وأكد البيان “العمل مع الرئيس فوتشيتش ورئيس الوزراء كورتي لإيجاد حل سياسي من أجل نزع فتيل التوترات والاتفاق على مسار للمضي قدما لصالح الاستقرار والسلامة والرفاهية لجميع المجتمعات المحلية، مرحبا “بتأكيدات قيادة كوسوفو بعدم وجود قوائم اعتقال أو محاكمات لمواطنين من صرب كوسوفو بسبب احتجاجات أو وضع متاريس سلمية”. وأضاف “في ذات الوقت، يتعين احترام سيادة القانون”، وأنّ “أي شكل من أشكال العنف غير مقبول ولن يتم التسامح معه”.
وأكد البيان المشترك أن “الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم عمل الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة سيادة القانون في كوسوفو (EULEX)”، والتي “ستواصل، تمشيا مع ولايتها، رصد جميع التحقيقات والإجراءات اللاحقة عن كثب لتعزيز احترام حقوق الإنسان “. وهذا يشمل، على وجه الخصوص-حسب البيان-“ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً عن الحماية والمساواة في المعاملة لأفراد الطوائف التي لا تشكل أغلبية في كوسوفو”.
وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما يتوقعان “عودة كوسوفو وصربيا إلى تعزيز بيئة مواتية للمصالحة والاستقرار الإقليمي والتعاون لصالح مواطنيهما”، كما “ينبغي تنفيذ جميع التزامات الحوار بالكامل دون تأخير”.