واعتبرت محكمة الاستئناف في ريشموند (فيرجينيا، شرق) ان قاضي المحكمة البدائية الذي حكم في اب/اغسطس 2006 بان باسارو البالغ حاليا من العمر 43 عاما، مسؤول عن وفاة عبد الوالي يتمتع بالصلاحية القضائية لمحاكمة اميركي متهم بارتكاب جريمة في الخارج حيث تجري عمليات عسكرية اميركية.
وبالمقابل، امرت المحكمة باعادة النظر بالحكم الصادر بحقه وهو السجن لمدة مئة شهر (8 سنوات و4 اشهر).
وفي حزيران/يونيو 2003، استجوب ديفيد باسارو الذي كان وصل قبل شهر الى قاعدة عسكرية اميركية في اسد اباد بافغانستان، لمدة 48 ساعة عبد الوالي. وكان الاميركيون يشكون بان هذا الاخير يقف وراء هجمات متقطعة على القاعدة. وكان عبد الوالي سلم نفسه طوعا.
وجاء في قرار المحكمة ان باسارو خلال عملية الاستجواب "طرح عبد الوالي مرات عدة على الارض وانهال عليه بالضرب على يديه ورجليه بمشعال بطول 30 سم وكذلك رفسه بحذائه العسكري على اعضائه التناسلية بقوة كبيرة كي يجعله ينهض عن الارض".
وبعد يومين وبعد ان "توسل حراسه مرتين لتصفيته" توفي عبد الوالي في زنزانته.
وخلال محاكمته لمدة ثمانية ايام في كارولينا الشمالية (جنوب شرق) عام 2006، اصر باسارو انه غير مذنب مؤكدا انه نفذ اوامر رؤسائه الامر الذي نفاه هؤلاء امام المحكمة.
ومنذ خروج هذه القضية الى العلن، وضع القضاء الاميركي يده على عدد من عمليات القتل المفترضة التي ارتكبها مدنيون يعملون لصالح الجيش في العراق وافغانستان ضد معتقلين.
وبالمقابل، امرت المحكمة باعادة النظر بالحكم الصادر بحقه وهو السجن لمدة مئة شهر (8 سنوات و4 اشهر).
وفي حزيران/يونيو 2003، استجوب ديفيد باسارو الذي كان وصل قبل شهر الى قاعدة عسكرية اميركية في اسد اباد بافغانستان، لمدة 48 ساعة عبد الوالي. وكان الاميركيون يشكون بان هذا الاخير يقف وراء هجمات متقطعة على القاعدة. وكان عبد الوالي سلم نفسه طوعا.
وجاء في قرار المحكمة ان باسارو خلال عملية الاستجواب "طرح عبد الوالي مرات عدة على الارض وانهال عليه بالضرب على يديه ورجليه بمشعال بطول 30 سم وكذلك رفسه بحذائه العسكري على اعضائه التناسلية بقوة كبيرة كي يجعله ينهض عن الارض".
وبعد يومين وبعد ان "توسل حراسه مرتين لتصفيته" توفي عبد الوالي في زنزانته.
وخلال محاكمته لمدة ثمانية ايام في كارولينا الشمالية (جنوب شرق) عام 2006، اصر باسارو انه غير مذنب مؤكدا انه نفذ اوامر رؤسائه الامر الذي نفاه هؤلاء امام المحكمة.
ومنذ خروج هذه القضية الى العلن، وضع القضاء الاميركي يده على عدد من عمليات القتل المفترضة التي ارتكبها مدنيون يعملون لصالح الجيش في العراق وافغانستان ضد معتقلين.