صدق او لا تصدق...ثلاثون بالمئة من المصريين يتزوجون عرفياً

يأتي ذلك في الوقت الذي قتلت فيه وسائل الأعلام بمختلف انواعها هذه الظاهرة بحثا خاصة بعد هوجة قضية هند الحناوي الشهيرة‏,‏ متناولة السلبيات التي لا تعد و لا تحصي عن هذا النوع من الزيجات الذي استخدم كوسيلة اما لإطفاء رغبة جنسية بطريقة اعتبرها الشباب من وجهة نظرهم المحدودة‏"‏ مشروعة‏"‏ نتيجة لتغليفها بستار ديني مغلوط او كوسيلة للهروب من بعض الاستحقاقات والالتزامات القانونية‏.‏ لذا تقدمت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب ورئيسة مصلحة الشهر العقاري السابقة منذ ايام بمشروع قانون يقضي بحبس المتزوجين عرفيا مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما في محاولة للحد من ظاهرة تفشي الزواج العرفي بين الشباب‏,‏ وكان هذا التحقيق‏.‏
منذ نحو عامين أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه بصدد إصدار فتوي مفصلة حول موضوع الزواج العرفي‏,‏ تتضمن تجريما له واعتباره زنا‏;‏ لأنه يفتقد الأركان الشرعية للزواج الصحيح الذي أحله الله عز وجل خاصة مع تزايد حالات الزواج العرفي داخل المجتمع‏,‏ وجنوح البعض إلي التعامل به علي اعتبار أنه زواج مكتمل الأركان في حين أنه غالبا ما يتم بدون ولي بالرغم من أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال‏:"‏ لا نكاح إلا بولي‏".‏ فيما ذكرت مصادر أخري من داخل الأزهر الشريف أن سبب إثارة قضية الزواج العرفي مرة أخري هو إجازة كتاب‏"‏ الزواج العرفي‏..‏ حلال حلال‏"‏ الذي يؤكد أن الزواج العرفي حلال‏,‏ حتي إن تم بلا ولي‏,‏ كما ألمح الكتاب كذلك إلي أنه من الخطأ التوسع في تحقق أمر الباءة علي اعتبار أنه يجوز أن يتزوج الشاب بمصروفه الخاص الذي يأخذه من والده‏,‏ بالإضافة إلي مصروف الفتاة الخاص كذلك‏,‏ ويسكنا في بيت أي من أسرتيهما‏.‏
تمت اثارة الموضوع كالعادة دون الوصول الي حل جذري وقاطع الي ان تقدمت منذ ايام النائبة بمجلس الشعب‏"‏ ابتسام حبيب‏"‏ بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق لمواجهة حالات التسيب في توثيق عقود الزواج بين المصريين أو بين المصريين والعرب والأجانب حيث يعاقب القانون المقترح طرفي الزواج العرفي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما‏.‏
ولقد اوضحت النائبة بمجلس الشعب أن القانون الجديد يعاقب كاتب وشاهدي أي عقد زواج لا يتم توثيقه وفقا لأحكام القانون أو وفقا للائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل‏,‏ كما يلزم الزوجين بتقديم شهادة طبية من جهة حكومية معتمدة يحددها وزيرا العدل والصحة‏,‏ تؤكد خلو الزوجين من الأمراض الوراثية‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه ايضا حقوقيون وبرلمانيون بسرعة التصدي لظاهرة الزواج العرفي بعيدا عن اقرار شرعية الزواج أو عدمه بقدر ما هي مجرد محاولة لتوثيقه وإضافة الإطار القانوني له ولمعالجة الأزمات الناتجة من هذه التصرفات غير المسئولة‏.‏ فمن الواضح أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ليست هي السبب الرئيسي فنجد أيضا أن الظاهرة منتشرة في الجامعات الخاصة والطبقات العليا من المجتمع ممن تتوافر لديهم الإمكانيات المادية‏.‏ ولذا كان إيجاد شرعية قانونية علي هذه العلاقات والتي تتنافي مع أخلاقيات المجتمع هو الأمر المطلوب بعيدا عن مسألة الحرام والحلال‏.‏
العرفي‏..‏حلال‏...‏السري‏...‏حرام‏!‏
من جانبها اشارت د‏.‏ آمنة نصير‏-‏ استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ان الزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد علي العقد والمهر فهو زواج صحيح حتي ولو لم يوثق لدي جهات التوثيق الرسمية‏,‏ ولكن يجب شرعا تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو مخطيء‏,‏ و اضافت د‏.‏آمنة نصير‏,‏ أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته‏,‏ ولا يسمي زواجا‏,‏ ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية‏,‏ ويضاف إلي ما سبق أنه يجب علي الناس الالتزام بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية لأنه مستمد من الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعا‏.‏
هذا وقد اصدر المجلس القومي للمرأة وبالتحديد مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها نشرة وبيانا مفصلا عن الزواج العرفي كظاهرة مجتمعية قد تؤثر علي النهوض بالمرأة و كمخرج تحليلي متكامل يسهم في التوصل لحلول جذرية‏.‏ عن مشروعية الزواج العرفي اوضحت د‏.‏ نجوي الفوال‏,‏ مدير مكتب شكاوي المرأة و متابعتها ان الزواج العرفي نوعان‏,‏ نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط‏,‏ يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما‏,‏ وكذلك التوارث‏,‏ وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود‏.‏ أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان‏:‏ صورة يكتفي فيها بتراضي الطرفين علي الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم‏(‏ زواج سري‏),‏ وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة‏,‏ وهما باطلان باتفاق مذاهب السنة‏