجزائرية، مطلع أيلول الماضي، فإن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أكد أن النظام يفضّل عدم طرح موضوع استئناف شغل المقعد السوري في الجامعة العربية.
وبالرغم من غياب النظام السوري الناتج عن عدم توافق عربي واستمرار تعليق العضوية في “الجامعة العربية”، برز علم النظام السوري بين أعلام الدول المشاركة، كما كان له مقعد شاغر بين الحاضرين، ما يثير التساؤل حول سبب تركيز الجزائر على الوجود الشكلي للنظام في القمة.
الدبلوماسي السوري السابق، داني البعاج، أوضح لعنب بلدي، أن رفع العلم لدولة في “الجامعة العربية” وكيفية تمثيلها يعود إلى التنسيق بين البلد المضيف والأمانة العامة “للجامعة العربية”.
ويرى البعاج أن الجزائر تهدف من هذه الخطوة إلى توجيه رسالة سياسية مفادها، أنها تعترف بالنظام السوري كممثل عن سوريا، بحكم علاقاتها الجيدة معه.
ويعتقد الدبلوماسي السوري، أنه وبالرغم من محاولات النظام العودة لمقعد “الجامعة العربية”، لن يكون هناك عودة قريبة دون قرار من “الجامعة” يوقف تجميد العضوية، وهو ما يحتاج لـ “تغييرات جذرية”، وتوافق عربي، مستبعد حاليًا.
وسبق انعقاد القمة زيارات بين مسؤولي الجانبين، لبحث موضوع العودة، حيث صرح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مطلع آب الماضي، بأن الجزائر تسعى “بكل قواها” لإنجاح عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وأشار تبون إلى أن حضور سوريا القمة كان “موضع تشاور” بين الدول العربية، موضحًا أنه من الناحية القانونية، تعتبر سوريا من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، ووجودها في القمة سيكون “طبيعيًا جدًا”، ولكن من الناحية السياسية، لا تزال هناك بعض الخلافات.
وفي الوقت الذي تبدي فيه بعض الدول ترحيبها بعودة النظام إلى الجامعة العربية، مثل الإمارات والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والعراق، تعارض دول أخرى هذه العودة، منها قطر والسعودية.
ورغم تصريحات مصرية متكررة حول إعادة النظام إلى “الحظيرة العربية”، نقل موقع “إنتلجنس أونلاين”، مطلع تموز الماضي، أن مصر تعارض عودة سوريا إلى “جامعة الدول العربية”.
وفشلت “الجامعة” في تطبيق الطرد منذ تأسيسها، واكتفت بالتعليق في عدة حوادث لعدة دول آخرها سوريا، كما فعلت مع مصر عند توقيعها لاتفاقية “كامب ديفد”، وذات الأمر لليبيا والعراق عند احتلاله الكويت.
وفي 12 من تشرين الثاني 2011، علّقت “الجامعة” مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعاتها وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له، وذلك بعد ثمانية أشهر على انطلاق الثورة السورية، ومطالبات المعارضين بتجميد عضوية النظام.
وفي القمة العربية بالدوحة عام 2013، دعا أمير قطر حينها، حمد بن خليفة آل ثاني، خلال افتتاحه القمة، كلًا من الرئيس المستقيل “للائتلاف السوري”، أحمد معاذ الخطيب، ورئيس الحكومة المؤقتة حينها، غسان هيتو، وباقي أعضاء الوفد المعارض، إلى شغل مقعد سوريا، ورفع علم الاستقلال الذي تعتمده المعارضة السورية.
وعبرّ الدبلوماسي السابق، داني البعاج، عن أسفه لإضاعة المعارضة السورية الفرصة لشغل مقعد سوريا في “الجامعة العربية”، وأيضًا في “الأمم المتحدة”، حيث طالب الأمين العام للجامعة حينها، نبيل العربي، من وفد المعارضة تعيين حكومة فعلية ذات وزارة خارجية تمثلها، وفق البعاج.
وفي القمم العربية اللاحقة، حرمت المعارضة من تمثيل سوريا واستمر تعليق وفد النظام، وأرجع البعاج ذلك إلى “ضعف الخبرة الدبلوماسية”، والخلافات التي حدثت داخل المعارضة السورية.
وفي القمة الأخيرة، أصدر “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، بيانًا الاثنين الماضي، عبّر فيه عن أمله بأن تنجز القمة تقدمًا في الملف السوري لدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية.
وشدّد “الائتلاف” على ضرورة تبني الدول العربية “موقفًا حازمًا” لإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار “2254”، والمساهمة في تفعيل ملف محاسبة النظام السوري، كما أكد على أن إعادة النظام إلى “الجامعة العربية”، يعني “إدخال إيران إليها”.
رسالة سياسية
غاب وفد النظام السوري عن القمة العربية، بعد أشهر طويلة من الزيارات النشطة والتحركات السياسية والتصريحات الدبلوماسية، التي قادتها مجموعة دول تدفع باتجاه عودة النظام، ما قوبل بحالة رفض قطعي من بعض الدول الأخرى المشاركة.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان للخارجية الجزائرية، مطلع أيلول الماضي، فإن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أكد أن النظام يفضّل عدم طرح موضوع استئناف شغل المقعد السوري في الجامعة العربية.
وبالرغم من غياب النظام السوري الناتج عن عدم توافق عربي واستمرار تعليق العضوية في “الجامعة العربية”، برز علم النظام السوري بين أعلام الدول المشاركة، كما كان له مقعد شاغر بين الحاضرين، ما يثير التساؤل حول سبب تركيز الجزائر على الوجود الشكلي للنظام في القمة.
الدبلوماسي السوري السابق، داني البعاج، أوضح لعنب بلدي، أن رفع العلم لدولة في “الجامعة العربية” وكيفية تمثيلها يعود إلى التنسيق بين البلد المضيف والأمانة العامة “للجامعة العربية”.
ويرى البعاج أن الجزائر تهدف من هذه الخطوة إلى توجيه رسالة سياسية مفادها، أنها تعترف بالنظام السوري كممثل عن سوريا، بحكم علاقاتها الجيدة معه.
ويعتقد الدبلوماسي السوري، أنه وبالرغم من محاولات النظام العودة لمقعد “الجامعة العربية”، لن يكون هناك عودة قريبة دون قرار من “الجامعة” يوقف تجميد العضوية، وهو ما يحتاج لـ “تغييرات جذرية”، وتوافق عربي، مستبعد حاليًا.
وسبق انعقاد القمة زيارات بين مسؤولي الجانبين، لبحث موضوع العودة، حيث صرح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مطلع آب الماضي، بأن الجزائر تسعى “بكل قواها” لإنجاح عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وأشار تبون إلى أن حضور سوريا القمة كان “موضع تشاور” بين الدول العربية، موضحًا أنه من الناحية القانونية، تعتبر سوريا من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، ووجودها في القمة سيكون “طبيعيًا جدًا”، ولكن من الناحية السياسية، لا تزال هناك بعض الخلافات.
وفي الوقت الذي تبدي فيه بعض الدول ترحيبها بعودة النظام إلى الجامعة العربية، مثل الإمارات والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والعراق، تعارض دول أخرى هذه العودة، منها قطر والسعودية.
ورغم تصريحات مصرية متكررة حول إعادة النظام إلى “الحظيرة العربية”، نقل موقع “إنتلجنس أونلاين”، مطلع تموز الماضي، أن مصر تعارض عودة سوريا إلى “جامعة الدول العربية”.
فرصة ضائعة
لا يحتوي ميثاق “جامعة الدول العربية” على إجراء محدد تحت مسمى “تعليق أو تجميد” العضوية، لكنه نصّ على الطرد أو الفصل في المادة “18” منه، التي تقول إن “لمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها”.وفشلت “الجامعة” في تطبيق الطرد منذ تأسيسها، واكتفت بالتعليق في عدة حوادث لعدة دول آخرها سوريا، كما فعلت مع مصر عند توقيعها لاتفاقية “كامب ديفد”، وذات الأمر لليبيا والعراق عند احتلاله الكويت.
وفي 12 من تشرين الثاني 2011، علّقت “الجامعة” مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعاتها وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له، وذلك بعد ثمانية أشهر على انطلاق الثورة السورية، ومطالبات المعارضين بتجميد عضوية النظام.
وفي القمة العربية بالدوحة عام 2013، دعا أمير قطر حينها، حمد بن خليفة آل ثاني، خلال افتتاحه القمة، كلًا من الرئيس المستقيل “للائتلاف السوري”، أحمد معاذ الخطيب، ورئيس الحكومة المؤقتة حينها، غسان هيتو، وباقي أعضاء الوفد المعارض، إلى شغل مقعد سوريا، ورفع علم الاستقلال الذي تعتمده المعارضة السورية.
وعبرّ الدبلوماسي السابق، داني البعاج، عن أسفه لإضاعة المعارضة السورية الفرصة لشغل مقعد سوريا في “الجامعة العربية”، وأيضًا في “الأمم المتحدة”، حيث طالب الأمين العام للجامعة حينها، نبيل العربي، من وفد المعارضة تعيين حكومة فعلية ذات وزارة خارجية تمثلها، وفق البعاج.
وفي القمم العربية اللاحقة، حرمت المعارضة من تمثيل سوريا واستمر تعليق وفد النظام، وأرجع البعاج ذلك إلى “ضعف الخبرة الدبلوماسية”، والخلافات التي حدثت داخل المعارضة السورية.
وفي القمة الأخيرة، أصدر “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، بيانًا الاثنين الماضي، عبّر فيه عن أمله بأن تنجز القمة تقدمًا في الملف السوري لدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية.
وشدّد “الائتلاف” على ضرورة تبني الدول العربية “موقفًا حازمًا” لإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار “2254”، والمساهمة في تفعيل ملف محاسبة النظام السوري، كما أكد على أن إعادة النظام إلى “الجامعة العربية”، يعني “إدخال إيران إليها”.
